نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار أمس، خوصصة قطاع الخدمات الاجتماعية الجامعية، مؤكدا أن دعم الدولة للطالب في الإيواء والنقل والإطعام، باق ولن يُرفع.

وقال حجار على هامش إصدار وزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال طابعين بريديين الأول خاص بكلية الحقوق بالجزائر والثاني بكلية الطب بالأغواط، قال: "لا أحد تحدّث عن الخوصصة وإنما طُرح اقتراح بجعل الدعم الذي تقدمه الدولة للطالب، مباشرا".

ولرفع اللبس الذي أثارته تصريحاته الأخيرة بشأن رفع دعم الدولة عن الخدمات الاجتماعية، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن الدعم المباشر معناه أن يتم إيصال أموال الدعم مباشرة لأصحابها؛ أي للطالب، وذلك بعدما أقر بوجود اختلالات في الطريقة المعمول بها حاليا لتقديم الدعم للأحياء الجامعية، والذي قال بأنه يذهب بطرق أحيانا يصعب مراقبتها والتحكم فيها. وأضاف أن هذا الاقتراح لا علاقة له بالخوصصة، ويناقَش في ندوة المتعاملين الذين يموّلون الأحياء الجامعية لبحث الصيغة الأفضل لتحسين نوعية الخدمات الاجتماعية الجامعية. وأعطى مثلا عن ذلك بالمنح التي تُمنح للطلبة لمواصلة دراستهم العليا في الخارج. وقال إن هؤلاء الطلبة يتحصلون مباشرة على المنحة، ولا تتدخل الدولة في تغطية مصاريف الإيواء ولا النقل ولا الإطعام. لكن الوزير أشار، من جهة أخرى، إلى أن الخوصصة موجودة في قطاع التعليم العالي منذ الاستقلال، مستدلا في ذلك بالاستعانة بالخواص لتوفير النقل الجامعي. 

من جهة أخرى، نفى حجار ما تضمّنه بيان المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الذي صدر أمس، وجاء فيه استغلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العطلة الصيفية من أجل إصدار قرارات تتعلق بتجميد ملفات التأهيل وتقليص مدة التربصات.

وقال في هذا الشأن إن القرارات التي اتخذتها وزارته خلال العطلة، ما هي إلا تتمة لسلسلة من القرارات كانت تصدر تباعا وتندرج في إطار العمل الوزاري العادي، وهي قرارات أكد الوزير أنه تم إصدارها بالتشاور مع الشركاء، ومن بينهم المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي.

ومن بين ما نفاه الوزير تقليص مدة التربصات، مؤكدا أنه لم يتم المساس بتاتا بالميزانية الخاصة بالتربصات، وقال إنها مسألة داخلية تخص الكليات والجامعات؛ حيث لا تتدخل الوزارة في تحديد مدة التربص، ويعود ذلك للمجالس العلمية والكليات، كلٌّ حسب ظروفه.

كما فنّد حجار تجميد عملية تأهيل الأساتذة بإلغاء المقال، وقال إن ما تم فعله هو إعادة ترتيب عملية التأهيل، حيث كان المقال يشكل في السابق عائقا أمام الأساتذة والطلبة، وتقرر عدم جعله شرطا أسياسيا، ولا يتطلب نشره في المجلات العلمية العالمية.

وكشف في هذا السياق عن وضع كل المجلات الصادرة عن الجامعات الجزائرية في موقع واحد، وضعت لها لجنة قراءة وطنية؛ ضمن مسعى لجعل هذه المجلات دولية، وتكون لها لجنة قراءة دولية محكمة ومركزية. كما نفى الشائعات التي راجت مؤخرا حول إغلاق المدرسة العليا للعلوم السياسية.

أما بالنسبة للتحويلات الجامعية فقد أكد حجار أنها ستعرف خلال هذا الموسم، شكلا جديدا؛ حيث ستكون إلكترونية وشبيهة بعملية التسجيل؛ إذ يكون للطالب بطاقة رغبات، يحدد من خلالها الجامعات التي يريد أن ينتقل إليها، ويتم الرد عليه إلكترونيا أيضا.