والي العاصمة طالب بتقرير مفصل واستعجالي حول قطاع التربية
ندوة في أكتوبر لوضع مخطط عمل رباعي
- 833
زهية.ش
أكد رئيس لجنة التربية، التعليم العالي والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الولائي، السيد محمد الطاهر ديلمي، أن الندوة الخاصة بقطاع التربية بالعاصمة ستنعقد في بداية أكتوبر المقبل، وذلك تتويجا لسلسلة الأيام الدراسية التي نظمت طيلة الموسم الدراسي المنقضي، والزيارات الميدانية التي كشفت عن العديد من النقائص في الميدان، رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي استفاد منها القطاع.
وأوضح المتحدث خلال اليوم الدراسي حول المنشآت والتجهيزات المدرسية الذي نظم أمس، بقاعة المحاضرات بالمركب الأولمبي 5 جويلية بالعاصمة، أن الندوة التي تنعقد مع الدخول المدرسي القادم بمشاركة جميع الفاعلين في القطاع، ستضع مخطط عمل للسنوات الأربع المقبلة، بغرض تحسين وضعية التمدرس طيلة هذه المرحلة، حسب الميزانية المخصصة للقطاع.
وفي هذا الصدد أشار السيد ديلمي، إلى أن والي العاصمة السيد عبد القادر زوخ، طالب لجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي بإعداد تقرير مفصل واستعجالي حول وضعية المؤسسات التربوية والاختلالات التي تشهدها وتسليمه إياه، من أجل اتخاذ إجراءات فورية لإصلاحها خلال العطلة الصيفية الحالية، وقبل الدخول المدرسي لتجاوز النقائص التي تعرفها بعض المؤسسات التربوية، موضحا أن اليوم الدراسي هو فرصة لتقديم جميع القطاعات المعنية، تقارير مفصلة حول وضعية المؤسسات التربوية واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها.
من جهة أخرى ذكر المتحدث أن اللجنة التي قامت بتشخيص الأوضاع خلال الزيارات الميدانية التي قامت بها لعدة مؤسسات تربوية، اتخذت من خلال المجلس الشعبي الولائي قرارات هامة خلال الأيام القليلة الماضية، لدعم المؤسسات التربوية على مستوى البلديات، حيث تم تخصيص حوالي 70 مليار سنتيم لدعم المؤسسات التربوية ومتابعتها وأكثر من 270 مليار سنتيم ضمن الميزانية الإضافية لسنة 2014، وذلك للترميم والتجهيز، كما كشف عن وجود مائة مليار سنتيم مجمدة وغير مستغلة تعود لسنوات 2010، 2011 و2012 رغم الوضعية الكارثية لبعض المدارس.
وفي هذا الصدد أكد السيد ديلمي، أن لجنة التربية طلبت من والي العاصمة تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في وضعية وحدات الكشف الطبي التي يوجد 70 بالمئة منها في حالة غير لائقة، حيث ستشرع اللجنة في العمل في الأيام المقبلة، فضلا عن المطاعم المدرسية التي يوجد 40 بالمائة منها في وضعية غير مريحة، وذلك لتحديد المسؤوليات ومعرفة أسباب الإهمال والتسيّب.
وقد اعتبر المسؤول الأول عن لجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي، العطلة الصيفية لهذا العام فرصة ليتحرك جميع المعنيين في عمل استعجالي لإيجاد الحلول واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الظروف المناسبة للتمدرس في الدخول المقبل، الذي سيشهد ـ حسب مدير الميزانية و المحاسبة والتجهيزات بولاية الجزائر ـ تخصيص ميزانية إضافية لسنة 2014 تقدر بـ40 مليار سنتيم لتدعيم المطاعم المدرسية في البلديات ذات الدخل الضعيف، بينما يواجه قطاع التربية مشكل بطء إجراءات الحصول على العقار لإنجاز المشاريع المبرمجة من مؤسسات تربوية في مختلف الأطوار.
بدوره أكد الوالي المنتدب للدائرة الإدارية للشراڤة، في تدخل مقتضب نيابة عن والي العاصمة، على أهمية اليوم الدراسي وبقية اللقاءات التي عقدت لتشخيص نقائص قطاع التربية الذي استفاد من اعتمادات مالية هامة، مشيرا إلى أن المسؤول والي العاصمة، راسل كل البلديات والقطاعات من أجل إعداد برنامج لرفع كافة التحفظات في القطاع، من خلال التنسيق بين كل القطاعات المعنية ومعالجة النقائص وتحسين وضعية التمدرس على مستوى كافة المؤسسات التربوية.
