أكدت حصيلة للدرك الوطني لنشاطاتها خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية، أن الولايات الحدودية هي الأكثر انتشارا للجريمة المنظمة. وأوضحت أن ولاية تبسة تأتي في المرتبة الأولى؛ حيث تمت فيها معالجة 703 قضايا متبوعة بولاية سوق أهراس بـ 279 قضية، تلمسان بـ 190 قضية، تمنراست بـ 185 قضية، والطارف بـ 163، مشيرة إلى أن هذه القضايا تشمل المتاجرة بالمخدرات، الأسلحة والذخيرة، المركبات، الجرائم الاقتصادية والمالية، التهريب والهجرة غير الشرعية. 

وحسب نفس الحصيلة فإن التدخلات التي قامت بها وحدات الدرك الوطني خلال هذه الفترة، سمحت بتسجيل 527 قضية تتعلق باستهلاك المخدرات بنسبة 89ر68 بالمائة، و238 قضية تتعلق بالمتاجرة بالمخدرات؛ أي بنسبة 11ر31 بالمائة. 

وسُجلت أكبر الكميات المحجوزة من المخدرات بولايات تلمسان بحجز 725ر8 طن، سيدي بلعباس بـ 262ر8 طن، بشار بـ 595ر4 طن، وهران بـ 066ر2 طن وورقلة بـ 795ر1 طن. كما تم خلال نفس الفترة معالجة 17 قضية مخدرات أخرجتها مياه البحر، من بينها ست قضايا بتلمسان، وثلاث قضايا بعين تيموشنت ووهران، وقضيتان بجيجل ومستغانم وقضية واحدة بسكيكدة، بما يمثل 75ر1 بالمائة من الكمية الإجمالية المحجوزة خلال هذه الفترة. 

وشملت هذه الحصيلة كذلك المتاجرة بالكوكايين؛ حيث تم تسجيل 7 قضايا وحجز 002ر37 كلغ بكل من ولايات وهران، الجزائر، جيجل، سيدي بلعباس، عين تيموشنت، وتلمسان. 

وسُجلت أكبر كمية بولاية جيجل والمقدرة بـ 7ر35 كلغ من الكوكايين أخرجتها مياه البحر. 

أما بخصوص المتاجرة بالمركبات فأشارت الحصيلة إلى معالجة 26 قضية، أسفرت عن توقيف 39 شخصا؛ أي بانخفاض بنسبة 56 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015.

وفيما يتعلق بالمتاجرة بالأسلحة والذخيرة فسجلت وحدات الدرك الوطني 311 قضية، تم بموجبها توقيف 352 شخصا؛ بتسجيل تراجع طفيف مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.

وتمكنت وحدات الدرك الوطني خلال التدخلات من حجز 88 سلاحا، من بينها 55 بندقية صيد و17 سلاحا حربيا و3 أسلحة يدوية و13 سلاحا تقليديا وكذا 857 خرطوشة  بعيارات مختلفة و34 كلغ من غبرة البارود و1.587 كبسولة. 

وفيما يتعلق بالجرائم ملحقة الضرر بالاقتصاد الوطني أشارت نفس الحصيلة إلى معالجة 54 قضية، سمحت بتوقيف 43 شخصا.

من جهة أخرى، تمت معالجة 1.249 قضية تتعلق بالتهريب، سمحت بتوقيف 328 شخصا. 

وسجلت الحصيلة ارتفاعا بـ 37ر21 بالمائة في عدد القضايا المعالجة و06ر10 بالمائة في عدد الأشخاص الموقوفين. 

كما عالج الدرك الوطني 495 قضية تتعلق بالهجرة غير الشرعية، سمحت بتوقيف 1.403 أشخاص من جنسيات مختلفة، تم على إثرها حبس 85 شخصا. 

وأشار المصدر إلى أن الولايات المعنية بهذه الآفة هي تلمسان، تمنراست، عين تيوشنت، البويرة وتيارت.

