ينتظر أن يخضع الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، للمحاكمة على خلفية مخالفات مالية قبل 4 سنوات في أحدث تطور في قضايا الفساد التي تلاحقه، والتي تتعلق بتمويل غير مشروع لحملته أثناء الانتخابات الرئاسية عام 2012، حسبما أعلن عن ذلك أول أمس،  المدعي العام الفرنسي.

  وفق ما أوردته وكالة "رويترز"،  فإنه في حال اتفق قاضي التحقيق مع المدّعي العام في القضية، فإنه سيكون لزاما على ساركوزي، الخضوع للمحاكمة، وهو أمر قد يطيح بمساعيه للترشح للرئاسة العام المقبل. 

قضية الفساد الجديدة ترتبط بشركة علاقات عامة نظمت بعض نشاطات ساركوزي، الانتخابية ومنحته أموالا بطريقة غير مشروعة وصلت إلى مبلغ 18 مليون أورو لمصلحة حزب ساركوزي، كما أنفق مبالغ مالية أكثر من الحد القانوني المسموح به خلال الحملة.

للتذكير فقد استدعيت وزيرة المالية الفرنسية فاليري بيركاس سنة 2012، من قبل إحدى المنتخبات عن الحزب الاشتراكي الفرنسي، إلى الجمعية الفرنسية قصد مساءلتها بخصوص أحد مقرّبي الرئيس الفرنسي السابق ويتعلق الأمر بـ«موريس بيدرمان" صاحب فضيحة شركة "أولف" في سنة 2003، حيث ظهر في الكواليس مع ساركوزي، وهو ما يعني أن هذا الأخير قام بحملته الانتخابية بطعم الفساد.

القضاء الفرنسي كان أعلن في مارس الماضي، قبوله بصحة التسجيلات الهاتفية لساركوزي، التي تتحدث عن كيفية مواجهة تهم الفساد ومحاولته استمالة قاض لكشف معلومات سرية مقابل وعود بوظيفة أكبر. ومنذ أن أخفق ساركوزي في الانتخابات الرئاسية عام 2012، وهو يواجه اتهامات عديدة بالفساد وإساءة استخدام السلطة لكن القضاء أسقط بعضا منها.

واحتجزت السلطات الفرنسية الرئيس السابق عام 2014 لعدة ساعات أخضعته خلالها للتحقيق، وهي المرة الأولى التي يتعرّض فيها رئيس فرنسي سابق للتوقيف بسبب قضايا فساد. ومن بين التهم التي لاحقت ساركوزي، تلقي عشرات الملايين من الدولارات من الزعيم الليبي معمّر القذافي، خلال الحملة الانتخابية في فرنسا عام 2007.

ساركوزي البالغ من العمر 61 عاما تولى رئاسة فرنسا بين عامي 2007- 2012، ويترأس حاليا حزب الجمهوريين الأحرار وأكد اعتزامه الترشح للانتخابات عام 2017.

للإشارة كثيرا ما اتسمت مواقف الرئيس الفرنسي السابق بالفتور مع الجزائر بسبب معارضتها لسياسته التي تخدم مصالحه الضيّقة، كما هو الشأن لمشروع الاتحاد المتوسطي سنة 2008 والذي سرعان ما فشل محمّلا مسؤوبية ذلك للجزائر. وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، قد أعلن صراحة عن تحفّظه على هذا المشروع كونه يخلق توترات وصدامات بين دول المتوسط أكثر من توحيد الرؤى والأهداف الاقتصادية التي تخدم المصلحة المشتركة، في حين أن موقف الجزائر يرتكز على إرساء خارطة واضحة المعالم لتفعيل علاقات الشراكة بين الدول في الحوض المتوسطي.

ففي هذا المشروع أعلن ساركوزي نيته إقامة أجهزة مركزية للاتحاد مُـقتَـبسة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وبخاصة مجلس رئاسة يكون مركز صناعة القرار، وبنك متوسطي للاستثمار على غرار البنك الأوروبي، ونظام أمني جماعي دون الأخذ بعين الاعتبار متطلبات دول الجنوب.

لكن يبدو أن عقدة ساركوزي،  تجاه الجزائر ظلّت سارية إلى ما بعد خروجه من قصر الإليزيه، إذ لا يتردد في كل خرجة إعلامية في  التهجم عليها والتدخل في شؤونها الداخلية بالقول إن "مستقبلا مجهولا ينتظر الجزائر مثلما يجري حاليا في ليبيا"، وأن غالبية المشاكل التي يعاني منها جيرانها كتونس والمغرب والضفّة الجنوبية للمتوسط سببها الجزائر.

والواقع أن اتهامات الفساد التي تلاحق ساركوزي، لا تخرج عن نطاق تصرفات وتصريحات متهورة لا تليق بمستوى شخص سبق له أن  شغل منصب رئيس دولة، ارتكب خلال فترته الرئاسية أخطاء فادحة لا تغتفر  كتدمير ليبيا، وما أفرز ذلك من آثار وانعكاسات أمنية على المنطقة ككل ما زالت بائنة إلى حد الساعة.