يذكر أنه تم خلال اليوم الدراسي تقديم عدة مداخلات تخص مديريات التربية لوسط، شرق وغرب العاصمة حول واقع القطاع من حيث المنشآت والتجهيزات، وكذا الدعم الذي قدمته الولاية لقطاع التربية منذ 2008، كما شاركت في اللقاء عدة قطاعات منها التربية، التجهيز، المالية، الإدارة المحلية، الصحة والسكان، الشباب والرياضة.
وأوضح المتحدث خلال اليوم الدراسي حول المنشآت والتجهيزات المدرسية الذي نظم أمس، بقاعة المحاضرات بالمركب الأولمبي 5 جويلية بالعاصمة، أن الندوة التي تنعقد مع الدخول المدرسي القادم بمشاركة جميع الفاعلين في القطاع، ستضع مخطط عمل للسنوات الأربع المقبلة، بغرض تحسين وضعية التمدرس طيلة هذه المرحلة، حسب الميزانية المخصصة للقطاع.
وفي هذا الصدد أشار السيد ديلمي، إلى أن والي العاصمة السيد عبد القادر زوخ، طالب لجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي بإعداد تقرير مفصل واستعجالي حول وضعية المؤسسات التربوية والاختلالات التي تشهدها وتسليمه إياه، من أجل اتخاذ إجراءات فورية لإصلاحها خلال العطلة الصيفية الحالية، وقبل الدخول المدرسي لتجاوز النقائص التي تعرفها بعض المؤسسات التربوية، موضحا أن اليوم الدراسي هو فرصة لتقديم جميع القطاعات المعنية، تقارير مفصلة حول وضعية المؤسسات التربوية واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها.
من جهة أخرى ذكر المتحدث أن اللجنة التي قامت بتشخيص الأوضاع خلال الزيارات الميدانية التي قامت بها لعدة مؤسسات تربوية، اتخذت من خلال المجلس الشعبي الولائي قرارات هامة خلال الأيام القليلة الماضية، لدعم المؤسسات التربوية على مستوى البلديات، حيث تم تخصيص حوالي 70 مليار سنتيم لدعم المؤسسات التربوية ومتابعتها وأكثر من 270 مليار سنتيم ضمن الميزانية الإضافية لسنة 2014، وذلك للترميم والتجهيز، كما كشف عن وجود مائة مليار سنتيم مجمدة وغير مستغلة تعود لسنوات 2010، 2011 و2012 رغم الوضعية الكارثية لبعض المدارس.
وفي هذا الصدد أكد السيد ديلمي، أن لجنة التربية طلبت من والي العاصمة تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في وضعية وحدات الكشف الطبي التي يوجد 70 بالمئة منها في حالة غير لائقة، حيث ستشرع اللجنة في العمل في الأيام المقبلة، فضلا عن المطاعم المدرسية التي يوجد 40 بالمائة منها في وضعية غير مريحة، وذلك لتحديد المسؤوليات ومعرفة أسباب الإهمال والتسيّب.
وقد اعتبر المسؤول الأول عن لجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي، العطلة الصيفية لهذا العام فرصة ليتحرك جميع المعنيين في عمل استعجالي لإيجاد الحلول واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الظروف المناسبة للتمدرس في الدخول المقبل، الذي سيشهد ـ حسب مدير الميزانية و المحاسبة والتجهيزات بولاية الجزائر ـ تخصيص ميزانية إضافية لسنة 2014 تقدر بـ40 مليار سنتيم لتدعيم المطاعم المدرسية في البلديات ذات الدخل الضعيف، بينما يواجه قطاع التربية مشكل بطء إجراءات الحصول على العقار لإنجاز المشاريع المبرمجة من مؤسسات تربوية في مختلف الأطوار.
بدوره أكد الوالي المنتدب للدائرة الإدارية للشراڤة، في تدخل مقتضب نيابة عن والي العاصمة، على أهمية اليوم الدراسي وبقية اللقاءات التي عقدت لتشخيص نقائص قطاع التربية الذي استفاد من اعتمادات مالية هامة، مشيرا إلى أن المسؤول والي العاصمة، راسل كل البلديات والقطاعات من أجل إعداد برنامج لرفع كافة التحفظات في القطاع، من خلال التنسيق بين كل القطاعات المعنية ومعالجة النقائص وتحسين وضعية التمدرس على مستوى كافة المؤسسات التربوية.
يذكر أنه تم خلال اليوم الدراسي تقديم عدة مداخلات تخص مديريات التربية لوسط، شرق وغرب العاصمة حول واقع القطاع من حيث المنشآت والتجهيزات، وكذا الدعم الذي قدمته الولاية لقطاع التربية منذ 2008، كما شاركت في اللقاء عدة قطاعات منها التربية، التجهيز، المالية، الإدارة المحلية، الصحة والسكان، الشباب والرياضة.