وجه ممثلون عن الـ500 عائلة المقصية من قفة رمضان ببلدية بوفاريك في ولاية البلدية، شكوى إلى العدالة، مطالبين بفتح تحقيق في قضية هذه الإعانات التي وزعت في الأسبوع الأخير من الشهر الفضيل، فيما كان موضوع هذه القضية محل حديث أئمة مساجد المنطقة بالنظر إلى وقعها على نفوس الفئات الهشة في بوفاريك.

أكد المعنيون في رسالة بحوزة "المساء" أن رئيس المجلس الشعبي البلدي، عثماني كمال إبراهيم، لم يحرص على التوزيع العادل للقفة واعتبروه المسؤول الوحيد عن إقصائهم، موضحين أن بلدية بوفاريك متورطة في عدة قضايا، حسبما ذكرته وسائل الإعلام في الأشهر الماضية، تتعلق بسرقة دفاتر الحالة المدنية التي تعود لسنوات الأربعينيات، والتي يذكر أنها أعيدت بعد فترة من اختفائها.

وأضاف هؤلاء في الرسالة التي تحمل إمضاء ممثلي العائلات المقصية، أن البلدية خصصت مبلغ 15 مليار سنتيم لإعادة مقر البلدية، لكن المشروع لم يجسد على أرض الواقع، مما فتح بابا للتحقيق، حيث تم استدعاء المقاول الذي استلم المشروع من طرف مصالح الأمن، إلى جانب قضية 100 بطارية، 60 منها غير صالحة، هذه الأخيرة محل تحقيق منذ سنة 2013.

وأشار المشتكون إلى أن قضية عدم توزيع قفة رمضان تضاف للقضايا السابقة، علما أن أئمة المساجد تحدثوا عليها خلال خطب الجمعة لأنها تمس العائلات المعوزة، كما تم إرسال شكاوى عديدة للمصالح المعنية على غرار الوزير الأول ووزير العدل ووزير الداخلية، إلى جانب وزيرة التضامن وكذا والي ولاية البليدة ورئيس دائرة بوفاريك، بالموازاة مع إرسال نسخ من الشكوى إلى قائد مجموعة الدرك الوطني ومحافظ الأمن الوطني بالبلدية التي يقطنون بها.