حددت وزارة السكن والعمران والمدينة تاريخ 20سبتمبر كآخر أجل للوكالات العقارية التي لم تلتزم بتعليمة تسوية وضعيتها بإيداع أصحابها ملفاتهم للحصول على الاعتماد، مثلما أكده رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية عبد الحكيم عويدات، الذي أشار إلى أن 80 بالمائة من سوق العقار  يسيطر عليه الوسطاء غير الشرعيين.

عويدات قال في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أمس، أن الوكيل العقاري الذي يسوي وضعيته تجاه القانون ويعمل بشفافية يحصل على اعتماد ويسمح لوزارة السكن بتصنيف هذه الفئة وضبط سوق العقار.

يرى أصحاب الوكالات العقارية أن هذه الإجراءات تنظم السوق أكثر وتجنب الزبائن خطر الاحتيال، من منطلق أن السماسرة هم من تسببوا في رفع سوق العقار، فضلا عن احتيالهم على الزبائن بأخذ العربون لتصل العملية فيما بعد إلى المحاكم.

 قرار وزارة السكن والعمران والمدينة يأتي بعد انتهاء آجال قانون تسوية البنايات غير المكتملة وغير المطابقة في 31 جويلية الماضي، حيث شرعت السلطات العمومية في فرض العقوبات على الذين لا يمتثلون للقانون وهدم تلك البنايات وحتى تلك المشيدة على الممرات والطرقات والمحميات وكذا شبكات توزيع المياه والغاز، كالغابات والأراضي الزراعية وغيرها من المناطق الممنوعة غير المرخصة للبناء أو التي تقع تحت خطوط كهربائية ذات الضغط العالي، نظرا لاستحالة تسوية وضعيتها التي تعد مخالفة للقانون. 

القانون يخص أيضا المحلات التجارية غير المكتملة أو التي توجد في بنايات غير مكتملة، حيث تم تشكيل  في بداية الشهر الجاري فرق على مستوى جميع الولايات، تقوم بالسهر على تنفيذ المنشور الوزاري المشترك ما بين وزارات التجارة والداخلية والسكن، والذي يلزم أصحاب المحلات التجارية بإتمام عملية الإنجاز وتزيين الواجهة.

يبرز من خلال القانونين السعي إلى تحسين صورة المدن بتفعيل الإجراءات الردعية، حيث سيسهم ذلك في تنظيم سوق العقار الذي يشهد فوضى كبيرة، علما أن وزارة السكن سبق لها أن أعدت إطارا قانونيا جديدا يفرض إخضاع عمليات بيع السكنات والقطع الأرضية للوكالات العقارية، بهدف التحكم في الأسعار والحد من نشاط السماسرة، في إطار جملة تدابير أقرها الوزير عبد المجيد تبون، الذي حذر مؤخرا المرقين الخواص، وحملهم مسؤولية التأخر المفضوح في إنجاز ورشات السكن .

تطبيق الإجراء الذي يتم بالتنسيق بين وزارتي السكن والتجارة، ينتظر أن يشمل تنظيم حملات مداهمة إلى جميع الوكالات المنتشرة عبر الوطن، للوقوف على مدى استجابتها للقانون المنظم للمهنة، فضلا عن تجنيد فرق تفتيش ومراقبة بعد استيفاء المدة المحددة للوكالات ، قبل الشروع فعليا في عمليات سحب الرخصة والغلق للمخالفين.

وكانت الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية قد طالبت في وقت سابق بقانون يقضي نهائيا على الفوضى ويضع حدا للممارسات غير المهنية وغير الأخلاقية لسماسرة يتلاعبون بسوق العقار ويفرضون أسعارهم على الجميع، فضلا عن ضرورة تقديم جميع الإحصائيات المتعلقة بحجم الطلب على العقار وكذا العرض الموجود، بشكل يمكن الوكلاء العقاريين من التعرف على الاحتياجات الحقيقية للسوق الوطنية، وتسقيف الأسعار لمواجهة أي نوع من المضاربة والاحتكار.

الإجراء يفرض أيضا على الخواص المرور عبر الوكالات العقارية لاقتناء العقارات، مما سيمكن من السيطرة على السوق وضبط الأسعار، ومعرفة العدد الإجمالي للمعاملات التي تتم سنويا، فضلا عن تمكين الحكومة من الرفع من فعالية القرار الذي اتخذته والمتضمن فرض التعامل بالصك بغرض استقطاب رؤوس الأموال المتداولة في السوق الموازية، باعتبار أن التجار الكبار يقتنون العقارات كأسلوب لاكتناز الأموال بدل إيداعها في البنوك.

للإشارة كانت وزارة السكن والعمران أصدرت سنة 2009 المرسوم 18/09 المؤرخ في 20 جانفي 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري . ومن بين شروط ممارسة المهنة حسب القانون أن يكون طالب صفة الوكيل العقاري حائزا على شهادة الليسانس في بعض التخصصات المتعلقة بالبناء والهندسة أو الاقتصاد وغيرها .

هذا الشرط آثار جدلا واسعا خاصة أن أكثر من 6000 وكالة عقارية نشطة مهددة بالغلق، كون أغلب أصحابها من كبار السن ولا يملكون شهادات وأسفر ذلك عن مراجعة بعض أحكام المرسوم في 2011، ليسقط هذا الشرط وتعويضه بشرط الخبرة المتمثلة في 5 سنوات بالنسبة إلى الوكالات القديمة وبقي الشرط ساري المفعول على الذين يريدون فتح وكالات لأول مرة.

كما سبق لوزارة السكن أن أصدرت قرارا يمنع مكاتب الأعمال من التدخل في المعاملات العقارية، في حين طالبت الوكالات العقارية الوزارة بإصدار مرسوم يمنع البيع والشراء دون أن يكون الوكيل العقاري المعتمد هو الوسيط لقطع الطريق على السماسرة. ومن ثم  القضاء على السوق الموازية، لأن 80 بالمائة من المعاملات العقارية تتم على مستوى هذه الأخيرة، خاصة أن المواطن ليس له ثقافة التوجه للوكيل العقاري، مقارنة بالدول الأوروبية التي يساهم فيها الوكيل العقاري في بناء الاقتصاد الوطني.   

للإشارة سجل سوق العقار في الآونة الأخيرة ركودا بسبب تراجع الإقبال على المعاملات بعد أن توقفت عمليات البيع والشراء بطريقة شبه تامة، مما دفع إلى عرض العشرات من العقارات للبيع دون  أن يشتريها احد، وهو ما انعكس على وضعية الوكالات العقارية بحيث تراجع رقم أعمالها إلى ما يقل عن 60 في المائة.