تشهد ولاية تندوف في السنوات الأخيرة ارتفاعا محسوسا في أسعار العقار، نظرا للمضاربة التي يعمد إليها الخواص، وذلك في ظل غياب مزايدات بيع العقار التابع للوكالة الولائية للتسيير العقاري، حيث شهدت الإدارة عدم استقرار ومشاكل في التسيير انتهت في المحاكم.

وتسعى الوكالة اليوم بإدارة جديدة لتدارك مشاكل العقار والتجزئات الأرضية، وذلك في ظل شح العقار نظرا لكون الكثير من الأراضي تم التصرف فيها منذ 2009، حيث لم يعد بمقدور الوكالة العقارية اقتناء العقارات من أملاك الدولة إلا بعض الجيوب مع تجزئة واحدة بحي البصرة التي ستعرض قريبا في المزاد العلني، والتي من شأنها أن تحل مشكل نقص العقار. وقد والي الولاية بصفته رئيس مجلس إدارة للوكالة، ترخيص يسمح للمواطنين بعمليات التوسعة في الأراضي المحاذية للسكنات بشرط أن تكون سكنات فردية، وتكون المساحة المراد إضافتها لا تتعدى 60م²، مع احترام آليات التعمير حتى تكون صالحة للبناء مع خلوها من القنوات، واستلمت الوكالة في شأن العملية حوالي 70 ملفا، منها 43 تم إيداعها في البلدية لاستخراج شهادة التعمير، حيث تم قبول 12 ملفا، وهي جاهزة للتسوية، وتشمل العملية جميع أحياء تندوف.

في حين توجد ملفات أخرى ينتظر تسويتها، ويتعلق الأمر باستغلال بعض المواطنين للقطع الأرضية التي أنجزوا عليها بنايات بطريقة غير شرعية ولا تستند إلى ملكية ولا رخص بناء، حيث تعتزم الوكالة تسويتها في إطار القانون 08/15 بعد دارسة الملف التقني بالبلدية وعرضه على لجنة الدائرة، في حين حولت الوكالة العقارية للبلدية حوالي 6000 ملف لطالبي التجزئات العقارية الاجتماعية، حيث تم توزيع أزيد من 300 تجزئة، فيما تتم دراسة حوالي 700 تجزئة، في وقت مازال ينتظر المستفيدين من 322 تجزئة الفصل في استفادتهم التي مرت عليها سنوات، ولهذا الغرض أنشأ والي الولاية أمومن مروري لجنة لمعالجة هذه الملفات، حيث تمت مراسلة المديرية العامة لأملاك الدولة حول الموضوع باقتناء قطع أرضية.

كما يوجد ملف آخر على طاولة الوكالة يخص عدم استلام الدفاتر العقارية للمستفيدين من السكن الريفي، حيث أنجزت هذه الأخيرة 755 سكنا ريفيا بين 2002 و 2009، ولم يستلم بعض المستفيدين دفاترهم العقارية، وقامت الوكالة بتعين مكاتب دراسات للتعامل مع المشكل. وحسب مدير الوكالة "خوري"، سوف يتم تسليم كل الدفاتر العقارية قبل نهاية سنة 2016، كما تحصي الوكالة 120 دفترا جاهزا تأخر أصحابها عن استلامها.

الوكالة العقارية بحوزتها برنامج مهم لسكنات الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية يضم 222 وحدة سكنية، فيما كان البرنامج يعرف تأخرا كبيرا غير أنه شهد مؤخرا وتيرة إنجاز متسارعة، وينتظر استلام 116 وحدة مع 84 محلا في الثلاثي الأول من 2017، في حين يرتقب استلام 160 سكنا المتبقية بداية 2018 كأقصى تقدير وفق ما صرح به مسؤول الوكالة.