صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية، على مشروع القانون المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، وامتنع نواب حزب العمال عن التصويت على المشروع خلال الجلسة التي أبرز فيها وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، الإرادة السياسية للسلطات العليا في البلاد من أجل ترقية وحماية الحريات وحقوق الانسان، مؤكدا استمرار الدولة في مسار إصلاح العدالة "والذي سيتم تقييمه خلال الاشهر القليلة القادمة"...

وتم التصويت على مشروع القانون الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي سيخلف اللجنة الوطنية لترقية حقوق الانسان وحمايتها، في صيغتها المعدلة من قبل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، فيما تم رفض مقترحات التعديل الثلاثة التي تقدم بها النواب، ومنهم نواب حزب العمال الذين اختاروا الامتناع عن التصويت.

في تعقيبه على المصادقة على المشروع، نوه وزير العدل حافظ الاختام بإسهام نواب الشعب في مسار بناء دولة الحق والحريات والقانون، مشيرا إلى أن مشروع القانون المصادق عليه أمس الذي يندرج في إطار تجسيد الأحكام التي تضمنها الدستور الجديد، يعتبر لبنة إضافية جديدة في هذا المسار.

وإذ جدد التأكيد على إرادة السلطات العليا في البلاد في تعزيز مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحريتها وتشبثها الدائم بمبادئ العدالة والديمقراطية، أشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي سيتم تنصيبه قريبا، "سيكون له دور هام وفعال في دعم حماية حقوق الإنسان والمواطنين في بلادنا".

في سياق متصل، لفت الوزير إلى أن قطاعه الذي سلك أشواطا معتبرة في مسار إصلاح العدالة، لا سيما من خلال تعديل أحكام قانون الاجراءات الجزائية، الذي تضمن، حسبه، تدابير معززة للحريات وحقوق الإنسان، على غرار التقليص من اللجوء إلى الحبس المؤقت وتحسين ظروف التوقيف والحبس، سيواصل تجسيد هذا المسار في الفترة المقبلة من خلال إصلاح محكمة الجنايات ودعم قرينة البراءة وتعزيز الحريات العامة ومنها حرية تنقل المواطنين. 

وذكر السيد لوح بأهم الاحكام التي تضمنها نص القانون الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الانسان، مؤكدا بأن هذه الأحكام تبرز مدى حرص السلطات العليا في البلاد على ضمان الشفافية في تعيين أعضائه ومراعاة تمثيل كل فئات المجتمع الجزائري داخل المجلس، فضلا عن مراعاة آلية انتخاب رئيس المجلس من قبل الأعضاء بدلا من طريقة التعيين، وإلزام رئيس هذه الهيئة بالتفرغ لمهامه التي تتنافي مع مهام أخرى، وكذا تقليص عدد الوزارات الممثلة في أشغال المجلس من 11 إلى 5 وزارات وذلك تفاديا لأي تدخل من سلطة الحكومة في أعمال المجلس الوطني لحقوق الانسان.

ويحدد نص مشروع القانون المتعلق بتشكلية المجلس الوطني لحقوق الانسان والقواعد المتعلقة بتنظيمه، المهام الأساسية التي يتولاها هذا المجلس، والتي تشمل مهمة المراقبة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان وكذا رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته. 

كما يتكفل بتقديم آراء وتوصيات ومقترحات وتقارير إلى الحكومة والبرلمان حول أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان وعلى إبداء الرأي والتوصيات حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والتقييمية سارية المفعول وإعداد التقارير التي تقدمها الجزائر دوريا أمام آليات وهيئات الأمم المتحدة  وللمؤسسات الإقليمية. 

ويقوم المجلس بإعداد تقرير سنوي حول وضعية حقوق الإنسان ويرسله إلى رئيس الجمهورية والبرلمان والوزير الأول ويتولى نشره وإطلاع الرأي العام على محتواه. 

وينص النص الجديد على استفادة رئيس المجلس وأعضائه من الضمانات التي تمكنهم من أداء مهامهم بكل استقلالية ونزاهة وحياد. 

للإشارة، فقد سبقت جلسة التصويت على مشروع القانون الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الانسان، جلسة المصادقة على إثبات عضوية النائب شريفة سي حمادي عن حزب جبهة التحرير الوطني، والتي خلفت السيدة غنية الدالية بعد تعيينها وزيرة للعلاقات بين الحكومة والبرلمان.