وجّه النائب لخضـر بن خـلاف، أمس، سؤالا كتابيا إلى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وكذا وزير السياحة بخصوص الضريبة المفروضة من طرف السلطات التونسية على الجزائريين أثناء عبورهم بسياراتهم إلى تونس على مستوى المعابر الحدودية بولايات تبسة، الطارف، سوق أهراس والوادي.

النائب كان وجّه بداية أوت الماضي، رسالة مستعجلة إلى وزير الخارجية عقب احتجاج مواطنين جزائريين على المعابر الحدودية مع تونس، يطالبه فيها بالتدخل لفرض الاحترام والمعاملة بالمثل من السلطات التونسية للجزائريين، وتساءل في سؤاله الكتابي عن سبب عدم الرد عليها إلى حد اليوم.

في هذا الصدد أوضح بن خلاف أنه في الوقت الذي يتلقى السائح التونسي كل التسهيلات أثناء دخوله التراب الجزائري وهو يصول ويجول بدون أي قيود أو عراقيل، يتعرض السائح الجزائري العابر للمعابر الحدودية، لابتزاز حقيقي من الجانب التونسي، يتمثل في تسديد الضريبة المقدرة بـ 30 دينارا تونسيا في كل مرة يدخل التراب التونسي بمركبته حتى ولو كان من الذين يقطنون الحدود الجزائرية ـ التونسية والذين تربطهم علاقات قرابة أو مصاهرة، أو من الناقلين الخواص العاملين على خط عنابة - تونس، الذين في كثير من الأحيان يدخلون مرتين في اليوم الواحد، مشيرا إلى أن ذلك يكلفهم مصاريف إضافية يضاف إليها سوء المعاملة التي يتعرضون  لها من طرف بعض الأعوان التونسيين. 

بن خلاف قال إن هذه الضريبة في الأصل مدة صلاحيتها ثلاثون يومًا وليس عند كل دخول عربة إلى تونس، إلا أن أعوان المراقبة بمراكز العبور يقومون بحجز وصل التسديد لكل من يعبر الحدود، ما يجعله يسددها في كل مرة يدخل الأراضي التونسية. كما أشار إلى أنه تفاجأ بسكوت السلطات الجزائرية عن هذه القضية خاصة أمام وقوع عمليات ابتزاز مفضوحة وسرقات موصوفة واستغلال نفوذ من طرف مسؤولين تونسيين لسلب الرعايا الجزائريين أموالهم بغير وجه حق، رغم الاحتجاجات التي قاموا بها على الحدود.

بن خلاف استفسر الوزيرين حول الإجراءات التي ينويان القيام بها لمواجهة هذه الابتزازات، والتدخل لحل هذه الإشكالية التي تسيئ إلى بلدين جارين تجمعهما الكثير من المصالح المشتركة ذات الأبعاد المختلفة، خاصة بعد تصريحات السلطات التونسية، التي أبدت استعدادها لمعالجة هذا الخلاف.