أكدت السيدة لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال أن الدولة مطالبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى بالاستجابة للمطالب الاجتماعية للمواطنين وتحسين ظروف معيشتهم خاصة بالمناطق الحدودية. موضحة أن التكفل بهذه الانشغالات من شأنه تكوين جبهة داخلية قوية تلتف حول الدولة وحول الجيش الوطني الشعبي للتصدي لأية محاولات المساس باستقرار البلاد.

السيدة حنون دقت ناقوس الخطر حيال تدهور الأوضاع الأمنية بالدول المجاورة وأثارها السلبية التي قد تنعكس على الجزائر بسبب التدخلات العسكرية الأجنبية بهذه البلدان التي قد "تجعل الجماعات الإرهابية تزحف نحو الحدود الجزائرية"، حيث قالت في ندوة صحفية عقدتها بمقر حزبها بالحراش بالجزائر العاصمة، أمس أنه بالرغم من الجهود الكبيرة التي يقوم بها الجيش الوطني الشعبي لتأمين الحدود الشاسعة للجزائر، فإنها تبقى غير كافية وهي بحاجة إلى دعم شعبي قوي. مشيرة إلى أن هذا الدعم سيتحقق بتحسين ظروف معيشة المواطنين بسياسات اجتماعية واقتصادية فعالة تفاديا للضغط الذي يسببه الحرمان . وذكرت بأن الجزائر نجت من الدمار الذي تتخبط فيه الدول العربية والدول المجاورة في سنة 2011 بفضل سياستها الاجتماعية التي امتصت غضب الشباب وجعلته يقف إلى جانب الدولة لإجهاض المخططات الأجنبية والمؤامرات التي أرادت تمزيق الجزائر كما حدث في بعض الدول.

في السياق دعت حنون الدولة لاتخاذ تدابير وقائية لمواجهة هذه التداعيات الأمنية الخطيرة والحفاظ على الاستقرار، منتقدة السياسات التقشفية التي مست جل القطاعات خاصة الصحة والتربية وكذا التضامن بعد تراجع مداخيل الدولة بسبب تدهور أسعار النفط، واعتبرت تقليص ميزانية هذه القطاعات "تدميرا لسياسة الدولة الاجتماعية". مطالبة بتسقيف الأسعار التي عرفت ارتفاعا جنونيا والتي أدت إلى تدهور القدرة الشرائية لأغلب المواطنين بنسبة 40 بالمائة – كما قالت -.

وفي معرض حديثها عن اقتراب موعد الانتخابات التشريعية صرحت الأمينة العامة لحزب العمال أن الأولوية بالنسبة لحزبها في الوقت الراهن هو "النضال من أجل حماية استقرار الجزائر التي تواجه تداعيات أمنية خطيرة من خلال محاولة توقيف ما أسمته بـ«الآلة التي تستهدف السياسة الاقتصادية والاجتماعية والتي قد تتسبب في حالة اللاستقرار"، وليس الانتخابات التي يبقى الحديث عنها سابقا لأوانه على حد قول المتحدثة التي أضافت أن الحديث عن الانتخابات حاليا هو "تحويل للأنظار". مشيرة إلى أن هدف حزب العمال هو تقوية الجبهة الداخلية وتحصين البلاد حتى يتم تنظيم الانتخابات في ظروف عادية ومستقرة، وليس في ظروف ملتهبة تتميز بغليان اجتماعي يعبد الطريق أمام العنف والإرهاب وغياب الأمن والاستقرار الذي يؤدي إلى التدخل العسكري مثلما حدث في عدة بلدان.

وذكرت السيدة حنون بموقف حزبها الذي يناضل لحماية المكتسبات العمالية بالوقوف إلى جانب النقابات لتحقيق المطالب المهنية والاجتماعية للعمال بعيدا عن الانحرافات والإضرابات.

وتوقفت السيدة حنون خلال هذه الندوة عند قضية مقتل الطفلة نهال، مؤكدة أن عائلتها بحاجة إلى دعم وتكفل من الناحية السيكولوجية نظرا للصدمة الكبيرة التي خلفها مقتل ابنتهم. مشيرة إلى أن مطلب الشارع الجزائري بإعادة تنفيذ حكم الإعدام ليس حلا للقضاء على الجريمة بقدر ما يجب البحث عن الأسباب الحقيقية لظاهرة اختطاف وقتل الأطفال لإيجاد حلول لها بدل معالجة الجريمة بالانتقام والعنف.

وصرحت حنون بأن الإعدام لا يمكنه القضاء على الجريمة، ولو كان كذلك لتخلصت الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الظاهرة، والتي بالرغم من تطبيقها للإعدام فإنها تسجل جريمة في كل 20 ثانية. كما دعت إلى لعدم تسييس هذه القضية، حيث قالت أن بعض الجهات تستغل هذه المأساة لتجديد مطلبها القاضي بالعودة إلى تطبيق حكم الإعدام الذي جمدت الجزائر العمل به منذ سنة 1993 .