وبخصوص جنسيات المهاجرين غير الشرعيين فتتكون من 23 جنسية، أغلبهم من مالي والمغرب.

 حصيلة نشاط وحدات الدرك الوطني  معالجة 3304 قضية مرتبطة بالمساس بالأشخاص

عالجت وحدات الدرك الوطني 3304 قضية مرتبطة بالمساس بالأشخاص خلال السداسي الثاني من سنة 2016 أغلبها حالات الضرب والجرح العمدي، وحسب حصيلة  نشرتها مصالح الدرك فقد سجلت ولاية الجزائر أكبر عدد من هذه الجنح بـ423، متبوعة بسطيف (422)، وهران (253)، تبسة (184)، بجاية وتيزي وزو (176 لكل منهما)، مؤكدا أن هذا النوع من الجريمة عرف "ارتفاعا طفيفا" بـ104  بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. 

ويمثل الجانب المتعلق بالمساس بالأشخاص الذي يشمل القتل العمدي والضرب والجرح العمدي، والتهديد والاختطاف4821 قضية معالجة من جرائم القانون العام، أي ما يعادل 23ر49 بالمائة.

وفيما يخص المساس بالممتلكات، عالجت وحدات الدرك الوطني 4131 قضية تشمل السرقة والتهديم والتخريب، مسجلة انخفاضا بـ31ر4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015، و فيما يتعلق بجانب المساس بالأسرة والآداب العامة الذي يشمل أساسا الاعتداءات الجنسية والمساس بالشرف تم تسجيل 347 قضية أي بانخفاض

 بـ07ر24 بالمائة،مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية التي سجلت 457 قضية. 

أما فيما يخص المساس بالسكينة العامة أشارت نفس الحصيلة إلى معالجة  493 قضية أي ما يعادل 03ر5 بالمائة، وعرف هذا النوع من الجريمة انخفاضا بـ92ر5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة التي سجلت 524 قضية. 

ارتفاع عمليات مكافحة التهريب بأكثر من 21 بالمائة

 عرف نشاط مكافحة التهريب ارتفاعا بنسبة 37ر21 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. وحسب حصيلة للدرك الوطني تم تسجيل انخفاض في عدد القضايا المتعلقة باستهلاك المخدرات والمتاجرة بها مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. كما سُجل تراجع في تهريب الوقود بنسبة 07ر46 بالمائة من حيث الكميات المحجوزة.  

من جهة أخرى أشار تحليل مقارن بين هذه الفترة ونفسها من السنة الفارطة، إلى ارتفاع بنسبة 78 بالمائة للنزاعات الاجتماعية، وانخفاض بنسبة 14 بالمائة في التجمهر. 

وفي هذا السياق، تم حسب نفس المصدر، تسجيل 429 حالة مساس بالنظام العام بمعدل 

5 حالات يوميا و691 حالة تتعلق بالنزاعات الاجتماعية. 

وتعود أغلب أسباب هذه الحركات الاحتجاجية إلى "نقص التزويد بالماء الشروب، وتعبيد الطرقات والربط بشبكة الصرف والكهرباء والغاز". 

وعن نشاط الشرطة القضائية، تم خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية تحرير 25017 إجراء، وتوقيف 22969 شخصا، مع تسجيل انخفاض بنسبة 09ر6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015، وهو ما يعكس "فعالية الإجراءات الأمنية التي وُضعت من أجل 

تأمين المواطنين ومحيطهم". 

وبخصوص قضايا القانون العام في مجال مكافحة هذا النوع من الجريمة، فقد عرف تحسنا محسوسا بانخفاض بنسبة 25ر4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، خاصة فيما يتعلق بالاعتداء على الأشخاص والممتلكات. 

وسجلت الجريمة المنظمة من جهتها، تراجعا بنسبة 36ر4 بالمائة خلال هذه الفترة بفضل "الجهود المبذولة من قبل الأعوان، خاصة على مستوى الحدود". 

