نظمت المديرية الجهوية للجمارك ببشار أبوابا مفتوحة بمقر المركز الجهوي للمنشأة والتجهيز، بهدف شرح التعريفة الجديدة للمتعاملين الاقتصاديين في المنطقة على وجه الخصوص، في إطار تحرير ودفع الاستثمار المنتج للثروة.

أشرف على هذا الموعد والي ولاية بشار رفقة المفتش الجهوي للجمارك والمفتش الجهوي للأمن الوطني والسلطات العسكرية والمدنية ونواب البرلمان. كما حضر هذه الفعاليات أرباب الأعمال والفاعلين في مجال الاقتصاد. تم التطرق إلى الهدف من هذه التعريفة الجديدة التي تتكون من 10 أرقام بدل 08 أرقام، والتي تسعى إلى التكفل بكل الاختصاصات الصناعية والتجارية الوطنية، حيث تحتوي على 16500 بند تعريفي (من 6000 إلى 16500 بند)، في حين تمت الإشارة إلى إنشاء اللجنة المديرة للنظام المعلومات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال للجمارك.

تندرج هذه العملية في إطار إعداد مشروع المخطط الإستراتيجي (2016-2019) الذي يحتوي على ورقة طريق تتكون من 07 ورشات تسهر على ضبط الصرامة والنجاعة والتعايش والأخلاقيات، ومنها رفع القيود على الاقتصاد الوطني والمؤسسة الاقتصادية، مع تحسين نوعية الخدمة للمرفق العمومي الجمركي وتحسين ميزانية النفقات العمومية والتحصيل، مع مرافقة الاستثمار المنتج بالتسهيلات الجمركية وتحسين مناخ الأعمال، زيادة على تكييف وسائل وأدوات الرقابة لضمان التفاعل بين الرقابة والتسهيل، إضافة إلى إعادة الاعتبار للمورد البشري وتطوير الكفاءة المهنية المدعمة بنظام تقييم النجاعة، وأخيرا الوقاية من الجريمة الجبائية والمالية.

وحسب ناصيري عبد المجيد، المدير الفرعي للإعلام الآلي والاتصال، فإن إدارة الجمارك تسعى إلى الدفع بعجلة الاستثمار من أجل المساهمة في الاقتصاد الوطني والتحكم في العماليات التجارية ومراقبتها، كما ستساهم هذه العملية في تعزيز المنظومة التشريعية والتعريفة الجمركية وستسمح بتحديد نوع المنتوج المستورد والمصدر المحلي. كما أنها تشدد الخناق على المستوردين المتلاعبين، كل هذا يندرج ضمن السياسة العامة للحكومة والمتعلقة بتنويع المنتوج المحلي وتنويعه وتشجيعه خارج قطاع المحروقات. للعلم دخلت التعريفة حيز الخدمة منذ 18 سبتمبر 2016.