بلغ إجمالي فاتورة الجزائر من واردات مواد البناء (اسمنت وحديد وصلب وخشب ومنتجات الخزف) 02ر1 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2016 مقابل 37ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015 لتسجل بذلك تراجعا بنسبة 7ر25 بالمائة فيما قفزت بالمقابل الكميات المستوردة إلى قرابة 6 ملايين طن مقابل 78ر5 مليون طن بارتفاع 8ر3 بالمائة.

ويلاحظ من جهة أخرى أن الكميات المستوردة من الخشب وحدها ارتفعت على عكس المنتجات الأخرى التي تقلصت فيها كل الكميات المستوردة حسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للمديرية العامة للجمارك التي أفادت بأنه وحسب أصناف المنتجات، بلغت واردات الاسمنت 14ر202 مليون دولار مقابل 74ر225 مليون دولار (-21 بالمائة). أما الكميات المستوردة انخفضت إلى 15ر3 مليون طن مقابل 48ر3 مليون طن (-5ر9 بالمائة) فضلا عن تراجع واردات الحديد والصلب إلى 28ر495 مليون دولار مقابل 32ر758 مليون دولار (-7ر34 بالمائة) فيما انخفضت الكميات المستوردة أيضا لتبلغ 17ر1 مليون طن مقابل 54ر1 مليون طن خلال فترتي المقارنة (-6ر23 بالمائة).

وبخصوص الخشب الموجه للبناء ومشتقاته فقد انخفضت فاتورة استيراده إلى 02ر302 مليون دولار مقابل 8ر335 مليون دولار (-06ر10 بالمائة) وسجلت بالمقابل الكميات المستوردة زيادة لتبلغ 64ر1 مليون طن مقابل 733.470 طن (+ 8ر123 في المائة).

فاتورة واردات المنتجات الخزفية (الآجر والقرميد والبلاط ومنتجات أخرى) انخفضت من جهتها إلى 93ر21 مليون دولار مقابل 27ر25 مليون دولار (-14 بالمائة) بكميات مستوردة انخفضت إلى 23.122 طن مقابل 28.335 طن (-4ر18 بالمائة.

ويفسر انخفاض فاتورة واردات مواد البناء بالتراجع في الكميات المستوردة ماعدا بالنسبة للخشب الذي يعزى إلى انخفاض الأسعار الدولية لدى بعض المواد بالإضافة إلى إنشاء نظام رخص الاستيراد الذي يطبق على الاسمنت الرمادي والحديد والصلب. 

وانخفض متوسط أسعار واردات الجزائر من الاسمنت على سبيل المثال بقرابة 21 بالمائة خلال السداسي الأول من 2016 وعلاوة على ذلك تخضع واردات الاسمنت الرمادي لنظام الرخص منذ الأول جانفي 2016، حيث حددت حصة هذا المنتوج بـ5ر1 مليون طن بالنسبة للسنة الجارية.