أشرفت أمس السلطات المحلية لولاية وهران، على عملية ترحيل 208 عائلات من سكان حي "الدرب" نحو حي 17 أكتوبر ببلدية قديل، وهي العملية التي تندرج ضمن سلسلة العمليات التي شرعت فيها ولاية وهران منذ أشهر، والخاصة بتسليم 7000 مسكن اجتماعي لسكان البنايات الهشة عبر 8 مندوبيات بلدية، فيما أعلن الوالي عن برنامج لترحيل 8 آلاف عائلة مع نهاية السنة الجارية في مختلف الصيغ، ليصل العدد إلى 15 ألف مسكن مع نهاية السنة.

عرفت العملية أمس، بعض المشاكل بعد رفض بعض سكان حي "الدرب" الخروج من مساكنهم بحجة أنهم لم يتم ترحيل كامل أفراد عائلاتهم، مطالبين بمساكن إضافية لأبنائهم المتزوجين. ودعا السكان السلطات الولائية إلى تحمل مسؤولياتها، خاصة أن عملية الترحيل عرفت تأخرا لمدة 5 سنوات كاملة، حيث تحصلوا على قرارات التخصيص المسبق للسكن سنة 2011،  ليتم ترحيلهم، فيما عبر باقي المستفيدين عن فرحتهم بعملية الترحيل، خاصة بعد سنوات من المعاناة داخل مساكن غير صالحة للسكن تنعدم فيها شروط الحياة الإنسانية.

كشف والي وهران، السيد عبد الغني زعلان في تصريح إعلامي، عن أن عملية الترحيل الأخيرة كانت مبرمجة ضمن سلسلة العمليات التي سطرتها الولاية، والتي مست 8 آلاف عائلة، موضحا أن الولاية ستواصل عمليات الترحيل إلى غاية نهاية السنة الجارية، بتوزيع 8 آلاف مسكن ضمن مختلف الصيغ السكينة موزعة على؛ 3 آلاف مسكن "عدل" قبل ديسمبر، و3 آلاف مسكن في الاجتماعي وألفي مسكن ترقوي عمومي. وقال الوالي بأن الولاية وصلت إلى ذروة عمليات التوزيع.

أما عن البرامج المسطرة، فذكر الوالي بأن العمليات المقبلة ستمس توزيع قرارات الاستفادة المسبقة من السكن لسكان بلدية وادي تليلات ضمن برنامج 700 مسكن اجتماعي. كما سيتم إطلاق برنامج آخر سيمس سكان حي "البلانتير" وبعض الجيوب الفوضوية الأخرى التي فضل الوالي عدم الكشف عن مواقعها حاليا.

استغل المواطنون تواجد الوالي للحديث عن مشكل انعدام المؤسسات التربوية بالحي، حيث أكد الوالي بأنه سيتم اليوم عقد لقاء برئاسة مدير التجهيزات العمومية وحضور ممثلي السكان لاختيار مواقع إنجاز مؤسسات تربوية على مستوى الحي.