شكّلت مسألة الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون وسجناء الرأي الصحراويون في الأراضي المحتلّة من طرف سلطات الاحتلال المغربي، الموضوع الطاغي خلال جلسات مجلس حقوق الإنسان الأممي المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية. 

وأجمع المتدخلون من ممثلي الدول ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، على ضرورة القيام بتحرك دولي لإرغام دولة الاحتلال المغربية على احترام أدنى الحقوق بما فيها تنظيم استفتاء تقرير المصير في آخر مستعمرة في إفريقيا، حيث أبدوا مخاوف متزايدة من تداعيات ذلك على أمن واستقرار كل المنطقة.  

يذكر أن جلسات مجلس حقوق الإنسان الأممي التي انطلقت يوم 13 من الشهر الجاري، ستتواصل إلى نهايته بحضور وفد صحراوي يضم حقوقيين قدموا من مخيمات اللاجئين والمناطق المحتلّة ومن الجالية الصحراوية المقيمة بالمهجر.

واستغلت مختلف المنظمات الحقوقية هذا اللقاء لفضح حقيقة ما يجري من تجاوزات أمنية مغربية ضد الحقوقيين والنشطاء الصحراويين وراء حدود مغلقة وزيارات حقوقية ممنوعة، وهو ما جعل الرباط في قفص الاتهام أمام حقيقة لا يمكن طمسها بمجرد التظاهر بالديمقراطية وحرية التعبير. 

وأدانت منظمة "فرنسا الحريات" رفض القضاء المغربي فتح تحقيق بشأن التعذيب وسوء المعاملة الذي تعرض له معتقلو "مجموعة أكديم إزيك" أثناء التحقيق معهم قبل إحالتهم على محكمة الاستئناف بعد أن حكمت محكمة النّقض المغربية يوم 27 جويلية الماضي، لصالحهم ورفضها الأحكام الجائرة التي سلطتها المحكمة العسكرية بالرباط على 23 ناشطا صحراويا في تعارض صارخ مع الأعراف الدولية.وطالبت منظمة "آيفور" البريطانية المجتمع الدولي، بالضغط على السلطات المغربية لإلقاء الضوء على مصير 400 صحراوي مازالوا في قائمة المفقودين منذ بداية الاحتلال المغربي قبل أربعين سنة، وتمكين عائلاتهم من معرفة مصير أبنائها ومحاكمة المتسببين في اختفائهم. 

واستغلت منظمة "ليبيراسيون" البريطانية جلسات مجلس حقوق  الإنسان الأممي للتنديد بقرار المغرب القاضي بطرد المكون السياسي لبعثة الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" من الإقليم، مؤكدة "أنه من المخجل أن يتم منع وطرد أفراد من قوات حفظ السلام الأممية وتبقى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مكتوفي الأيدي. 

وندّدت فيدرالية الجمعيات الإسبانية لحماية حقوق الإنسان، بتواطؤ المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع المحتل المغربي بعد أن غضّت الطرف عن فتح مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي"في مدينتي العيون والداخلة المحتلّتين معتبرة ذلك "تشجيعا لشرعنة الاحتلال وتوسيع سيادة الدولة المغربية خارج حدودها المتعارف عليها دوليا".

وفي نفس السياق أكد وزير التعاون الصحراوي بلاهي السيد، أن أكبر دعم يمكن أن يتلقاه الشعب الصحراوي هو إخضاع الاحتلال المغربي للشرعية الدولية، وتسريع تمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في الحرية والاستقلال.

وأكد بلاهي خلال لقاء مع ممثلين عن الطبقة البرلمانية والسياسية بجزر البليار الإسبانية، أين تم عقد لقاءات ومحادثات مع مختلف الأطياف السياسية من الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي إلى حزبي بوديموس واليسار الموحد" الذين عبّروا عن مساندتهم لكفاح الشعب الصحراوي والدفاع عنه داخل قبة البرلمان.

من جهتها أكدت الحكومة السويسرية دعمها لمساعي مجلس الأمن الدولي الرامية إلى التوصل إلى حل يكفل للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير وتحقيق سلام دائم وعادل في الصحراء الغربية. وأكدت أنها ستعين خبيرين للمشاركة في الوساطة بين طرفي النّزاع في الصحراء الغربية.

 حركة الإصلاح الوطني تندّد بالانتهاكات المغربية

 ندّدت حركة الإصلاح الوطني بالانتهاكات "المتواصلة" والاعتداءات "اليومية" المقترفة من طرف قوات الاحتلال المغربي ضد المواطنين الصحراويين في المدن المحتلة.

وأعربت الحركة في بيان أصدرته أمس، عن تضامنها مع ضحايا هذه الانتهاكات وعائلاتهم في الأراضي الصحراوية المحتلّة، مؤكدة أن "الإفراط في استعمال القمع والقوة ضد الناشطين والحقوقيين وعموم الصحراويين والصحراويات وحتى ضد الإعلاميين والنشطاء الأجانب هو نهج كل احتلال، ولغة كل مستبد ظالم ومصيرها الانهزام أمام قوة الحق ومشروعية المطالب وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وتقرير مصير الشعب الصحراوي". كما حيّت حركة الإصلاح صمود كل الصحراويين في المناطق المحتلة ومخيمات اللاجئين والمتواجدين عبر أنحاء العالم، داعية إيّاهم "لمواصلة وتفعيل كل وسائل الصمود ومقاومة الاحتلال". 

ودعا الحزب الدبلوماسية الجزائرية "إلى مضاعفة جهودها داخل الهيئات الدولية والمنظمات الإقليمية من أجل تسريع تنظيم استفتاء تقرير المصير في أقرب الآجال لتصفية آخر قضية استعمار في إفريقيا".