بهدف تعويض الفلاحين المتضررين

أكثر من 600 ألف قنطار خسائر زراعية بوهران

أكثر من 600 ألف قنطار خسائر زراعية بوهران
  • 678
ج.الجيلالي/ خ.نافع ج.الجيلالي/ خ.نافع

عقد مسيّرو مديرية المصالح الفلاحية بولاية وهران اجتماعا طارئا ضم إطارات المديرية وعددا من الفلاحين المتضررين من الجفاف الذي ضرب الولاية خلال هذا الموسم؛ للبحث عن سبل لتجنب مضاعفات حالة الجفاف والتحضير للموسم الفلاحي المقبل.

وقد تسببت الوضعية في تقليص الإنتاج في مختلف أنواع الحبوب والشعير بشكل لافت وصل إلى حدود 91 ألف قنطار بعدما كان في الموسم الزراعي الذي سبقه 703 آلاف قنطار؛ أي بفارق 612 ألف قنطار؛ بسبب التذبذب الكبير في تساقط الأمطار.

وحسب مصادر مؤكدة من مديرية المصالح الفلاحية بالولاية، فإن الوضع الكارثي الذي عرفه الموسم الفلاحي هذه السنة والتأثير السلبي على المردود الزراعي وفق الأرقام المستقاة من اللجان المنصّبة على مستوى دوائر وبلديات الولاية، عرف، حسب مختلف التقارير التي تقدمت بها إلى المصالح الولائية، مستوى متدنيا في الإنتاج بسبب قلة وندرة الأمطار التي لم تتعد العام المنصرم 196 ملم في أغلب الحالات، مقابل 366 ملم في العام الذي سبق، والذي تم فيه تسجيل إنتاج وفير لا سيما على مستوى بلديات طفراوي ووادي تليلات وبوفاطيس والكرمة وبوتليليس ومسرغين وغيرها من البلديات الأخرى المعروفة بإنتاجها الوفير في مجال الحبوب بنوعيه الصلب واللين، بالإضافة إلى الشعير؛ حيث تمكنت ولاية وهران من تصدر قائمة المواد الغذائية الموجهة للتصدير.

وحسب بعض الفلاحين، فإن الهدف المتوخى من طرح هذا المشكل هو العمل على توفير الظروف المناسبة من أجل مردود زراعي أفضل من خلال العمل على التوجه إلى استغلال أحسن لمحطة تصفية المياه الصحية الواقعة ببلدية الكرمة غير بعيدة عن سهل ملاتة المعروف بإنتاجه الوفير في مجالات الزراعة المختلفة؛ من خضر وحبوب وحتى فواكه متنوعة ذات نوعية.

10 ملايين مصطاف منذ شهر جوان

سجلت شواطئ ولاية وهران منذ بداية موسم الاصطياف في شهر جويلية الفارط، 10 ملايين مصطاف، منهم 5280000 خلال العشرة أيام الأولى من شهر أوت الجاري، ويُتوقع أن يرتفع العدد إلى الضعف مع نهاية الشهر الجاري، حسبما كشف عنه المكلف بالإعلام على مستوى المديرية الملازم الأول محيي الدين بن ثابت.

كما أحصت ذات المصالح 3472 تدخلا خلال نفس الفترة، أسفرت عن إنقاذ 3203 أشخاص، منهم 2960 شخصا تلقوا الإسعافات الأولية بالشواطئ، و303 أشخاص تطلبت حالاتهم الصحية نقلهم إلى المصالح الاستشفائية، و5 غرقى 4 منهم في شواطئ غير محروسة، إلى جانب تسجيل 6 حوادث لمستعملي الدراجات المائية جات سكي، خلّفت 6 جرحى، منهم حالتان خطيرتان على مستوى شواطئ مرسى الحجاج وبوصفر وشاطئ النجمة. وقد أُرجع سبب تلك الحوادث إلى عدم احترافية سائقي هذه الدراجات العائمة، وعدم التقيد بنصائح استغلالها لاسيما عند دخول الشاطئ، حيث يفقد عندها السائق التحكم في مقود الدراجة، وكذا عدم استعمال الخوذة وسترة الإنقاذ وعدم احترام مسافة الأمان داخل مياه البحر المحددة بـ 300 متر.

كما جندت مديرية الحماية المدنية بالولاية 60 عونا من حراس الشواطئ بمن فيهم الغطاسون الدائمون و260 موسميا، إضافة إلى الضباط المتواجدين على مستوى جميع الوحدات المطلة على البحر، منها بوتليليس وعين الترك وقديل وكذا ارزيو وبئر الجير، إلى جانب مرسى الحجاج وبطيوة. كما تتواجد سيارات الإسعاف عبر جميع شواطئ الولاية والزوارق من أجل ضمان اصطياف آمن ومريح للمواطنين.

ويؤكد ممثل الحماية المدنية على ضرورة التزام المصطافين بالنصائح التي تقدَّم لهم للحفاظ على سلامتهم، منها السباحة في الشواطئ المحروسة، وتفادي المناطق الصخرية واحترام مسافة الأمان داخل مياه البحر بالنسبة لسائقي الدراجات العائمة وعدم استعمالها ليلا.

سيدي بن يبقى... مصنع جديد للرخام

كشف رئيس بلدية سيدي بن يبقى، نصر الدين بوزرواطة، أن السلطات العمومية المحلية المختصة وافقت في الفترة الأخيرة، على المخطط التوجيهي المتعلق بالعمران، وذلك بتمكين مصالح البلدية من إنجاز التوسع العمراني الجديد شمال البلدية؛ الأمر الذي من شأنه أن يسمح بفتح المجال أمام المدينة للتوسع أكثر والتنفس بأريحية.

وقبل الشروع في مختلف العمليات المتعلقة بالدراسات التقنية المخصصة لهذا الجانب، تفتح مصالح البلدية الباب أمام كل المقترحات بما فيها تلك المعارضة للعملية، بالتقدم من مصالح البلدية من أجل تقديم الاقتراحات والاعتراضات في أجل أقصاه شهران.

من جانب آخر تعمل السلطات المحلية على مستوى بلدية سيدي بن يبقى، على تمكين أحد المستثمرين الخواص الذين تحصلوا على قرار الانتفاع من إحدى المحاجر بالجبال الواقعة داخل حدود البلدية، من إنجاز مصنع للرخام؛ الأمر الذي من شأنه توفير ما لا يقل عن 100 منصب شغل دائم لشباب البلدية، علما أن المصالح التقنية البلدية قطعت أشواطا كبيرة في تسهيل مهمة هذا المستثمر في مجال الشروع في إنجاز المصنع، وذلك من خلال تسهيل كافة العقبات وتذليل كل الإجراءات الإدارية.