نصّب حزب جبهة التحرير الوطني أمس، لجنة الدراسات الاستراتيجية والاستشراف التي تُعتبر إحدى اللجان الخمس التي نص عليها القانون الأساسي المنبثق عن المؤتمر العاشر للحزب، حيث ستتولى هذه اللجنة التي أوكلت رئاستها لعضو اللجنة المركزية وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد السلام شلغوم وتضم في تركيبتها نخبة من الإطارات العليا للحزب، وضع التصورات والمقترحات، التي من شأنها الإسهام في دعم التوجهات الكبرى للحكومة في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز آليات تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية في الميدان.

الوزير عبد السلام شلغوم الذي ناب عن الأمين العام في حفل التنصيب الرسمي للجنة الدراسات والاستشراف بالمقر المركزي للحزب بالعاصمة، أوضح أن هذه الهيئة الاستشرافية تُعتبر بمثابة البوتقة التي تنصهر فيها الأفكار والرؤى لوضع الاستراتيجيات ومرافقة التطورات، التي تسمح لقيادة الحزب ووزرائه بالمساهمة الفعلية والبنّاءة، وعرض الحلول والبدائل لمختلف التحديات المطروحة في شتى المجالات، وعلى الأمدين القريب والبعيد.

وقد أشار إلى أن هذه اللجنة ليس لها علاقة بالاستحقاقات القادمة. وأبرز السيد شلغوم  أهمية الدور الذي تضطلع به هذه اللجنة في وضع التصورات والدراسات الاستشرافية، لتمكين قيادة الحزب من الاستفادة من القدرات العلمية والكفاءات، ومن خبرة إطارات الحزب، لافتا إلى أن هذا الأخير يُعتبر "خزانا للإطارات التي اكتسبت خبرة وتجربة، يسعى الحزب لرد الاعتبار عبر لجنة الدراسات والاستشراف".

وذكر المتحدث، بالمناسبة، بأن اللجنة التي تضم حاليا 24 عضوا من بينهم قياديون في الحزب ووزراء حاليون وسابقون، تبقى مفتوحة لكافة الكفاءات والطاقات، وتتبنى في عملها الحوار الموضوعي، كاشفا عن عقدها أول اجتماع لها في الأيام المقبلة؛ من أجل وضع برنامجها وضبط المحاور الكبرى التي ستعتمدها في عملها والدخول في العمل العلمي الذي تتوخاه.من جانبه، أبرز الوزير السابق جمال ولد عباس أهمية التوقيت الذي اختاره الحزب لتنصيب لجنة الدراسات والاستشراف، لافتا إلى أن هذه اللجنة التي تتميز بطابعها العلمي والاستشرافي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، جاء تنصيبها تزامنا مع الدخول المدرسي والجامعي وكذا الدخول الاجتماعي والاقتصادي، ما يعكس، حسبه، إرادة الحزب في تسجيل حضوره بقوة في هذا الموعد الهام بالنسبة للبلاد. ويجدر التذكير بأن المادة 37 من القانون الأساسي لحزب جبهة التحرير الوطني المصادق عليه خلال المؤتمر العاشر المنعقد في ماي الماضي، تنص على أن اللجنة المركزية للحزب تنتخب من بين أعضائها اللجان الدائمة الخمسة، والتي تضم فضلا عن لجنة الدراسات الاستراتيجية والاستشراف، لجنة الإطارات، لجنة المالية، لجنة الرقابة ولجنة الانضباط.

وتضم اللجنة التي يُنتظر منها تقديم اقتراحات الحزب في إطار مرافقة عمل الحكومة، كلا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار، ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إيمان هدى فرعون، ووزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الداليا، فضلا عن الوزراء السابقين جمال ولد عباس، الهاشمي جيار وموسى بن حمادي ومسؤولي هيئات انتخابية وكفاءات علمية.