أنهى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم 26 جويلية، مهام عدد من الألوية والعمداء في قيادة الجيش الوطني الشعبي، حسب مراسيم رئاسية صدرت أمس في الجريدة الرسمية، تم بموجبها إنهاء مهام اللواء عبد الغني مالطي بصفته رئيسا لأركان قيادة القوات البرية ابتداء من 15 جويلية الماضي. وعُيّن اللواء عمر تلمساني خلفا له على رأس القوات البرية، والذي كان يشغل مهام نائب قائد الناحية العسكرية الثالثة.

كما أنهيت مهام مدير مدارس أشبال الأمة بدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي بومدين معزوز، إضافة إلى رئيس أركان الناحية العسكرية الثانية العميد الهاشمي بشيري، الذي استُخلف بالعميد حسين محصول، وكذا رئيس أركان الناحية العسكرية الخامسة العميد خليفة غوار، وعُيّن العميد عبد الحكيم مراغني خلفا له.

من جانب آخر، أجرت وزارة الدفاع الوطني حركة في سلك القضاء العسكري، شملت إنهاء مهام وتعيين قضاة عسكريين ابتداء من 15 جويلية الماضي تبعا لقرارات صادرة في 28 جويلية الماضي؛ حيث شملت القرارات 11 قاضيا تم إنهاء مهام بعضهم وتحويل بعضهم الآخر إلى مهام أخرى، ويتعلق الأمر بالعقيد متواعدين بوشيبان قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية للبليدة الذي عيّن نائبا للوكيل العسكري بنفس المحكمة، العقيد أمحمد مناد، الذي انتقل من مهام قاض عسكري إلى نائب الوكيل العسكري بنفس المحكمة، والعقيد فضيل حقاني الذي أنهيت مهامه كقاض عسكري بنفس المحكمة.

وحُوّل نائب الوكيل العسكري للجمهورية بمحكمة البليدة المقدم حسين عياط، الذي عُيّن في نفس المنصب بمحكمة ورقلة، فيما حُوّل الرائد رشيد دراوي من نائب وكيل عسكري للجمهورية إلى قاضي تحقيق بمحكمة البليدة.

وأنهيت مهام المقدم عبد الصمد رضا بوعمامة كنائب الوكيل العسكري للجمهورية بمحكمة وهران. وعُيّن كقاضي تحقيق عسكري بالمحكمة العسكرية لتمنراست، فيما حُوّل الرائد نبيل كريس قاضي تحقيق عسكري بالمحكمة العسكرية لوهران كقاضي تحقيق عسكري بالمحكمة العسكرية لقسنطينة. 

كما أنهيت مهام المقدم محمد شريبط درويش الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية ببشار، فيما حُوّل المقدم مصطفى بن تناح قاضي تحقيق عسكري بنفس المحكمة، إلى المحكمة العسكرية بوهران.

وأنهيت مهام الرائد توفيق عثامنية نائب للوكيل العسكري للجمهورية ببشار ليعيَّن كقاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بوهران. أما النقيب الناصر عوايطية قاضي تحقيق عسكري بالمحكمة العسكرية بتمنراست، فحُوّل ليشغل مهام نائب وكيل عسكري للجمهورية بالمحكمة العسكرية بوهران.   

كما عُيّن المقدمان حسين أمالو حمود بورحمون كقاضي تحقيق عسكري بالبليدة، وعُين المقدم خالد بوريش كنائب للوكيل العسكري للجمهورية بمحكمة بشار. كما تم تعيين الرائد بابا بولعراس كقاضي تحقيق عسكري بمحكمة ورقلة العسكرية.

وتأتي هذه التحويلات والتغييرات في إطار سياسة الجيش الوطني الشعبي، القائمة على عصرنة وإضفاء مزيد من الاحترافية في كامل هيئاته.