أقدم صبيحة أمس، العشرات من المواطنين احتجاجا على عدم ظهور أسمائهم في قائمة حصة 302 وحدة سكنية اجتماعية ايجارية، والتي أفرج عنها نهاية الأسبوع الماضي، على غلق الباب الرئيسي لمقر الدائرة، ومنعوا جميع الموظفين من الالتحاق بمناصب عملهم، مصممين على مطلبهم المتمثل في إلغاء القائمة وتغيير أعضاء اللجنة الذين أعدوا هذه الحصة، مع فتح تحقيق حول عملية التوزيع. متهمين أعضاء اللجنة بمنح هذه الوحدات لمعارفهم وأصدقائهم ولمن يصوّتون عليهم في الانتخابات القادمة.وقال المحتجون إن هذه القائمة تحمل أسماء أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط القانونية للاستفادة من هذا النوع من السكن، وظهور أسمائهم في القائمة كان بسبب العلاقة التي تربطهم بأعضاء اللجنة، حيث طالبوا السلطات وعلى رأسها والي الولاية بالتدخل لفتح تحقيق بعد إلغاء القائمة، كما هددوا بالتصعيد في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، وهو الوضع الذي استنفر مصالح الأمن التي حضرت بكثافة وبقيت تراقب الوضع . في وقت رفض المحتجون تعيين 6 ممثلين عنهم لرفع انشغالاتهم للسلطات الولائية مثلما طلب منهم رئيس بلدية عمي موسى، وإلى غاية الثالثة مساء كانت الدائرة لازالت مغلقة والمحتجون معتصمين أمام المقر.