اشتكى المستفيدون من السكنات ذات النمط الريفي في البلديات التابعة لولاية غليزان، من غلاء مواد البناء، وهو ما رهن الانتهاء من أشغال سكناتهم التي ينتظرونها منذ سنوات.

وأكد المستفيدون من هذه السكنات أن 42 مليون سنتيم التي تلقوها لم تسمح لهم بوضع الأسقف، ناهيك عن أشغال الترميم الداخلية، حيث بقيت سكناتهم مجرد ورشات لعدة سنوات بدون جدوى، في ظل شرط الوصاية بوضع السقف مقابل الاستفادة من الشطر الثاني المقدر بـ 28 مليون سنتيم، وهو ما لم تقبل به العائلات التي لاتزال تعاني من أزمة السكن رغم جهود الدولة في معالجة هذا الملف.

ويعود الخلل المسجل في تسيير ملف السكن الريفي إلى الغلاء الفاحش الذي صاحب أسعار مواد البناء، في ظل الارتفاع الفاحش لأسعار الإسمنت والحديد ومختلف المواد المستعملة في البناء، ما خلّف فاتورة أكبر مما خططت له الجهات المعنية، ناهيك عن الأموال التي يدفعها المواطن أسبوعيا للبناء.

ويطالب أصحاب السكنات الريفية بضرورة تدخّل الدولة للنظر في هذا الملف ومعالجته من أجل تسريع وتيرة الإنجاز، في الوقت الذي اكتفت مصالح البناء والمتابعة بإعسار بعض المستفيدين من الذين تحايلوا على القانون ورفضوا البناء، علما أن الدولة ألزمت المستفيد بمتابعة أشغال البناء بدلا من تخصيص مقاولات معيّنة لذلك.