طالب تجار السوق المحلية لبيع الخضر والفواكه بالجملة في بلدية تيغنيف، البعيدة بحوالي 20 كلم عن ولاية معسكر، تدخل السلطات الولائية لوضع حد للصراع المستمر بين مصالح بلدية تيغنيف ومسير شركة "عتوم" للتغذية التي تسير السوق.

...في لقائهم مع "المساء"، لم يخف تجار سوق الجملة للخضر والفواكه استياءهم من الوضعية التي وصفوها بالمتردية في السوق، جراء غياب النظافة وعلو الغبار وغيرها من المشاكل التي تعيق نشاطهم التجاري، نتيجة توقف مستأجر السوق عن أشغال الترميم والتهيئة.

وقد صرح أحد التجار بأن غياب شروط العمل،مثل الموازين والنظافة، أضحت أحد أهم العراقيل التي تواجه النشاط التجاري للتجار الذين يتوافدون على السوق من مختلف ولايات الوطن، حيث يتزايد عددهم بصفة مستمرة.

في حين أوضح مسير السوق المحلية لبيع الخضر والفواكه بالجملة في بلدية تيغنيف، السيد عتوم عز الدين، في رده على انشغالات التجار، أنه استأجر السوق التي تقدر مساحتها بحوالي 10 هكتارات بعقد إيجار لمدة سنة واحدة، بتاريخ 30 جوان من العام الجاري، عن طريق المزاد العلني، بمبلغ 92 مليون دينار. مضيفا أن السوق التي استأجرها كانت في وضعية متردية "الأبواب مكسرة، مع تراكم الأوساخ بكميات كبيرة في بعض جهاتها، وجود هياكل سيارات، مبان من صفائح الزنك، دورات المياه مغلقة كونها غير صالحة للاستعمال، إلى جانب نقص فاضح في الإنارة داخل السوق، ناهيك عن غياب كلي للأمن".

وكشف نفس المصدر أنه طالب مصالح البلدية اتخاذ تدابير مستعجلة للحد من الفوضى داخل السوق، من أهمها إعذار أصحاب الخيم والمحلات الفوضويين لأجل هدمها، إعداد تسخير من طرف البلدية لمصالح الدرك الوطني بهدف إبعاد المالكين الموازين الفوضويين، دراسة طلب إنجاز مستودع خاص بلوازم السوق من الموازين وغيرها من الإمكانيات المادية، تكفل البلدية بترميم جدران السوق التي تحوي عددا من الفتحات التي يتسلل منها العديد من التجار الفوضويين ومراجعة تسعيرة حقوق الدخول والتوقف من طرف أعضاء اللجنة البلدية للمزايدة ووضع حد للبيع الفوضوي خارج محيط السوق.

دعوات المستأجر التي تهدف، حسبه، إلى تنظيم وتطهير السوق من مختلف مظاهر الفوضى والتجارة غير الشرعية لم تلق صدى من سلطات بلدية تيغنيف التي أمرته بتوقيف أشغال بناء مستودع داخل السوق، لأن عملية البناء تمت من دون أية رخصة، مما يجعلها غير قانونية.

ولم يخف السيد عتوم عز الدين استياءه من غياب كل أشكال الدعم من طرف السلطات المحلية لبلدية تيغنيف، والتي يراها قانونية، خصوصا أنها تدخل في إطار تشجيع التجار والحد من التجارة الطفيلية. وأكد من جهة أخرى، رئيس بلدية تيغنيف في اتصال معه، أن السوق المحلية للخضر والفواكه بالجملة تعتبر المصدر الأول للمداخيل المالية البلدية، مما يجعلها من أولويات اهتمام السلطات المحلية وحتى الولائية.

مضيفا أن أسباب الصراع مع مسير السوق إقدامه على إنجاز بناية داخل السوق من دون رخصة، الأمر الذي دفع البلدية إلى مطالبته بوقف الأشغال والتقرب من المصالح المعنية قصد تسوية الوضعية الإدارية للبناية، ومباشرة أشغال إكمال الإنجاز.

رئيس بلدية تيغنيف أكد من جهة أخرى، أن المصالح الأمنية تواصل مهامها بتأمين الأمن للتجار وأملاكهم خارج أسوار السوق، وأن مبادرة مسير السوق بتوظيف العديد من شباب المنطقة لتوفير الأمن داخل السوق يعتبر مبادرة تستحق التشجيع.