تسببت عملية إعادة بيع السكنات الفوضوية والقصديرية بعنابة في خلق عدة مشاكل وتجاوزات خطيرة، خاصة على مستوى البوني وبرحال وسيدي عمار وعنابة مركز، بعد إعادة استغلال هذه البناءات الهشة والآيلة للسقوط من طرف مواطنين أغلبهم قادمون من الولايات المجاورة، وهو ما صعب من الوضع على الجهات المحلية رغم عملية هدم كل سكن قديم بعد ترحيل المستفيدين من سكنات لائقة إلى التجمعات السكنية الجديدة.

وقد أثار هذا الملف قلق الوالي يوسف شرفة، الذي توعد بمعاقبة المتورطين في قضية توسيع النسيج الفوضوي الذي شوه المنظر العام لولاية عنابة وضواحيها، خاصة أن بعض السكنات القصديرية تستغل في الفساد والانحراف. وفي سياق متصل، أكد شرفة على ضرورة استدعاء القوة العمومية لإزالة السكنات الفوضوية التي استفاد أصحابها من سكن لائق خلال برنامج توزيع 20 ألف وحدة سكنية خلال السنة الجارية، لاسترجاع العقارات التابعة لأملاك الدولة، منها المتواجدة بعنابة وسط والبوني وسيدي عمار، لأن هدم البيوت القصديرية التي أقامها أصحابها دون تراخيص من طرف المصالح البلدية من شأنه أن يفجر الأوضاع الداخلية. وقد بلغ عدد السكنات التي تنجز كل سنة بعنابة دون مخططات وعدم احترام معايير ومقاييس البناء، خاصة التي لا تتوفر منها على شهادة المطابقة بـ4 آلاف مسكن، أما فيما يخص السكنات التي بنيت دون ترخيص ففاقت 10 آلاف مسكن بما فيها البناءات القصديرية، مما زاد في اتساع رقعة القصدير والصفيح. وقد أحدث هذا فوضى كبيرة في العمران على مستوى كامل تراب البلدية، حيث يتم إنجاز هذه السكنات بدون مراعاة المعايير القانونية،  في ظل غياب الرقابة من طرف مصالح مديرية البناء والتعمير، وبدون الحصول على رخصة المطابقة. وبناء على تقرير اللجنة المحلية التي يترأسها الوالي، سيتم إعادة إحصاء كل السكنات التي تم بناؤها دون رخصة، إلى جانب سكنات أخرى عبارة عن خراب تم بيعها للوافدين الجدد من أجل هدمها مع وضع حد للبزنسة بالسكن الهش في عنابة.