أشاد الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة من أجل ليبيا، مارتن كوبلر، أمس، بالجزائر العاصمة بالدور "الفعال" و"البنّاء" للجزائر لصالح استتباب السلم والمصالحة الوطنية في ليبيا، معربا عن ارتياحه لدعم الجزائر لليبيا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في هذا البلد (مانول)، في حين أكد أنه سيتم في القريب العاجل تحرير سيرت من تنظيم "داعش" الإرهابي.

كوبلر أبرز  للصحافة عقب لقائه مع الوزير المكلف بالشؤون المغاربية و الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، "أهمية" التبادل المنتظم لوجهات النظر حول الوضع في ليبيا، مضيفا في هذا الصدد "تطرقنا إلى مكافحة الإرهاب وكذا الوضع في سيرت"...

المبعوث الأممي أكد أنه تطرق مع الوزير إلى مسألة المصالحة الوطنية في ليبيا، مذكرا بأن اجتماعا حول هذه المسألة عقد يومي الخميس والجمعة الفارطين بتونس بمشاركة حوالي مائة ليبي وخبير دولي من بينهم جزائريون. 

كوبلر قال إنه ينبغي على الليبيين الالتقاء حول طاولة الحوار وإرساء إطار للتحادث حول مسألة المصالحة الوطنية. 

من جهته، أوضح السيد مساهل أن لقاءه مع السيد كوبلر "يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية سمح لنا بتبادل المعلومات 

والتحاليل وخصوصا مناقشة ما يتم إنجازه حاليا"، مضيفا في هذا السياق "لقد تحدثنا أيضا عن التجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية في الجزائر"، معلنا عن انعقاد اجتماع حول الحوار السياسي الليبي في الأيام المقبلة بتونس. 

الوزير قال إنه جدد التأكيد خلال الحديث على موقف الجزائر بشأن الملف الليبي "الضرورة الملحة والهامة" للتوجه نحو تطبيق اتفاق في 17 ديسمبر 2015، مضيفا أن المسألة الليبية هي بالدرجة الأولى قضية الليبيين أنفسهم. واسترسل قائلا "نحن على اتصال مع كل شركائنا في ليبيا من أجل حوار ليبي شامل يساهم في تعجيل تطبيق هذا الاتفاق الذي أبرم بصعوبة".

كما أشار إلى أن الأمم المتحدة تضطلع بدور هام في تسوية الأزمة الليبية ولديها بعثة مكلفة بتحقيق ذلك إلا أنه جدد التأكيد على أن الحل "يجب أن يكون شاملا وأن يصدر من الليبيين أنفسهم للحفاظ على بلدهم". قائلا في هذا الصدد "لقد بحثنا أيضا الوضع الأمني في ليبيا وإشراك المجتمع الدولي في مسار السلم في البلاد".

السيد مساهل أعلن عن الانعقاد المقبل لاجتماعات حول الملف الليبي بنيويورك لاسيما من أجل "حمل المجتمع الدولي على المشاركة بشكل أكبر من أجل مرافقة ليبيا في هذا المسار أي من خلال الأمم المتحدة أو الدول الأعضاء في مجلس الأمن"، قبل أن يخلص إلى القول "الوضع معقد لكن هناك فرص للمضي قدما نحو تطبيق التزامات قطعها كل الفاعلين في إطار تطبيق اتفاق 17 ديسمبر 2015".