نفى الوزير الأول السيد عبد المالك سلال بشكل قطعي، ما تردد مؤخرا بخصوص شطب مادة التربية الإسلامية من امتحان البكالوريا ضمن إطار إصلاحات الجيل الثاني للمنظومة التربوية، مشيرا إلى أن هيكلة النماذج الدراسية لم تشهد أي تغيير، حيث تُعتبر اللغة العربية لغة التعليم والتعلم، ومادة التربية الإسلامية جزء لا ينفصل عن المسار التعليمي الإلزامي للمتمدرسين في جميع الأطوار التعليمية، وهي غير معنية بأي نوع من التدابير التي ترمي إلى التقليص من الحجم الساعي ولا بالنسبة لمعاملها.

 جاء ذلك في رد الوزير الأول على سؤال كتابي للنائب البرلماني فاتح ربيعي ،نافيا التقارير التي تحدثت عن وجود مسعى من أجل استبدال تسمية مادة "التربية الإسلامية" بـ "التربية الأخلاقية"،كما أشار إلى أن هذا الأمر لم يتم طرحه من أي جهاز أو جهة تابعة لوزارة التربية الوطنية. 

 سلال أوضح في الرد المؤرخ بتاريخ 11 أوت الجاري والذي تلقت "المساء" أمس نسخة منه، أن إعادة تنظيم البكالوريا لا تحمل في طياتها أي مبادرة لإلغاء أي مادة من المواد التعليمية، مشيرا إلى المسعى التشاوري والتوافقي الذي تم من خلاله إشراك النقابات التربوية وأولياء أمور التلاميذ والخبراء والمختصين والقائمين على عمليات تسيير الامتحانات والمسابقات، فضلا عن باقي الشركاء الاجتماعيين في ظل الحرص على إدخال المقاييس والمعايير العالمية في مناهج وكيفيات تنظيم شهادة البكالوريا بما يضمن تحسين أداء ومردودية المتمدرس الجزائري.

 في المقابل ذكر الوزير الأول أنه لأول مرة في تاريخ المنظومة التربوية، تم إخضاع كتاب التربية الإسلامية للمصادقة العلمية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

 كما فنّد رئيس الهيئة التنفيذية أن تكون مناهج الجيل الثاني من الإصلاحات، قد تم إعدادها من طرف خبراء أجانب، مستطردا: "إن معدّي البرامج التعليمية أعضاء اللجنة الوطنية، لم يكونوا معنيين بلقاء خبراء أجانب"، في حين أشار إلى أن "السلطات العمومية على وعي بالاستعانة بصفة دائمة، بالخبراء والمختصين الوطنيين في مجال البلورة والصياغة النهائية للمناهج التربوية".

 في هذا الصدد حرص سلال على تأكيد أن عملية إعداد مناهج الجيل الثاني تمت في ظروف شفافة وفي إطار تشاوري واسع، بمشاركة كل الأطراف الوطنية المعنية، مستطردا: "إنها تميزت بالوضوح والبعد عن كل ارتياب أو جدل مع الحرص على إبقاء هذه المسألة في نطاقها العلمي والبيداغوجي البحت".

 الوزير الأول ذكّر بالمنتدى البرلماني الذي نظمته وزارة التربية الوطنية بتاريخ 17 أفريل الماضي بالتعاون مع لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية على مستوى المجلس الوطني الشعبي، حول موضوع "البرامج والمناهج التربوية على ضوء الإصلاحات"، إذ تم التطرق لمختلف الجوانب المتعلقة بسياسة الإصلاح المنتهجة بما فيها برامج الجيل الثاني.

 الوزير الأول أكد أن مشروع إصلاح النظام التربوي الوطني يرمي إلى تحيين أداء القائمين على عملية التربية والتعليم في المنظومة التربوية الجزائرية، والرفع من المستوى التحصيلي للطلبة المتمدرسين في الوقت ذاته بدون أن يؤدي ذلك إلى المساس بالهيكلة والمكونات الأصلية للمناهج الدراسية القائمة على القيم والثوابت المكونة للهوية الوطنية، والمتمثلة أساسا في الإسلام، العروبة والأمازيغية.

 كما أوضح أن مرحلة إعداد مناهج الجيل الثاني والتي جاءت تتمة لمناهج الجيل الأول من الإصلاح التي تم تطبيقها ابتداء من سنة 2003، تتم تحت إشراف اللجنة الوطنية للمناهج؛ بالاعتماد على مرجعيات ومصادر وطنية من أجل إعداد هذه المناهج وتصورها. 

 وزيرة التربية نورية بن غبريط كانت قد فندت من جانبها، ما تم تداوله من طرف وسائل الإعلام بخصوص حذف بعض المواد من امتحان شهادة البكالوريا، لا سيما مادة العلوم الإسلامية، معتبرة ذلك مجرد "إشاعة" لا أساس لها من الصحة. 

  كما دعت المسؤولة الأولى عن القطاع التلاميذ وأولياءهم بمن فيهم الرأي العام الجزائري، إلى ضرورة عدم تصديق كل ما يُتداول من معلومات خاطئة بسبب ما يتعرض له قطاع التربية من "إشاعات" متكررة ومستمرة .