لا يخفى على اثنين أن ضعف السياحة الجزائرية مرتبط أساسا بنوعية الخدمات المقترحة على السياح والمرتادين على الفنادق والمنتجعات السياحية، بدليل أن النادل أو موظف الاستقبال غالبا ما يكون عاملا منفّرا للسياح أكثر منه مستقطبا. 

وسواء تعلّق الأمر بمدارس التكوين الخاصة أو العمومية، فإن الكل يرهن تحقيق تكوين نوعي وخدمات في المستوى، بمدى توفر الدعم المالي؛ لضمان التكوين التطبيقي للطلبة من جهة، وصيانة المرافق والتجهيزات التي تشكل عاملا أساسيا للاستمرار في تقديم تكوين نوعي من جهة أخرى، كما هي الحال بالنسبة لمعهد الفندقة ببوسعادة، الذي يصارع من أجل البقاء بعد أن تدهورت مرافقه ولم يعد بإمكانها مواكبة الرهانات الجديدة.

فمع قدوم كل موسم اصطياف تتهافت العائلات الجزائرية تتهافت على الوكالات السياحية؛ بحثا عن منتجعات سياحية خارج الوطن لقضاء فترة الراحة. 

وعند الاستفسار عن سبب النفور من الفنادق والمنتجعات المحلية، خاصة إذا علمنا أن الساحل الجزائري يمتد على مسافة تزيد عن ١٢٠٠ كيلومتر، أجمع المواطنون على أن نوعية الخدمات لا تتماشى والأسعار المفروضة.

    من جهتها، اعترفت وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية مؤخرا، بعجز المؤسسات التكوينية العمومية والخاصة عن توفير طلبات المستثمرين الخواص، فما عدا المؤسسات الفندقية التابعة لسلالات عالمية، فإن باقي الفنادق والمنتجعات السياحية الموسمية تفضّل توظيف شباب بطالين بدون كفاءات، لتسيير خدماتها خلال فصل الصيف، وهو ما انعكس سلبا على الخدمات التي لا تتماشى والمقاييس العالمية والتي لا تلبي طلبات السياح المحليين أو الأجانب على حد سواء.

 وتطمح الوزارة ابتداء من الدخول الاجتماعي، إعادة تحيين الخريطة التكوينية وتنسيق العمل مع وزارة السياحة التونسية للاستفادة من خبراتها، غير أن مديري المعاهد والمدارس العليا للسياحة يطالبون بأغلفة مالية لإعادة تجهيز وترميم المؤسسات التي أصبحت لا تخدم القطاع السياحي، على غرار المدرسة العليا للسياحة بالأوراسي، التي لاتزال تستعمل تجهيزات ومرافق تكوينية تعود لفترة ما بعد الاستقلال. وما حز في نفس المسؤولين والطلبة تهميش المدرسة خلال إطلاق أشغال ترميم الفندق.

من جهته، تحوّل مبنى المعهد العالي للسياحة ببوسعادة إلى مجرد معلم أثري يفتقد فيه الطالب لكل شروط التكوين، وهي النقائص التي حالت دون تمكن هذه المرافق التكوينية من أداء مهامها على أحسن وجه وتوفير يد عاملة مؤهلة للرقيّ بالمنتوج السياحي، الذي تعوّل عليه الحكومة للخروج من أزمة انهيار أسعار النفط.