انتهاء صلاحيتها يتسبب في تسمّمات غذائية مميتة
بيض وأجبان تباع تحت حرارة الشمس
- 830
زولا سومر
حذّر الاتحاد العام للتجار والحرفيين، من خطورة استهلاك المواد الغذائية التي تباع في الأسواق الموازية على الأرصفة والطرقات، حيث تكون عرضة لأشعة الشمس ودرجة الحرارة المرتفعة، مما يشكل خطرا أكيدا على صحة من يستهلك هذه المواد خاصة سريعة التلف. كما أكدت بعض الجهات المختصة أن العديد من التسممات الغذائية التي تسجل سنويا بالجزائر، والتي تصل إلى 6 آلاف حالة سببها تناول منتوجات يتم اقتناؤها من هذه الأسواق التي عادة ما تكون منتهية الصلاحية أو غير محفوظة في درجة برودة ملائمة.
وأضاف السيد حاج الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، في تصريح لـ«المساء" أمس، أن عدد الأسواق الموازية عرف زيادة منذ بداية شهر رمضان مقارنة بما كان عليه الوضع من قبل منذ انتهاج الدولة سياسة القضاء على هذه الأسواق في سنة 2012، والتي سمحت بالقضاء على حوالي 500 نقطة بيع موازية عبر التراب الوطني، ليتراجع عددها إلى 1500 سوق مع نهاية سنة 2013 بعدما كان يقدر بـ2000 سوق.
وأكد محدثنا أن عدد الأسواق الموازية عرف زيادة تقدر بنسبة 20 بالمائة هذه الأيام مع حلول شهر رمضان، معظمها خصصت لبيع المواد الغذائية التي يكثر عليها الطلب في شهر الصيام من عصائر، وحلويات تقليدية، وخضر وفواكه، وحتى اللحوم والأسماك، البيض والأجبان التي يجب أن تحفظ في الثلاجة. مما يعرّض صحة المستهلك للأخطار والأمراض بسبب انعدام شروط حفظ هذه المنتوجات التي تباع تحت أشعة الشمس ما يعرضها للتلف، ناهيك عن أن البعض منها قد تنتهي صلاحيته ويستمر تسويقه مادامت هذه الأسواق غير قانونية ولا تراقب من طرف مصالح الرقابة وقمع الغش.
وأرجع اتحاد التجار انتشارها إلى وجود نقص ملحوظ في أسواق التجزئة والأسواق الجوارية كفضاءات قانونية تمكّن الناشطين في القطاع الموازي من ممارسة تجارتهم في إطار قانوني.
وحمّل السيد بولنوار، البلديات مسؤولية هذه الظاهرة خاصة البلديات الغنية التي تتوفر على ميزانية تمكنها من تهيئة بعض الأماكن كالقاعات والمحلات القديمة كالأروقة وأسواق الفلاح لاستغلالها كأسواق تمتص البطالة، وتقضي على التجارة الموازية حماية للاقتصاد الوطني الذي يتضرر من هذا النشاط الذي يشكل أهم تهرب من دفع الضرائب وتكاليف الإيجار، كما من شأن هذه الإجراءات الحفاظ على صحة المواطن الذي يستهلك منتوجات تباع في أماكن غير نظيفة وغير صحية.
من جهة أخرى، وجه الاتحاد نداء لكل التجار الذين يزاولون تجارتهم في إطار قانوني باتخاذ كل إجراءات الحيطة عند اقتناء منتوجاتهم من أسواق الجملة أو من المستوردين مباشرة، والتأكد من سلامتها خاصة ما تعلق بشروط النظافة ومراعاة مدة الصلاحية.
كما طالب كل التجار بالالتزام بتطبيق قانون إشهار أسعار مختلف السلع والتي يجب أن تكون واضحة أمام كل منتوج، ليعرف الزبون سعرها دون أن يسأل صاحب المحل، علما أن كل مخالفة تتعلق بعدم إشهار الأسعار تعرّض صاحب المحل لعقوبة وغرامة مالية في حال قيام أعوان الرقابة وقمع الغش بزيارة مفاجئة لمحله.
وأضاف السيد حاج الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، في تصريح لـ«المساء" أمس، أن عدد الأسواق الموازية عرف زيادة منذ بداية شهر رمضان مقارنة بما كان عليه الوضع من قبل منذ انتهاج الدولة سياسة القضاء على هذه الأسواق في سنة 2012، والتي سمحت بالقضاء على حوالي 500 نقطة بيع موازية عبر التراب الوطني، ليتراجع عددها إلى 1500 سوق مع نهاية سنة 2013 بعدما كان يقدر بـ2000 سوق.
وأكد محدثنا أن عدد الأسواق الموازية عرف زيادة تقدر بنسبة 20 بالمائة هذه الأيام مع حلول شهر رمضان، معظمها خصصت لبيع المواد الغذائية التي يكثر عليها الطلب في شهر الصيام من عصائر، وحلويات تقليدية، وخضر وفواكه، وحتى اللحوم والأسماك، البيض والأجبان التي يجب أن تحفظ في الثلاجة. مما يعرّض صحة المستهلك للأخطار والأمراض بسبب انعدام شروط حفظ هذه المنتوجات التي تباع تحت أشعة الشمس ما يعرضها للتلف، ناهيك عن أن البعض منها قد تنتهي صلاحيته ويستمر تسويقه مادامت هذه الأسواق غير قانونية ولا تراقب من طرف مصالح الرقابة وقمع الغش.
وأرجع اتحاد التجار انتشارها إلى وجود نقص ملحوظ في أسواق التجزئة والأسواق الجوارية كفضاءات قانونية تمكّن الناشطين في القطاع الموازي من ممارسة تجارتهم في إطار قانوني.
وحمّل السيد بولنوار، البلديات مسؤولية هذه الظاهرة خاصة البلديات الغنية التي تتوفر على ميزانية تمكنها من تهيئة بعض الأماكن كالقاعات والمحلات القديمة كالأروقة وأسواق الفلاح لاستغلالها كأسواق تمتص البطالة، وتقضي على التجارة الموازية حماية للاقتصاد الوطني الذي يتضرر من هذا النشاط الذي يشكل أهم تهرب من دفع الضرائب وتكاليف الإيجار، كما من شأن هذه الإجراءات الحفاظ على صحة المواطن الذي يستهلك منتوجات تباع في أماكن غير نظيفة وغير صحية.
من جهة أخرى، وجه الاتحاد نداء لكل التجار الذين يزاولون تجارتهم في إطار قانوني باتخاذ كل إجراءات الحيطة عند اقتناء منتوجاتهم من أسواق الجملة أو من المستوردين مباشرة، والتأكد من سلامتها خاصة ما تعلق بشروط النظافة ومراعاة مدة الصلاحية.
كما طالب كل التجار بالالتزام بتطبيق قانون إشهار أسعار مختلف السلع والتي يجب أن تكون واضحة أمام كل منتوج، ليعرف الزبون سعرها دون أن يسأل صاحب المحل، علما أن كل مخالفة تتعلق بعدم إشهار الأسعار تعرّض صاحب المحل لعقوبة وغرامة مالية في حال قيام أعوان الرقابة وقمع الغش بزيارة مفاجئة لمحله.