حسين واضح والي قسنطينة يطمئن:

دخول مدرسي مريح للتلاميذ عكس السنوات الفارطة

دخول مدرسي مريح للتلاميذ عكس السنوات الفارطة
  • القراءات: 773
شبيلة.ح شبيلة.ح

أكد والي ولاية قسنطينة، السيد حسين واضح، أن الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2016 /2017، سيكون في ظروف مريحة وجد عادية عكس السنوات الفارطة التي عرفت اكتظاظا بالمؤسسات التربوية، على مستوى عدد من المناطق خاصة المدينتين الجديدتين ماسينيسا وعلي منجلي اللتان تستقبلان من 5 آلاف إلى 7 آلاف ساكن جديد في كل سنة.

..وأضاف الوالي على هامش زيارة التفقد التي عاين خلالها المنشآت التربوية بكل من دائرة قسنطينة وحامة بوزيان والخروب، أنه باستلام المؤسسات التربوية الجديدة المقدر عددها بـ19 مؤسسة، سيتم ضمان مقعد لكل تلميذ بالأطوار التعليمية الثلاثة، مع تجنيب البلديات تسخير النقل المدرسي، بعدما تم إنجاز هذه المرافق في نفس الأحياء، في انتظار إتمام ما تبقى من المشاريع غير المبرمجة للدخول الحالي والتي هي في طور الإنجاز.

وبالنسبة للمؤسسات القديمة المبنية بالبناء الجاهز، باستخدام مادة الأميونت، على غرار متوسطة دريدي عمار وفرانتز فانون وثانوية سعدي الطاهر الحراث، ذكر المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي أن عملية إعادة تأهيلها مكنت من ربح الوقت والمال، أي ما يعادل 10 ملايير سنتيم لكل مشروع، وبعدما برمجت عملية إزالتها، تم الإبقاء عليها بعدما أثبتت الدراسات إمكانية ذلك.

وخلال زيارته التفقدية، وقف الوالي على اللمسات الأخيرة بالمؤسسات التربوية المبرمجة للدخول المدرسي يوم الأحد المقبل، منها  مجمع مدرسي بقصر لقلال ببلدية ديدوش مراد، 5 مجمعات مدرسية بالمدينة الجديدة علي منجلي (الوحدات الجوارية، 16، 17 و20)، مجمع بماسينيسا ومدرسة موسى بن النصير. إضافة إلى متوسطة خزندار بحي النخيل ومتوسطة شعب الرصاص، كما عاين عدد من مشاريع المؤسسات التربوية في طور الإنجاز والتي تفاوتت نسبة تقدم الأشغال بها، منها متوسطة دريدي عمار بحي الشهداء وفرونتز فانون بالزيادية، ثانوية الجلولية بحامة بوزيان، سعدي الطاهر الحراث بالدقسي وثانوية عين سمارة وشعب الرصاص، إضافة إلى مجمع مدرسي ببلدية أولاد رحمون. هذه المؤسسات ستتدعم بها الخارطة المدرسية لولاية قسنطينة تدريجيا. 

من جهة أخرى، أبدى السيد الوالي ملاحظات وتحفظات على نوعية الأشغال ببعض المؤسسات، منها ثانوية بكيرة على وجه الخصوص، حيث أمر المقاولة باحترام دفتر الشروط، كما اتخذ الوالي قرارا بعدم تسليم أي مشروع آخر في ولاية قسنطينة لمكتب الدراسات المكلف بالمتابعة، والذي أثبت تقصيره.