بلغ عجز الخزينة العمومية ما يقارب 1.770 مليار دينار مع نهاية السداسي الأول لـ2016 أي بنسبة 70 بالمائة من العجز المتوقع لكل سنة 2016 حسب إحصائيات وزارة المالية. 

وبلغ هذا العجز الذي يمثل مجموع حصيلة الميزانية للحسابات التخصيص وعمليات الخزينة العمومية 1.768,98 مليار دج خلال السداسي الأول 2016 في حين ترقب قانون المالية لـ2016 عجزا للخزينة العمومية بـ2.452 مليار دج لكل السنة الجارية. 

يذكر أن قانون المالية وُضع على أساس سعر مرجعي يقدر بـ37 دولارا للبرميل وتوقع سعر 45 دولارا للبرميل، علما أن توقعات منظمة الأوبك تتوقع متوسط سعر 41,32 دولار للبرميل في 2016 بالنسبة لخام صحراء بلاند الجزائري (مقابل 57,84 في 2015). 

وفيما يخص مداخيل الميزانية المحصلة (البترولية والعادية) فقد بلغت 2.316,6 مليار دج مع نهاية السداسي الأول لـ2016 في حين ترقب قانون المالية لـ2016 مداخيل بـ4.747,43 مليار دج في السنة الجارية. 

وبلغت نفقات الميزانية 4.100,28 مليار دج خلال السداسي الأول في حين ترقب قانون المالية لـ2016 نفقات عامة بـ7.984,1 مليار دج خلال السنة الجارية. 

وبلغت نفقات التسيير 2.527,76 مليار دج في حين بلغت نفقات التجهيز 1.572,52 مليار دج مع نهاية السداسي الأول 2016. هذا ما أدى إلى حصيلة مالية عاجزة بـ1.783,7 مليار دج مع نهاية يونيو 2016. 

وسجلت حصيلة حسابات التخصيص الخاصة فائضا بـ45,24 مليار دج في حين سجلت حصيلة عمليات الخزينة العمومية عجزا بـ30,53 مليار دج في نهاية السداسي الأول لـ 2016. 

 القرض السندي غطى نحو 18 بالمائة من العجز 

ولتغطية العجز، قامت الدولة بالتوجه إلى صندوق ضبط الإيرادات، حيث بلغت المبالغ المسحوبة 1333,84 مليار دج بين جانفي وجوان 2016 أي 75,3 بالمائة من العجز الاجمالي. 

كما ساهم القرض السندي الوطني للنمو الاقتصادي الذي تم إطلاقه في أفريل الفارط في بتمويل العجز بـ317,62 مليار دج أي بتغطية تقدر بـ18 بالمائة. 

وبالاضافة إلى صندوق ضبط الايرادات وموارد القرض السندي تم تغطية العجز في الخزينة إلى نهاية يونيو بالتمويلات البنكية (21 مليار دج) وغير البنكية (98,4 مليار دج). 

يذكر أن المشروع التمهيدي لقانون المالية 2017 يشير إلى أن بواقي نهاية السنة من صندوق ضبط الايرادات بلغت 2072,5  مليار دج إلى نهاية ديسمبر 2015 وأن عمليات السحب من الصندوق والموجه لتغطية عجز ميزانية 2015 (3266 مليار دج) بلغت 2886,5 مليار دج. 

 تحصيل الجباية النفطية تراجع بـ30 بالمائة  

أما الجباية البترولية المحصلة فعليا بين جانفي وجوان 2016 فقدرت  بـ883,13 مليار دج مقابل 1255 مليار دج في نفس الفترة لـ2015. 

يذكر أن قانون المالية 2016 توقع جباية نفطية مسجلة في الميزانية (على أساس سعر برميل النفط بـ37 دولار) عند 1682,55 مليار دج للعام الجاري ككل. 

وبخصوص الموارد العادية للخزينة قدرت بـ1433,45 مليار دج إلى نهاية جوان 2016 (مقابل 2757,26 مليار دج خلال عام 2015 ككل). (وأ)