أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس، عن اقتراح حزبها ضمن المشاورات حول تعديل الدستور توسيع حظر التجوال السياسي ليشمل منتخبي المجالس المحلية، مشيرة إلى أن حزبها قام بصياغة 22 مقترحا لتعديل مواد المشروع، وحوالي 50 إجراء جديدا لدعم مسعى إعداد الدستور الجديد للبلاد.
وأكدت حنون خلال ندوة صحفية نشطتها أول أمس، بمقر الحزب أن منع التجوال السياسي لا ينبغي أن يقتصر في مشروع تعديل الدستور على نواب المجلس الشعبي الوطني فحسب، وإنما يجب توسيعه ليشمل "منتخبي المجالس المحلية، "وذلك بسبب الفساد الذي قد يتسبب فيه".
وعرضت الأمينة العاملة لحزب العمال، أهم المقترحات التي تقدم بها حزبها، في إطار التشاور الموسع حول تعديل الدستور، مؤكدة بأن حزبها الذي يوافق على غالبية المحاور المقترحة للتعديل في وثيقة رئاسة الجمهورية، قام بصياغة 22 مقترحا لتعديل المواد وحوالي 50 إجراء جديدا لدعم المسعى.
وأشارت المتحدثة في سياق متصل إلى أن إسهام حزب العمال في مشروع تعديل الدستور يعتبر بمثابة الاستجابة لانشغالين اثنين، يرتبط الأول بضرورة تدعيم الجبهة الوطنية من خلال بدائل للإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة، فيما يتعلق الثاني بالمشاركة في الحفاظ على مصالح الأمة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
وبالمناسبة ذكرت السيدة حنون، بأن حزبها يقترح "تجديد مجموع المجالس المنتخبة المحلية لتكون مطابقة أكثر مع نصوص القانون الجديدة"، فضلا عن "ضمان حق المواطن في عزل المسؤولين غير الأكفاء خلال عهدتهم وذلك على جميع مستويات المسؤولية".
من جانب آخر يعتبر حزب العمال، أن رئيس الدولة لا يمكنه الإشراف على المجلس الأعلى للقضاء، كما يتعين عليه تعيين وزير مدني للدفاع الوطني.
وتضمنت مبادرات الحزب أيضا "إلغاء مجلس الأمة والموافقة على الترشحات المستقلة من طرف أكثر من حزب وكذا حق المواطن في إخطار المجلس الدستوري.
أما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي فقد اقترح الحزب "حماية المنتوج والمنتج الوطني، من خلال إقرار إجراءات التفضيل الوطني، إضافة إلى مطالبته بتعزيز الحق في الصحة والسكن والتعليم المجاني، وكذا حماية الشباب من خلال وضع دخل أدنى للإدماج وإقرار سلّم أجور قابل للتغيير.
وتضمنت مقترحات الحزب كذلك الدعوة إلى تجريم تشغيل الأطفال والعنف ضد النساء، وإلغاء الحكم بالإعدام وحماية الحقوق النقابية، وإقرار الحق النقابي لسلك الشرطة.
على صعيد آخر ذكّرت لويزة حنون، باستعداد حزبها لعقد ندوة اقتصادية بمقر المجلس الشعبي الوطني يوم 6 جويلية الجاري، بالتشاور مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، فيما برمج الحزب جامعته الصيفية من 18 إلى 20 جويلية الجاري.