ومن أجل مواجهة مختلف أنواع الجريمة، أكدت قيادة الدرك الوطني أنها "لا تدّخر أي جهد من أجل حماية الأشخاص والممتلكات وتأمين قنوات الاتصال ومكافحة الجريمة المنظمة".  

حالات المساس بالنظام العام انخفضت بـ14 %

عرفت حالات المساس بالنظام العام انخفاضا بنسبة 14 % خلال الثلاثي الثاني من سنة 2016 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015 مما يعكس "تحسنا للسلم الاجتماعي عبر كامل التراب الوطني" حسبما جاء في حصيلة للدرك الوطني. 

وأوضحت ذات الحصيلة أنه سجل خلال الثلاثي الثاني من سنة 2016 عبر كامل التراب الوطني 429 حالة مساس بالنظام العمومي بمعدل 5 حالات يوميا بانخفاض بنسبة 14 % مقارنة بذات الفترة من السنة المنقضية حيث تم تسجيل 502 حالة من المساس بالنظام العمومي. 

وأضاف ذات المصدر أن هذا الانخفاض راجع بشكل أساسي إلى "الجهود التي تبذلها وحدات الدرك الوطني على المستوى الوقائي وذلك من خلال العمل الاستباقي وتقديم المعلومة للسلطات الإدارية في الوقت المناسب". 

أما على صعيد التدخلات التي تمت في إطار إعادة النظام قامت وحدات الدرك الوطني بـ23 استدعاء من بينها 11 باستعمال وسائل حفظ النظام وتظهر المقارنة مع الثلاثي الثاني من سنة 2015 ارتفاعا بنسبة 15 %. 

وفيما يتعلق بالولايات المعنية بتسليم الاستدعاءات فهي المدية والجزائر العاصمة وبومرداس وعين الدفلى والبليدة وباتنة وعنابة وقالمة وسيكيكدة وميلة. 

وفيما يتعلق بأعمال تعزيز أجهزة الأمن العمومي أشارت وثيقة الدرك الوطني أن تلك الأجهزة مكيفة "للاستجابة للمتطلبات الأمنية وأحيانا يتم تفعيلها لاستهداف بؤر الجنوح عبر القيام بعمليات التدخل بالقوة". 

في هذا الصدد تم تنفيذ 1204 عملية تدخل بالقوة عبر كامل التراب الوطني مسجلة ارتفاعا بنسبة 03 % مقارنة بالثلاثي الثاني من سنة 2015 حسب ذات الحصيلة. وأدت تلك العمليات إلى تحديد هوية 591286 شخصا و261799 سيارة وتوقيف 1456 شخصا من بينهم 500 صدرت في حقهم أحكام قضائية. 

أما فيما يتعلق بمخالفات القوانين الخاصة باستثناء مخالفات قانون المرور عالجت وحدات الدرك الوطني خلال الثلاثي الثاني من سنة 2016 ما مجموعه 3794 قضية أفضت إلى توقيف 3220 شخصا وبالمقارنة بذات الفترة من سنة 2015 تم تسجيل انخفاض بنسبة 86ر5 % مع 4030 مخالفة. 

وأضافت الوثيقة أن المخالفات الخاصة بنظام الأسعار وعمل الأسواق تعد الأكبر حيث أن 65 % منها مرتبطة بعدم امتلاك السجل التجاري و19 % خاصة بعدم الفوترة متبوعة بمخالفات العمران وقانون المياه والصحة العمومية. 

كما أشارت مصالح الدرك الوطني من جهة أخرى إلى أن الجنوح والجريمة المرتبطة بالقانون العام التي تمس بالشعور بالأمن لدى المواطن قد عرفت انخفاضا مقارنة بذات الفترة من السنة المنقضية. وتابع المصدر أن "هذا المناخ لا زالت تشوبه سلوكات غير حضارية وغير لائقة تمس بالأمن العمومي". 

