وجّه وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد شلغوم عبد السلام أول أمس، توجيهات صارمة لأعضاء الغرفة الوطنية للفلاحة، تحسبا لموعد تجديد هياكل الغرفة شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلي أن الوزارة عازمة على مواصلة عصرنة قطاع الفلاحة من خلال إشراك كل الفاعلين، وعلى الغرفة لعب دورها المحوري في الإرشاد الفلاحي والمرافقة والاستماع لكل انشغالات المهنيين. 

بمناسبة عقد آخر جمعية عامة للغرفة الوطنية للفلاحة لهذه العهدة، تطرق وزير الفلاحة للوضع الاقتصادي الصعب الذي تعرفه الجزائر بسبب تواصل انهيار أسعار البترول، وهو ما جعل الحكومة تتبنى توجها اقتصاديا مبنيا على تنويع الإيرادات خارج المحروقات، مع التركيز على القطاع الفلاحي لضمان الأمن الغذائي من جهة، والمحافظة على مناصب الشغل وتنويع الاقتصاد المحلي.

لدى تقييم عمل الغرفة أكد شلغوم أنها لعبت دورا أساسيا في مرافقة الوزارة عبر كل البرامج والمخططات الإنمائية المقترحة منذ سنة 2000، وهو ما سمح بتسجيل تنمية حقيقية للإنتاج الفلاحي، يتم لمسه من خلال ما هو متوفر عبر الأسواق المحلية، بالإضافة إلى تنوع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الخاص عبر عدة ولايات جنوبية وبالهضاب العليا، ما قد يحوّل القطاع إلى فلاحة صناعية بامتياز، بدليل أن العديد من المستثمرين القادمين من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوربية، شرعوا في تنفيذ مشاريعهم بشراكة مع فلاحين جزائريين لتنمية العديد من الشعب، على غرار القمح، تربية الأبقار وإنتاج الحليب. اليوم ـ يقول الوزير ـ تدرس الوزارة مقترح منظمة عربية إقليمية مهتمة بتمويل مشاريع فلاحية عبر عدد من الدول، قدّمت عرضا للوزارة، يتضمن تطوير وتمويل عدة مشاريع لها علاقة بإنتاج القمح والحليب، وهي المشاريع التي سيتم إنجازها وفق قانون الصفقات العمومية 49/51 مع شركاء جزائريين.

بخصوص تحضير الانتخابات المحلية لتجديد هياكل الغرفة، أكد الوزير إرسال منشور وزاري تحت رقم 563 مؤرخ في 02 أوت 2016 لكل الولاة؛ بغرض تسهيل عملية تجديد هياكل الغرفة الوطنية للفلاحة، داعيا الفلاحين والقائمين على عملية الانتخابات إلى ضمان الشمولية في التمثيل واللامركزية وإشراك كل المهنيين بدون قيد أو شرط، على أن تتم عمليات الانتخاب سواء على المستوى المحلي أو في مقر الغرفة بكل نزاهة وفي شفافية تامة، مؤكدا أن الوزارة قررت تمديد عملية تجديد الهياكل إلى غاية 20 أكتوبر المقبل؛ لضمان حضور كل الفاعلين، خاصة أن الموعد الذي كان محددا سابقا، وهو نهاية شهر سبتمبر، لا يخدم كل الشركاء؛ من منطلق أن عددا منهم يتواجدون في البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج.

أسعار المواشي تتراجع بـ 15 ألف دج مقارنة بالسنة الفارطة

على صعيد آخر، كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد شلغوم عبد السلام للصحافة، أن أسعار المواشي انخفضت هذه السنة بـ 15 ألف دج مقارنة بالسنة الفارطة، مؤكدا أن مبادرة الوزارة بتخصيص نقاط بيع خاصة بالموالين لبيع المواشي، أعطت ثمارها، وما على المستهلك إلا المشاركة في هذه المبادرة؛ من خلال اختيار مكان اقتناء أضحيته لكسر دبر الاحتكار و السمسرة غير الشرعية في مثل هذه المناسبات.

 وعلّق شلغوم على بعض التصريحات الصحفية التي تطرقت لتضارب الأسعار في نقاط البيع الخاصة بالموالين، بأن الأمر فيه تلاعب، وهناك من يريد الإساءة للقطاع، مؤكدا أن نقاط البيع الخاصة بالوزارة أثرت إيجابا هذه السنة على باقي نقاط البيع، وبما أن العملية تُعد "معركة تجارية" فإن على المستهلك حسم القرار النهائي.