جدد الرئيس بوتفليقة، أمس، في رسالة وجهها بمناسبة الذكرى المزدوجة ٢٠ أوت لهجومات الشمال القسنطيني ومؤتمر الصومام، دعوته الجزائريين إلى مغالبة ورفع التحديات بأكثر عزم وتحد وتفهم، إيذانا ببدء مرحلة ما بعد البترول وتخليص الجزائر من الاقتصاد الريعي. 

ودعا رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، الجزائريات والجزائريين إلى جعل الالتفاف في الذكرى المزدوجة لمعارك 20 أوت 1955 ومؤتمر 20 أوت 1956، فرصة لتعزيز الجهد المشترك الرامي إلى مغالبة التحديات التي تعترض البلاد على الصعيد الأمني والاقتصادي، مبرزا بالمناسبة أهمية الاستمرار في تجسيد الإصلاحات الاقتصادية التي "أصبحت اليوم أمرا لا مفر منه لفتح آفاق الاقتصاد الوطني بشكل نهائي وتخليص المصير الاجتماعي للشعب من تقلبات سوق النفط". 

ففي رسالته بمناسبة إحياء اليوم الوطني للمجاهد، تخليدا للذكرى المزدوجة ليوم 20 أوت 1955 و20 أوت 1956، قرأها نيابة عنه وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، في الاحتفالات الرسمية التي احتضنتها ولاية بجاية، عبر الرئيس بوتفليقة عن أمله في أن يكون التفاف أبناء الشعب الجزائري في هذه الذكرى المزدوجة فرصة لتعزيز الجهد المشترك "لمغالبة تحديات اليوم بيقظة أعلى لحماية أمن الجزائر، وبعمل أكثر جدية واستمرارية لبناء اقتصاد بلادنا"، قائلا في هذا في هذا الصدد "بعبارة واحدة، أن نكون في مستوى تضحيات شهدائنا ومجاهدينا وأن نضمن مواصلة كفاحهم من أجل بناء تلك الجزائر التي حلموا بها، جزائر العزة والكرامة". 

وإذ أبرز دهاء قادة الثورة التحريرية في التخطيط والتنفيذ، ذكر رئيس الجمهورية بمسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي خاضتها البلاد في إطار معركة مواصلة البناء والتشييد، لافتا إلى أن من أبرز أهداف التعديل الدستوري الأخير "عصرنة طرق وقواعد الحوكمة والديمقراطية والحرية مواكبة لمسار الإصلاحات الاقتصادية التي لم تنقطع المطالبة بها، مؤكدا بأن هذه الإصلاحات الاقتصادية أصبحت اليوم أمرا لا مفر منه لفتح آفاق الاقتصاد الوطني وتخليص المصير الاجتماعي للجزائريين من تقلبات سوق النفط.

وفيما شدد على ضرورة تحقيق اقتصاد متنوع ذي قدرة حقيقية على منافسة اقتصاد الدول الأخرى وفرض ذاته في خضم العولمة، اعتبر الرئيس تحقيق مثل هذا التحدي، بمثابة المعركة التي تنادي سواعد وعقول وطاقات الشباب الجزائري، داعيا إياهم إلى الاقتداء بما فعله أسلافهم بعد مؤتمر الصومام في 20 أوت 1956 "إلى أن رفعت الراية الوطنية باسقة مرفرفة يوم 05 يوليو 1962".

محطتا 20 أوت 1955 و1956   نقلة نوعية ومنعرج جوهري   في مسار الثورة المظفرة 

رئيس الجمهورية اعتبر في رسالته، العمليات البطولية لـ20 أوت 1955 نقلة نوعية في ثورة نوفمبر المجيدة، فيما وصف مؤتمر الصومام بالمنعرج الجوهري في مسارها، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه بعد الصدى المدوي الذي خلفته وثبة الشمال القسنطيني تولدت قناعة لدى قادة التحرير بضرورة تأمين مسار كفاح الشعب باستخلاص دروس وعبر الحاضر والتخطيط للمستقبل، تجاوبا مع مستجدات الثورة.

وأبرز بالمناسبة أهمية اللقاء التاريخي الذي جمع قادة الثورة بمنطقة ايفري أوزلاقن ببجاية في 20 أوت 1956 والذي "تفتقت فيه عبقرية القادة بمشروع شامل لقيادة معركة التحرير، بأبعادها العسكرية والسياسية والدبلوماسية والاجتماعية"، وذكر بأهم المعالم التي انبثقت عن هذا المؤتمر التاريخي، ومنها "تصميم البنية الداخلية للثورة المظفرة بتشكيل الولايات الست وتركيباتها وكذا المجلس الوطني للثورة الجزائرية الجامع لكل قيادات كفاحنا التحرري وكذا لجنة التنسيق والتنفيذ، وهي البذرة التي تولد عنها تأسيس الحكومة المؤقتة سنتين بعد مؤتمر الصومام التاريخي"، مبرزا بأن الغاية التي توخاها صناع المؤتمر، كانت تكمن في تعزيز الجبهة الوطنية بجمع كل الطاقات الثورية من أجل تعجيل الانتصار وانتزاع الحرية والاستقلال. 

كما أشاد الرئيس بوتفليقة في رسالته بجهاد الشعب الجزائري التاريخي الذي عرف كيف يتغلب بعد سنين معدودة من الجهاد الأكبر، على البؤس والفقر وأثار التشريد والدمار ببناء دولة عصرية ذات اقتصاد صناعي واعد. 

مسيرة الجزائر تعثرت   في الثمانينات بسبب   أخطاء ارتكبت 

وفيما أعرب عن أسفه لكون مسيرة الجزائر المستقلة تعثرت "جراء تدهور رهيب لسوق النفط في الثمانينيات وأخطاء ارتكبت في توجيه البلاد حتى وإن ارتكبت من طرف مسؤولين ذوي ماض ثوري مشهود لا غبار عليه وذوي نوايا حسنة لا يرقى إليها الشك"، عبر عن أمله في أن يكون التفاف أبناء الشعب الجزائري في ذكرى 20 أوت 1955 و1956، فرصة لتعزيز الجهد المشترك المتواصل حاليا من أجل مغالبة التحديات الأمنية والاقتصادية، وذكر بوقوف الشعب الجزائري بعد مكابدة المأساة الوطنية، في مسعى تجدد وطني "كان لي الشرف أن أخوضه معه اعتبارا من سنة 1999"، مشيرا إلى أنه خلال هذا المسعى "اتفق جميع أبناء هذا الوطن الغالي مرة أخرى، حول مصير الجزائر وطنهم الوحيد والمشترك".