أكدت مصادر على مستوى مديرية الحماية المدنية، أن موسم الاصطياف لهذا العام عرف يومين حاسمين من ناحية استقبال المصطافين، حيث تم خلال واحد من أيام شهر جويلية استقبال ما لا يقل عن 550 ألف مصطاف، بينما عرف اليوم الثاني خلال شهر أوت الحالي استقبال ما لا يقل عن 400 ألف مصطاف. وهما رقمان قياسيان بسبب درجات الحرارة المرتفعة التي ميزت ولاية وهران، غير الأمر صاحبه وجود الكثير من حالات الغرق التي تطلبت تدخل رجال الحماية المدنية الذين كانوا بالمرصاد، في محاولة لإنقاذ المصطافين، من خلال تسجيل عمليات إنقاذ 99 مصطافا من الغرق خلال 200 تدخل. 

أما عن الحصيلة الحالية التي تبقى غير رسمية بسبب عدم انتهاء الموسم، فقد سجلت مصالح الحماية المدنية 4528 حالة غرق، تم إنقاذ جميع المصطافين من الغرق المحقق الذي كان يحدق بهم، بحيث تم خلال شهر جويلية إنقاذ 1932 مصطافا و2521 خلال شهر أوت، كما تم تسجيل إصابة 7 مواطنين بـ«الجات سكي"، منها خمس حالات خلال شهر جويلية. كما تم تسجيل حالتي وفاة فقط خلال موسم الاصطياف الذي لم يكن ناجحا تماما بشهادة الكثير من المصطافين الذين تنقلوا إلى وهران من مختلف ربوع الوطن، وهم الذين كانوا يعتقدون بأن الأمور تحسنت في مجال الخدمات، إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك تماما. فرغم إعلان وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن الدخول الفعلي لمجانية الشواطئ هذا العام، إلا أن الكثير من المصطافين اصطدموا بالواقع غير المنتظر والمتمثل في عدم تمكن أي واحد منهم من وضع شمسيته في المكان الذي أراده، بسبب مواصلة استغلال الشاطئ من طرف العديد من الأشخاص الذين سبق لهم كراء مربعات معينة منه، حيث السباحة فيه مسموحة، ليجد المصطافون أنفسهم أمام خيار الشواطئ الممنوعة أو كراء الشمسيات من طرف أصحابها الذين يطالبون بما لا يقل عن 2000 دينار للشمسية الواحدة،  والطاولة المتكونة من أربعة كراس، أما إذا أراد المواطن الحصول على كرسي إضافي لواحد من أفراد العائلة، فما عليه إلا دفع المزيد من المال، إذ يصل إلى 500 دينار للكرسي الواحد. 

أما بخصوص ركن السيارات، فلا يقل سعرها عن 200 دينار في الكثير من الشواطئ المحروسة أمام أعين الجميع، يعملون دون محاولة التدخل، للتأكيد أن الاصطياف أصبح مجانيا وفق تعليمات وزير الداخلية الذي أكد في العديد من مداخلاته، أن الدفع على مستوى الشواطئ من أجل الاستجمام أصبح من الأمور القديمة، غير أن الواقع أثبت في العديد من الحالات أن الأمر لم يختلف تماما عن ذي قبل.

في هذا الإطار، ألقيت كل المسؤولية على رؤساء البلديات الذين لم يلتزموا بالتنفيذ الحرفي لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية، التي تلزمهم بتوفير كافة شروط الاستجمام للمواطن. فالذي حدث هو العكس تماما، حسب مسؤولي مديرية السياحة والصناعات التقليدية، بحيث تم منح تراخيص استغلال الكثير من الشواطئ من طرف رؤساء مختلف البلديات لاستغلالها دون مراعاة تعليمات وزارة الداخلية التي أمرت رؤساء البلديات بعدم منح أية رخصة استغلال لأي كان، ومهما كانت الظروف، الأمر الذي جعل موسم الاصطياف لهذه السنة يلقى فشلا ذريعا في ولاية وهران من الجانب التنظيمي. 

وفي هذا السياق، رفعت مصالح مديرية السياحة والصناعات التقليدية تقريرا مفصلا إلى مختلف السلطات المركزية المعنية بتنظيم موسم الاصطياف، والعمل الفعلي على إنجاحه من خلال تجسيد الأمر على أرض الواقع. مبرزة فيه الأسعار الفاحشة المطبقة على مستوى مختلف الفنادق وكافة الخدمات المقدمة على مستواها، حيث وصل سعر كراء غرفة واحدة لليلة واحدة إلى ما لا يقل عن مليون سنتيم، وهو ما أثار غضب الكثير من المواطنين القادمين من الولايات الداخلية الذين استغربوا هذه الأسعار غير الواقعية، مقارنة بالخدمات المقدمة لهم. كما أن سعر الليلة الواحدة على مستوى المخيمات الصيفية عادل 5000 دينار سواء بمخيمات العنصر أو عين الترك أو غيرها من المخيمات الأخرى الواقعة بهاتين البلديتين الأكثر استقطابا من قبل المصطافين خلال هذا الفصل. 

زيادة على هذا، فإن مختلف أسعار السلع على مستوى البلديات الساحلية تعرف غلاء غير مقبول، كسعر الخبزة الواحدة الذي تضاعف، أو سعر قارورة الماء الذي يصل إلى الضعف، وهو من الأمور غير المقبولة تماما حسب الكثير من المصطافين الذين أكدوا أنهم لم يفهموا أصلا سبب هذه الزيادات غير المقنعة وغير المبررة.