ألح كل من حزب جبهة التحرير الوطني وحزب العمال على ضرورة تكريس دولة القانون، ومبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز دور المجالس المنتخبة ودعم وظيفتها الرقابية في الدستور المقبل للبلاد، فيما اشترط تجمع أمل الجزائر، أن يكون هذا الدستور توافقيا واستشرافيا يأخذ بعين الاعتبار حل المشاكل الراهنة في ظل نظام شبه رئاسي مفتوح، وطالبت المركزية النقابية، بدسترة النشاط النقابي وتعزيز الحريات النقابية، بينما أكد اتحاد منظمات المحامين على ترقية حقوق الإنسان وحمايتها.
فعقب استقباله أول أمس، من قبل وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، السيد أحمد أويحيى، في اليوم الأخير من الأسبوع الرابع للمشاورات حول مشروع التعديل الدستوري، أشار عمار سعداني، الأمين العام للأفلان في تصريحه الصحفي إلى أن تشكيلته السياسية ساهمت في هذه المشاورات باقتراح 33 تعديلا، ترمي إلى تكريس دولة القانون والفصل بين السلطات وتعزيز دور المنتخبين، مبرزا أهمية إعداد دستور توافقي، مثلما دعا إليه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وجدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، دعوته لجميع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومختلف الشخصيات الوطنية، للمساهمة في إثراء هذه الوثيقة "بما يخدم مصلحة الشعب والوطن".
من جهتها الأمينة العامة لحزب العمال  لويزة حنون، أوضحت في تصريحها للصحافة عقب لقائها بالسيد أويحيى، بأن حزبها تقدم بـ22 اقتراحا يخص مسودة وثيقة تعديل الدستور، و55 اقتراحا آخر خارج إطار هذه المسودة، من بينها "تعزيز المواطنة الفعلية والفصل ما بين السلطات واستقلالية  القضاء وتقوية السيادة الوطنية".
وأبرزت حنون، في هذا الصدد أهمية تحقيق استقلالية الجهاز القضائي فعليا، عبر انتخاب القضاة وتأسيس دولة ديمقراطية من خلال بناء مؤسسات شفافة، ملحة في الوقت نفسه على ضرورة "إحداث ميكانيزمات لتكريس الديمقراطية، ودعم الحقوق والحريات وتوفير الحصانة النقابية".
كما طالبت بتوفير حماية حقيقية للطفولة والمرأة، من العنف والتحرش وتجريم المتاجرة بالمخدرات، وتجسيد مبادئ المساواة في الحقوق أمام القانون بين جميع المواطنين، فضلا عن دسترة اللغة الأمازيغية كلغة ثانية رسمية في البلاد.
وفي حين دعت إلى إلغاء الحكم بالإعدام المجمّد منذ 20 سنة في الجزائر، وحماية حقوق الإنسان  كدسترة الحق في الثقافة والبيئة، شددت الأمينة العامة لحزب العمال، على وجوب تكريس حماية الاقتصاد الوطني، من خلال دسترة الإجراءات المتخذة خلال السنوات الأخيرة في هذا المجال، والتي أعطت ـ حسبها ـ نتائج ايجابية.
وفي نفس السياق أبرزت السيدة حنون، أهمية استعادة احتكار الدولة للتجارة الخارجية ودسترة الأمن الغذائي، واقترحت حماية وتقوية السيادة الوطنية في مجالي الدفاع الوطني والسياسة الخارجية، داعية من جانب آخر إلى توضيح المادة 81 مكرر من الدستور المتعلقة بتحويل رئيس الجمهورية لصلاحياته التنظيمية، والتي اعتبرتها "مبهمة وغير واضحة".
وشملت اقتراحات حزب العمال، أيضا الدعوة إلى إدراج عبارة في الديباجة الخاصة بالمصالحة الوطنية، تنص على أن "ثقافة السلم والصلح التي هي من تقاليدنا"، حيث اعتبرت حنون في هذا الخصوص بأن المصالحة تبقى "أمرا ظرفيا".
