أيّدت الدكتورة سرور طالبي، رئيسة مركز جيل البحث العلمي أمس، المطالبة بإعادة تطبيق عقوبة الإعدام ضد مرتكبي جرائم قتل واختطاف الأطفال التي شهدت في الفترة الأخيرة تصاعدا خطيرا في مجتمعنا.

وقالت طالبي، على هامش تنظيم دورة تكوينية في إقامة القضاة حول القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان إن "عقوبة الإعدام في هذه الحالة التي تصاعدت فيها جرائم قتل الأطفال أصبح مطالبا بها لأن الحياة مقدسة وهذه حدود الله ونحن لا نتعدى عليها". وأضافت أن هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا هي عبارة عن جريمة شخصية يرتكبها أفراد ولا تندرج في إطار شبكة إجرامية منظمة بما يجعل الأمور أكثر خطورة، ويتطلب ذلك فرض عقوبات قاسية لحسم الأمور نهائيا.وعادت مختصة القانون الدولي إلى الجدل الدائر حول العودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام من عدمه وقالت إن هناك فريقين الأول يريد التزام الجزائر بالمواثيق الدولية التي تحظر هذه العقوبة، وفريق ينادي بتطبيقها حتى تكون رادعا وبالتالي تخويف الأشخاص من تكرار مثل هذه الجرائم البشعة.من جهة أخرى اعتبرت الدكتورة سرور طالبي، أن الجزائر الموقّعة على المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، عرفت في السنوات الأخير تطورا من حيث التزامها بمضامين هذه المواثيق وتماشي هذه المضامين مع تشريعها وقوانينها الداخلية.

وأعطت مثالا عن ذلك بالتطور الكبير الحاصل في مجال قانون الأحوال الشخصية وحماية المرأة وقالت "إننا اليوم انتقلنا إلى مرحلة تطبيق قانون العنف ضد المرأة".

لكنها بالمقابل أكدت على أهمية دراسة مضامين هذه المواثيق والمعاهدات الدولية بروية وتمعّن قبل المصادقة عليها والالتزام ببنودها حتى لا نصبح معرضين للمسائلة من قبل جهات خارجية تطالب ـ كما قالت ـ في كل مرة بتقارير حول وضعية حقوق الإنسان سواء في الجزائر أو في باقي الدول العربية الأخرى.