وتمت الإشارة إلى أن تعزيز الهيكلية الإقليمية وأنظمة المراقبة والتفتيش على مستوى الحدود قد أسهمت "بشكل ملموس" في مكافحة الجريمة المنظمة التي عرفت تراجعا خلال ذات الفترة مما يعكس مدى "فعالية مختلف الأنظمة الأمنية المطبقة". 

وخلصت حصيلة الدرك الوطني إلى أن النشاط الإجرامي العابر للحدود "لا زال قائما" رغم تراجعه خلال تلك الفترة موضحة أن هذه الحصيلة راجعة بشكل أساسي إلى "الوضع الأمني السائد في البلدان المجاورة المنقوصة من القدرة على المكافحة سيما على مستوى الحدود" ومن جهة ثانية "بسبب تخاذل وتواطؤ مصالح دول أخرى".

في عملية نوعية ... درك وهران يحجز 4 كلغ كوكايين

حجزت أمس فرقة البحث والتحري للدرك الوطني بوهران 4 كلغ من مخدر الكوكايين وذالك في عملية نوعية طالت شبكة مختصة في ترويج هذه النوع من السموم .

وتأتي هده العملية مباشرة بعد تحقيقات قامت بها مصالح الدرك الوطني على خلفية تحقيقات فتحت بمنطقة الكورنيش الوهراني في وقت لم تكشف فيه المصادر عن عدد الأشخاص الموقوفين في القضية فيما لا تزال التحقيقات جارية حول القضية, ويذكر بأن مصالح الدرك كانت قد قامت مند أسبوعين بتوقيف شبكة متاجرة في المخدرات الصلبة والتي عثر بحوزتها على 1 كلغ كوكايين كانت موجهة للترويج بسواحل وهران حيث كانت الشبكة تستغل قاربا بحريا لتمرير هده السموم.

 القائد الجهوي للدرك الوطني بقسنطينة:  سنواصل بذل الجهود للقضاء على الإجرام وتقليص حوادث المرور

شدد قائد القيادة الجهوية الخامسة لقسنطينة العقيد طاهر مغالط أمس بقالمة، على ضرورة مواصلة بذل كل الجهود من أجل القضاء على الإجرام بشتى أنواعه والتقليص من حوادث المرور. 

وقال العقيد مغالط خلال إشرافه على مراسيم تنصيب المقدم حمدي مدني قائدا للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقالمة خلفا للعقيد قانة بن عودة الذي عُيّن في مهام أخرى، بأن القضاء على الإجرام وتقليص حوادث المرور هو السبيل لبث الطمأنينة في نفوس المواطنين وسيادة جو من السكينة والنظام العام بإقليم الولاية. 

وأضاف في كلمته أن تحقيق هذا الهدف "لن يكون إلا من خلال الاستغلال الجيد للموارد البشرية والوسائل المادية الموضوعة تحت تصرف مصالح القطاع، إضافة إلى التعاون الوثيق مع السلطات المحلية". كما أوضح أن القيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني تراهن على استغلال كفاءات ومعارف وخبرات مهنية للإطارات الشابة، المؤهلة بشكل يتلاءم وتطلعات القيادة من جهة، وما ينتظره المواطن من جهة أخرى. 

في هذا السياق، أشار العقيد مغالط إلى أن تنصيب القائد الجديد للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقالمة، يأتي بموجب مخطط التحويلات للسنة الجارية 2016، الذي يشمل بعض قادة الوحدات والتشكيلات التابعة للقيادة الجهوية الخامسة، ويندرج ضمن مسعى قيادة السلك الهادف إلى تعزيز الفعالية في الميدان، والتكفل الأفضل بانشغالات المواطن. 

من جهته، أكد القائد الجديد للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقالمة المقدم حمدي مدني، أنه "لن يدّخر أي جهد لتشريف مؤسسة الدرك الوطني وتنسيق العمل مع كل السلطات الإدارية والقضائية والأمنية، بما يكفل احترام القانون وحقوق الإنسان وبلوغ الأهداف المسطرة من القيادة".