بالعودة إلى تصريحات وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، فإن إشكالية العقار الصناعي ستعرف طريقها نحو الانفراج، خلال الدخول الاجتماعي المقبل، لاسيما بعد أن دخل قانون الاستثمار الجديد حيز التنفيذ بصدوره في الجريدة الرسمية منذ أيام. 

الوزير كان قد أعلن في مناسبات عديدة أن ملف العقار الذي ظل لسنوات حجر عثرة أمام تجسيد العديد من الاستثمارات الهامة، سيتم إغلاقه نهائيا في السداسي الأول من السنة الجارية، وذلك بعد تطبيق جملة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا.

ولعل من أهمها إلغاء لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار (كالبيراف)، التي كانت متهمة من أغلب المستثمرين بممارسة بيروقراطية خانقة، أدت إلى بطء الاستثمار المحلي بالخصوص وتعطيل الكثير من المشاريع الصناعية الواعدة.

بالمقابل، فإن الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري "أنيراف" تواصل جهودها الرامية إلى تجسيد البرنامج الوطني للحظائر الصناعية الجديدة، بعد أن أوكلت هذه المهمة إليها. ويقضي البرنامج بإنجاز 49 منطقة صناعية جديدة بمعايير دولية عبر 39 ولاية على مساحة تصل إلى 11622 هكتارا، منها أكثر من 7000 هكتار في الولايات الشمالية وأكثر من 3000 هكتار في الهضاب العليا و1466 هكتارا في الجنوب.

وحسبما أعلنته الوكالة، فإن الدّراسات الأوّلية المتعلّقة بالتأثير على البيئة والدّراسات الجيوتقنية وكذا الدّراسات الأوّلية لتهيئة حوالي 40 حظيرة تم الانتهاء منها.

كما أنه تبعا لقرار الحكومة بالموافقة على إنجاز دراسات مشاريع 31 حظيرة صناعية مع مكاتب دراسات وطنية، قامت الوكالة بتجسيد التعاقد مع مكاتب الدراسات المعنية.

وقد تم اختيار شركة "أ أل 2 ماناجمنت"، وهي شركة خاضعة للقانون الجزائري، للتكفل بمهمة المساعدة في إنجاز البرنامج الوطني للحظائر الصناعية الجديدة. وهي مكلفة بمرافقة الوكالة في مشروع إنجاز الحظائر الصناعية الجديدة، وذلك بهدف ضمان نجاح البرنامج (المتابعة والمشورة، وإعداد تقارير دورية)، تعزيز وإضفاء الطابع الاحترافي للإطارات المسؤولة عن تنفيذ المشاريع، وذلك من خلال توفير الخبرة، أساليب وأدوات إدارة المشاريع وتكوين فرق العمل والدعم العملي ونقل الخبرة، تطوير وإرساء ثقافة إدارة المشاريع.

للاشارة، فإنه تنفيذا لأحكام المادة 48 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، المعدّل والمتمّم للمادة 05 من الأمر رقم 08-04 المؤرّخ في 01 سبتمبر 2008، والمحدّد لأحكام وشروط حقّ الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصّة للدّولة والموجّهة لإنجاز مشاريع الاستثمار، فإنّ تعليمة وزارية مشتركة بين وزارة الداخلية والجماعات المحليّة ووزارة الصناعة والمناجم ووزارة المالية، تخصّ كيفيات منح حقّ الامتياز على العقارات التابعة للأملاك الخاصّة للدّولة لإنجاز مشاريع استثمارية قد وجّهت إلى ولاة الجمهورية.

وتحدّد هذه الوثيقة الإجراء الجديد الذي سيتّبع للحصول على حقّ الامتياز بالتراضي، كما يحدّد الآجال الجديدة لدراسة الملفات.

وطبقا لهذه التعليمة، يتوجب على المستثمر إيداع ملفه على مستوى مديرية الصناعة والمناجم المختصّة إقليميا. كما يتوجب على مختلف المديريات التي لها علاقة بالملف إبداء رأيها في أجل أقصاه ثمانية (08) أيام، عدا ذلك يعتبر الملف مقبولا.

من جانب آخر، فإنّ آجال إرسال الملف إلى الوالي، بعد الحصول على آراء مختلف المديريات المعنية، لا يتعدى ثمانية (08) أيام، ليقوم بعدها بإصدار قراره بخصوص الطلب في حقّ الامتياز.

ويعلم المستثمر بالقرار كما يتمّ إرسال الملف إلى مديرية أملاك الدّولة لإتمام إجراءات الإمضاء على دفتر الأعباء مع المستثمر، في أجل أقصاه (08) أيام.

في كلّ الحالات، آجال إصدار قرار حقّ الامتياز لا تتعدى شهرا، ابتداء من تاريخ استقبال الملف المحوّل من طرف الوالي، مثلما تبرزه التعليمة. وفي حالة رفض الطلب، يتوجب على مدير الصناعة إعلام المستثمر في أجل أقصاه 15 يوما.

وتسعى السلطات العمومية إلى تسهيل حصول المتعاملين الاقتصاديين على العقار لاسيما ذلك المخصص لإنجاز المشاريع الاستثمارية، من خلال إجراءات جديدة تضمنها مشروع قانون المالية 2016.

وأصبح بامكان المتعاملين الخواص خلق وتهيئة وتسيير مناطق النشاط أو مناطق صناعية عبر التراب الوطني شريطة إلا تتواجد فوق أراض فلاحية.

من جهة أخرى، كان وزير الصناعة والمناجم قد كشف عن لجوء الحكومة إلى استرجاع مساحات عقارية تمثل 60 بالمائة من مجمل العقار الصناعي المسلم للمستثمرين الصناعيين عن طريق الامتياز، والذي لم يتم استغلاله لحد الآن، ليوضع تحت تصرف مستثمرين آخرين.

واعتبر الوزير أنه من غير المعقول ترك هذه العقارات غير مستغلة عند أصحابها لمدة تزيد عن 15 سنة في حين هناك من يود العمل بها.