أمر الوزير الأول عبد المالك سلال، في تعليمة موجهة لعدة وزارات وأسلاك الأمن والهيئات العمومية، بتفعيل مخطط إنذار وطني في كل مرة يتم فيها الإبلاغ عن حالة اختطاف أو فقدان أطفال في إحدى ولايات الوطن. 

وقد تم إعداد هذا المخطط الوطني (إنذار اختطاف / فقدان أطفال) من طرف مجموعة عمل متعددة القطاعات أنشئت تحت إشراف وزارة العدل، طبقا للتعليمات التي أعطاها الوزير الأول في 18 جانفي 2016 حسبما أوضحته تعليمته الأخيرة. 

واستنادا لهذه الأخيرة فإن المخطط الذي أعد في إطار تشاوري يحدد دور كل مؤسسة من مؤسسات الدولة في هذا المجال، حيث تمت الإشارة في هذا الإطار إلى أنه "تحت إشراف وكيل الجمهورية سيتم إشراك كل الهيئات العمومية المعنية (وسائل الاعلام العمومية بأكملها، الدعائم الإعلانية، متعاملي الهواتف، الموانئ، المطارات، محطات السفر...) في عملية إنذار منسّقة مسبقا قصد إيجاد الطفل المعرّض للخطر على قيد الحياة في أقرب الأجال الممكنة".

وقد كلّف الوزير الأول في هذا السياق مختلف الهيئات والمؤسسات كل حسب صلاحياته "بالسهر شخصيا على تطبيق مخطط الإنذار، بالسرعة والصرامة التي تطلبهما أهمية هذه القضية بالتنسيق مع الهيئات القضائية المعنية". 

للإشارة فقد عرفت قضايا اختفاء الأطفال واختطافهم تفاقما خطيرا في السنوات الأخيرة بالجزائر، كانت آخرها قضية اختطاف الطفلة "نهال" البالغة 4 سنوات بقرية أيت علي بمنطقة واسيف بتيزي وزو في 21 جويلية المنصرم، والتي تم تأكيد مقتلها بعد أيام من اختطافها من خلال التحاليل التي أجريت على بقايا الأشلاء والملابس التي تم العثور عليها بمكان غير بعيد عن موقع اختفائها، وهي القضية التي تابعها الرأي العام الوطني باهتمام وقلق كبيرين، في ظل عودة كابوس اختطاف الأطفال الذي صاحبته حالة غضب واستنكار شديدين، أدى بفئة كبيرة من المجتمع إلى المطالبة بتطبيق حكم الإعدام في حق مقترفي هذا النوع من الجرائم، لاسيما وأنه باستثناء حالة الطفل أمين- ي الذي حررته قوات الدرك الوطني من أيادي خاطفيه، عرفت كافة القضايا الأخرى التي تابعها الرأي العام نهاية مأساوية.

وتتباين الأرقام المقدمة من الهيئات الرسمية حول العدد الحقيقي لحالات الاختطاف التي طالت وتطال الأطفال في الجزائر، حيث نقلت بعض وسائل الإعلام عن مصالح الأمن أن عدد حالات الاختطاف التي انتهت بالقتل بلغ العام الماضي 22 حالة، وهو ما فنّده وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، الذي قدّر عدد الحالات المسجلة في 2015 بـ15 حالة كانت متبوعة بالقتل العمدي أو الاعتداء الجنسي أو طلب الفدية، داعيا إلى تفادي التهويل الإعلامي عند إثارة مثل هذه القضايا الحساسة.

ومن شأن تفعيل مخطط الإنذار الوطني حول اختفاء الأطفال ترسيخ وتعميم ثقافة التحرك بالسرعة المطلوبة للتصدي لجرائم الاختطاف، لا سيما وأنه يشرك كافة الهيئات والمؤسسات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني في التبليغ عن الحالات المسجلة، حيث يتم تفعيل مخطط الإنذار مباشرة بعد التبليغ عن حالة اختطاف أو اختفاء الأطفال، دون انتظار مرور 48 ساعة لمباشرة التحريات وعمليات البحث، كما كان معمولا به في السابق.

ويأتي إدخال العمل بمخطط الإنذار في الجزائر بعد تعزيز المنظومة التشريعية والقانونية التي تعنى بحماية الطفولة، حيث تم مؤخرا تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم اختطاف الأطفال والذين تصدر في حقهم هم أحكام صارمة تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد و20 سنة سجنا طبقا للقانون الجزائري.