أمر السيد الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام، بتحريك دعوى قضائية بشأن قضية "دنيا بارك" وطالب بتقديم الإثباتات والأدلة. محيلا إلى المادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية، التي تنص على أنه يتعين على كل سلطة نظامية أو ضابط أو موظف عمومي إبلاغ النيابة العامة بخبر كل جناية أو جنحة وتقديم المعلومات والمستندات المتعلقة بذلك.

وكان وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية عبد الوهاب نوري قد كشف الأسبوع الماضي من تيبازة أن 65 هكتارا وزعت بطرق مشبوهة وغير شرعية" بحظيرة "دنيا بارك" بالرياض الكبرى بالجزائر العاصمة من إجمالي 1059 هكتارا . وقال إنه "أصيب بالذهول" حين اطلع على ملف حظيرة "دنيا بارك" بعد توليه شؤون قطاع السياحة.

وأضاف أنه "تم توزيع قطع أرضية على أساس تجزئة دون مراعاة أدنى الشروط القانونية وبعيدا عن شفافية مسامع الرأي العام الوطني لإقامة استثمارات وهمية تمثلت أغلبها في الإطعام السريع"، مبرزا الأهمية الطبيعية لمنطقة الرياح الكبرى. كاشفا في ذات السياق عن أن مصالحه ألغت عقود الاستفادة لـ96 منها 40 كانت تستوعب محلات الإطعام السريع. مشيرا إلى أن "عملية التوزيع تمت في غياب مخططات التهيئة ومخططات التجزئة"، واعتبر الأمر "خطير وكارثي".  

 تحريك الدعوى العمومية تلقائيا في حالات التعدي على الأراضي الفلاحية

أعطى وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، تعليمات صارمة للنواب العامين بتحريك الدعوى العمومية المؤسسة تلقائيا، مباشرة عندما يتعلق الأمر بشكاوى التعدي على الأراضي الفلاحية مهما كان مصدر هذا التعدي؛ سواء هيئات رسمية أو خواص أو أشخاصا.

وجاءت تعليمات وزير العدل حافظ الأختام خلال زيارة تفقدية قادته أول أمس إلى بعض هياكل القطاع بالجزائر العاصمة، زار على إثرها محكمة الحراش، وتفقّد مدى تقدم الأشغال بمحكمة الدار البيضاء، وختمها بمحطة مجلس قضاء الجزائر.

وأعطى الوزير هذه التعليمات بعدما أبلغه وكيل الجمهورية بوجود نسبة كبيرة من الشكاوى على مستوى محكمة الحراش، تتعلق بقضايا التعدي على الأراضي الفلاحية خاصة بمنطقتي برج البحري والدار البيضاء.

وقال الوزير في هذا السياق إن الأراضي الفلاحية محمية بموجب تعديلات الدستور الأخير التي رفعت مستوى حماية هذه الأراضي إلى مستوى الدستور، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية؛ باعتبارها ثروة الشعب الجزائري ومستقبله الأمني والغذائي. أما فيما يتعلق بقضية الطفلة "نهال" فقد أكد الوزير أن التحقيقات مستمرة وتم الاستماع لعدة أطراف لكن من دون توقيف أي شخص، ووصف الأمور بالصعبة. وكشف عن تحضير مديرية العصرنة منظومة تقنية متعلقة بقاعدة معطيات، تتضمن كل المعلومات عن الأشخاص المتورطين أو المشتبه فيهم في جرائم اختطاف وقتل الأطفال. وذكّر في السياق بتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال التي أصدرها الأسبوع الماضي، لتنفيذ مخطط الإنذار الوطني لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة.

من جهة أخرى، قدّم الوزير حصيلة تطبيق الإصلاحات في قطاع العدالة التي تضمّنها تعديل الدستور الأخير؛ حيث أوضح أن المراجعة الأخيرة لقانون الإجراءات الجزائية سمحت بتخفيض نسبة الحبس المؤقت وطنيا بـ13,58 بالمائة، إضافة إلى تقليل عدد القضايا المحالة على أقسام الجنح بنسبة 41,46 بالمائة، وهو ما جعله يؤكد أن النتائج المرجوة من الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها، ووصفها بالجيدة خاصة أنها ركزت على ضرورة تدعيم حماية الحياة الخاصة للمواطن، وضمان سرية مرسلاته الخاصة واتصالاته الهاتفية، التي أكد أنه لا يمكن المساس بها إلا بأمر قضائي معلل ووفق القانون.

وشدد وزير العدل حافظ الأختام على الأهمية التي أولاها الدستور لحماية الحريات والحقوق السياسية للمواطن، والتي تُعد السلطة القضائية الضامن الوحيد لها، مطالبا بضرورة تغيير الذهنيات من أجل بناء دولة القانون، التي أكد أنها حتمية لا مناص منها.

وفي الأخير أعلن وزير العدل حافظ الأختام عن تسليم محكمة الدار البيضاء التي عرفت تأخرا في الأشغال في 30 سبتمبر الجاري، على أن تدخل حيز العمل بداية شهر أكتوبر القادم؛ من خلال نقل حوالي 55 بالمائة من العمل القضائي من محكمة الحراش التي تعاني من ضغط كبير بتغطيتها سبع بلديات بالعاصمة إلى المحكمة الجديدة.