انتهت في بداية الأسبوع أشغال اللجنة الولائية المنعقدة ببلدية الطاهير، والتي أمرت بتشكيلها سلطات ولاية جيجل لإيجاد حل نهائي فيما يخصيص محطة نهائية لسيارات الأجرة العاملة على خط نقل بين بلدية الشقفة باتجاه دائرة الطاهير.

وانتهت إلى تخصيص جزء من شارع عبد العزيز الشريف المتفرع عن الشارع الرئيسي لنهج 20 أوت شرقي مدينة الطاهير كمحطة نقل لسيارات الأجرة، بعد ثلاث سنوات من المد والجزر، حاولت فيه البلدية تهميش الناقلين وإخراجهم من وسط المدينة باتجاه المخرج الشرقي بمحاذاة محطة الحافلات التي تعرف طوال العام حالة من الاكتظاظ والازدحام المروري  المزمن.

وحسب ممثل الناقلين في اللجنة، فإن قرار التخصيص الذي جاء نتيجة استجابة السلطات الولائية لمطالبهم عقب إضراب نظم الأسبوع الماضي،  جاء باتفاق بين الناقلين وسلطات بلدية الطاهير خلال جلسة عمل بدار البلدية للجنة المختصة، رغم احتجاجات قدمها ممثل سيارات الأجرة لبلدية الطاهير ورفضه للقرار، إلا أن الإجماع كان سيد الموقف في التوافق على تحديد محطة لهم بصفة نهائية جنوب شرق مدينة الطاهير. وبذلك تم الخروج من الأزمة التي دامت ثلاث سنوات من الصراع. إذ بدأت فصوله بقرار من البلدية بتحويل محطة النقل ولأول مرة منذ عشرات السنين، من وسط المدينة باتجاه المخرج الشرقي للبلدية، حيث لقي القرار ردة فعل متتالية من قبل السائقين وأحدث فوضى دائمة في حركة النقل ونزاعات مستمرة مع الناقلين العموميين للخطوط الأخرى المتواجدة بالمكان.

من جهته، ناشد ممثل سيارات الأجرة -في حديثه لجريدة "المساء"- سلطات البلدية بتخصيص مسافة الشارع بدل الجزء السفلي من شارع عبد العزيز الشريف، لأن تخصيص الجزء السفلي سيؤثر تأثيرا كبيرا على حركة النقل مستقبلا لبعده عن وسط المدينة، لاسيما أن دائرة الشقفة لها تإثير في السيولة المرورية باتجاه بلدية الطاهير من حيث أعداد اليومية من المسافرين الوافدين باتجاه بلدية الطاهير وبقية المدن الأخرى، مرورا بهذه الأخيرة.