توصل المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق من تحديد آلية متطورة من شأنها كبح إرهاب الطرقات والتقليص من نسبة الحوادث بنحو 50 بالمائة. وحسب مسؤول بالمركز فمن المرتقب أن تتبنّى المندوبية الوطنية للسلامة المرورية التي ستعوّض المركز بعد مصادقة البرلمان عليه، نظاما آليا متطورا للعقوبات موصول بالبطاقية الوطنية للمخالفات للحد من التجاوزات الشائعة التي تسجل خاصة بالمحاور الطرقية الكبرى المعروفة بكثرة حوادثها. مضيفا أنه في إطار مشروع مراجعة القانون حول الأمن العمومي الذي سيعرض على البرلمان قريبا تم الاحتفاظ بنظام رخصة السيارة بالنقاط والتخلّي عن نظام العقوبات الذي يقوم على نظام السحب الفوري لرخصة السيارة.

وفي إطار سعي الحكومة ومختلف المصالح الأمنية إلى التقليص من حوادث المرور وإرهاب الطرقات الذي أضحى الشغل الشاغل لمختلف الهيئات والمسؤولين، وسيتم لأجل ذلك تحسين جهاز المراقبة من خلال نشر نظام رادار ثابت يسمح بتأمين محاور الطرقات التي تكثر فيها حوادث المرور، ويكون بمثابة دعم للعمل الذي تقوم به مصالح الأمن. النظام يتضمن وسائل تكنولوجية متطورة علّها تردع ولو نسبيا المخالفين، وتم تكليف المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، بإيجاد حلول ردعية صارمة ومنها تم عرض النظام الآلي للعقوبات المطبّق بشكل كبير بكل من فرنسا وإسبانيا وبريطانيا حيث أعطى نتائج جد ايجابية.

وحسب مدير المركز السيد أحمد نايت الحسين، فإن النظام عبارة عن رادارات متطورة موصولة بكاميرات مراقبة دقيقة تنقل مختلف الصور الملتقطة بسرعة البرق بالاستعانة بالألياف البصرية وذلك نحو مركز للفرز.. ويتم نشر الرادارات المرفقة بكاميرات المراقبة عبر كامل المحاور الطرقية الخطيرة بكل ولايات الوطن، والتي تسهم بشكل مباشر في الرفع من عدد الحوادث وضحاياها، كما أن عمل النظام يبقى مستمرا على مدار الساعة والأسبوع عكس الدوريات المتنقلة للرادارات التي لها أوقات محددة. 

ويتم إرسال الصور الملتقطة بالكاميرات نحو مركز للفرز الأوتوماتيكي للمخالفات والذي يشرف عليه إطارات من الشرطة والدرك الوطني والمكلّفين بتحرير المخالفات وإرسالها عبر البريد، ويتلقاها المخالفون في ظرف لا يتعدى الـ24 ساعة. الفرز الأتوماتيكي يحدّد بشكل تلقائي بالصورة والعدد السرعة التي تم تجاوزها من قبل المركبة التي يبرز رقمها التسلسلي وسرعتها..الأهم في النظام كونه يحفظ كل المخالفات في ذاكرته الموصولة بالبطاقية الوطنية للمخالفات ويتم التأشير على المخالفات التي يكررها صاحبها وهو ما يجعله محل مراقبة ومتابعة وسحب لنقاط رخصته، علما أن تدخل العامل البشري في النظام ينحصر فقط في تحرير المخالفة وإرسالها بريديا في حين يتكفّل النظام بفرز المخالفة وتصنيفها.النظام الآلي للعقوبات نموذج مطابق لذلك المتواجد بفرنسا وإسبانيا وإنجلترا ويكلّف وضعه إمكانيات مادية ضخمة على اعتبار الرادارات والكاميرات الرقمية التي يتم الاستعانة بها ـ حسب المسؤول ـ الذي أشار إلى أن ما يكلّفه النظام لا يعدو الخسائر المتكبّدة جراء حوادث المرور التي تتحمّلها خزينة الدولة.

نايت الحسين، أشار إلى أن الآلية تم الوقوف على نجاعتها في إطار التوأمة الحاصلة بين المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق والمديرية العامة لحركة السير بإسبانيا.

كما أن النظام المقترح أثبت نجاعته القصوى بفرنسا، حيث حقّق نجاحا باهرا سنة 2002 وهو تاريخ العمل به بعد إعلان الحكومة الفرنسية، عن فتح ورشة أولوية حول الأمن المروري واعتباره ضمن أوليات مخطط الحكومة آنذاك .. وساهم النظام بتقليص حوادث المرور بنحو 50 بالمائة وفي السياق، أكد المدير العام للمركز الوطني للوقاية من حوادث المرور أحمد نايت الحسين، أنه تم تسجيل أكثر من 1900 قتيل في حوادث المرور خلال السداسي الأول من سنة 2016، في أكثر من 14 ألف حادث مرور أي تراجع بنسبة 8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015. المسؤول أضاف أن أكثر من 4000 شخص يلقون حتفهم كل سنة وكذا عشرات الآلاف من الجرحى، حيث أن الشباب الذين تقل أعمارهم عن 29 سنة هم مسؤولون بنسبة 30 بالمائة.