واستقبل السيد أويحيى، في اليوم الأخير من رابع أسبوع للمشاورات حول التعديل الدستوري، رئيس مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين بالنيابة، يحيى بوعمامة، والذي ركّز اقتراحاته أساسا على الجانب المتعلق بحقوق الإنسان وترقيتها وحمايتها.
وأوضح السيد بوعمامة، في تصريحه للصحافة إلى أنه شدد ضمن اقتراحاته على ضرورة تعزيز قرينة البراءة "منذ الايقاف تحت النظر إلى حين المحاكمة المنصفة والعادلة، مع اشتراط التقاضي على درجتين حتى في الميدان الجنائي"، فضلا عن التركيز على أهمية استقلالية القاضي وضرورة إعادة النظر في المجلس الأعلى للقضاء وإشراك المحامي فيه، مع التاكيد على "ضرورة حماية الحريات الفردية والجماعية.
واستقبل السيد أويحيى، المكلف بإدارة المشاورات حول مشروع التعديل الدستوري أول أمس، أيضا المحامية مريم زرداني بن ميهوب، كشخصية وطنية، والتي فضّلت عدم الإدلاء بأي تصريح للصحافة. فيما كان أويحيى قد استقبل مساء الأربعاء المنصرم، رئيس تجمع أمل الجزائر (تاج) عمار غول، الذي أكد على ضرورة أن يكون الدستور القادم "توافقيا واستشرافيا يأخذ بعين الاعتبار حل المشاكل الحالية في ظل نظام شبه رئاسي مفتوح".
وقدّم رئيس "تاج" بالمناسبة جملة من الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور من بينها ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية تعمل الدولة على ترقيتها، إضافة إلى إعطاء مكانة خاصة للشباب وللكفاءات والإطارات الوطنية والاهتمام أكثر بالمرأة وبالجالية الجزائرية في الخارج.
كما دعا إلى عناية أكبر بالفئات الهشة من المجتمع، كذوي الاحتياجات الخاصة والمسنّين والأطفال، فيما ألح من جانب آخر على ضرورة الفصل بين السلطات في إطار التوازن والتكامل والانسجام والتعاون فيما بينها، واقترح دسترة التوجه نحو "اقتصاد متفتح يراعي البعد البيئي والتنمية المستدامة، ويأخذ بعين الاعتبار اللامركزية وتشجيع الرأسمال الوطني.
من جانبه دعا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، لدى استقباله في نفس اليوم من قبل السيد أحمد أويحيى، إلى دسترة النشاط النقابي وتعزيز الحريات النقابية، مقدّرا بأن النظام شبه الرئاسي هو الأنسب في المرحلة الراهنة من أجل إرساء قواعد الديمقراطية الحقّة وإنجاح مرحلة انتقالية تضمن توازنا للبلاد.
وذكر سيدي السعيد، في تصريحه للصحافة بأن المركزية النقابية تقدمت بـ52 مقترحا من بينها 12 "مقترحا هاما" ترتبط بدسترة النشاط النقابي وتعزيز الحريات النقابية في الجزائر، موضحا بأن الأمر يتعلق أيضا بدسترة الأجر القاعدي الأدنى المضمون وكذا الحوار الاجتماعي، فضلا عن المطالبة بدسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
وبعد أن أشار إلى أن مقترحات المركزية النقابية تضمنت أيضا دسترة المساواة بين الرجل والمرأة في تقلّد مناصب المسؤولية على المستويين المهني والسياسي، وكذا الحوار السياسي والتمثيل النقابي بالنظر إلى المشاكل الكبيرة التي تعرفها بعض المؤسسات الخاصة ولاسيما الأجنبية، ألح سيدي السعيد، على ضرورة أن ينص الدستور القادم صراحة على الحق النقابي والحق في الإضراب، مؤكدا أن الأهم بالنسبة لمنظمته هو الاستقرار الاجتماعي الذي يعد الضامن الوحيد للتطور الديمقراطي والسياسي في البلاد.