سجل الميزان التجاري للجزائر عجزا بـ11,93 مليار دولار، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مرتفعا بنسبة 26,5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015، حيث بلغ حينها 9,34 ملايير دولار، وعرفت كل من الصادرات والواردات الجزائرية انخفاضا خلال الفترة المذكورة التي بقيت خلالها إيطاليا والصين الشريكين الأوليين للجزائر في مجال التبادل التجاري.

فحسب الحصيلة التي نقلتها وكالة الأنباء عن مصالح الجمارك الجزائرية، تراجعت الصادرات الجزائرية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري إلى 15,4 مليار دولار، مقابل 22,1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتسجيل انخفاض مقدر بـ31,48 بالمائة، أي 7 ملايير دولار. كما عرفت الواردات الجزائرية هي الأخرى تراجعا بنسبة 14,14 بالمائة، بتسجيل انخفاض بـ4,46 مليار متراجعة من 31,53 مليار في الاشهر السبعة لـ2015 إلى 27,07 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الجاري.

وتبقى صادرات الجزائر من المحروقات تشكل الحصة الأكبر للصادرات الوطنية إلى الخارج بنسبة 93,73 بالمائة من الحجم الإجمالي، بقيمة مالية مقدرة بـ14,9 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2016، مقابل 20,9 مليار دولار في نفس الفترة لـ2015، بنسبة تراجع مقدرة بـ32,09 بالمائة وممثلة بـ6,71 مليار دولار.الواردات الجزائرية خارج المحروقات التي تمثل 6,27 بالمائة من الحجم الإجمالي للواردات الوطنية، عرفت بدورها تراجعا إلى مستوى 949 مليون دولار وذلك بنسبة 20,72 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2015.

استنادا لأرقام المركز الوطني للإعلام والإحصاء لمديرية الجمارك الجزائرية، فإن الصادرات الجزائرية خارج المحروقات تتشكل أساسا من المنتوجات نصف المصنعة بـ710 مليون دولار مقابل 955 مليون دولار في الاشهر السبعة الأولى لـ2015)، المواد الغذائية بـ159 مليون دولار (مقابل 166 مليون دولار)، المنتجات الخام بـ45 مليون دولار (مقابل 59 مليون دولار) التجهيزات الصناعية بـ25 مليون دولار (مقابل 10 ملايين دولار) والمواد الاستهلاكية غير الغذائية بـ10 ملايين دولار (مقابل 7 مليون دولار).

من جهتها، عرفت كافة المواد المشكلة للواردات الجزائرية تراجعا في قيمتها خلال الفترة المذكورة، حيث انخفضت المواد الغذائية المستوردة إلى 4,69 ملايين دينار مقابل 5,75 ملايين دولار في الاشهر السبعة من العام الماضي، كما تراجعت الواردات من التجهيزات الصناعية من 10,45 مليون دولار إلى 8,83 مليون دولار، والتجهيزات الفلاحية من 416 مليون دولار إلى 278 مليون دولار، بينما تراجعت واردات الجزائر من المواد نصف المصنعة من 7,15 مليون دولار إلى 6,82 مليون دولار والمواد الخام من 970 إلى 929 مليون دولار ومواد الاستهلاك غير الغذائية من 5,29 مليون إلى 4,71 مليون دولار.

ومن الحجم الاجمالي للواردات المقدر بـ27,07 مليار دولار يمثل التسديد النقدي الفوري 15,73 مليار دولار أي 85,11 بالمائة من القيمة الإجمالية المحققة خلال الاشهر السبعة الأولى من العام الجاري بتسجيل تراجع بـ16 بالمائة في هذه العملية مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2015.أما التسديد عن طريق القروض، فقد تم من خلاله تمويل 73,87 بالمائة من الواردات بمبلغ إجمالي مقدر بـ10,25 مليار دولار، مع تسجيل انخفاض في العملية بـ14,21 بالمائة، في حين شكل التمويل عن طريق حساب العملة الصعبة حوالي 20 مليون دولار، بتراجع في هذا النوع من التمويلات مقدر بـ88,24 بالمائة مقارنة بـ2015.

وحسب نفس المصدر، فإن باقي الواردات تم تمويلها بواسطة طرق أخرى للدفع وذلك في حدود 1,087 مليار دولار، أي بتسجيل ارتفاع بـ28,24 بالمائة في هذه الصيغ من التمويلات.

وفيما تبقى إيطاليا والصين الشريكين الأوليين للجزائر في مجال التبادل التجاري، ضمت قائمة زبائنها الخمسة الأوائل خلال الاشهر السبعة الأولى من العام الجاري: إيطاليا بـ2,999 مليار دولار، و19,8 بالمائة من الصادرات، متبوعة بإسبانيا بـ2,088 مليار دولار و13,79 بالمائة من الصادرات، ثم فرنسا بـ1,739 مليار دولار و11,48 بالمائة من الصادرات وبعدها الولايات المتحدة الامريكية بـ1,095 مليار دولار تمثل 7,23 بالمائة من الصادرات ثم كندا بـ994 مليون دولار تمثل 6,56 بالمائة من الصادرات الجزائرية.

أما بالنسبة لقائمة الدول الممونة للجزائر، فلازالت تتصدرها الصين بـ4,808 مليار دولار تمثل 17,76 بالمائة من الواردات الجزائرية، ثم فرنسا بـ3,049 مليار دولار تمثل 11,26 بالمائة من الواردات، متبوعة بإيطاليا بـ2,854 مليار دولار و10,45 بالمائة من الواردات فاسبانيا بـ2,159 مليار دولار تمثل 7,97 من الواردت وبعدها ألمانيا بـ1,538 مليار دولار تمثل 5,68 بالمائة من الواردات الجزائرية خلال السبعة أشهر الأولى لـ2016.