جدد الوزير الأول، عبد المالك سلال، التأكيد على أن الدولة لم تلغ أي مشروع لحد الآن لا سيما في ولايات الجنوب وما تم هو تجميد البعض منها مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي بلغت معدلات إنجازها نسبا معتبرة مع منح الأفضلية للبعض الآخر، مضيفا بأن نسبة المشاريع التي تم تأجيلها بمناطق الجنوب بسبب انخفاض أسعار النفط تبقى ضئيلة ولا تتجاوز 6ر3 بالمائة في 10 ولايات جنوبية من مجموع البرامج المؤجلة وطنيا.

وفي رده على سؤال شفوي للنائب عباس بوعمامة قرأته نيابة عنه الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، السيدة غنية الدالية، يتمحور حول سبب توقف المشاريع بولايات أقصى الجنوب نتيجة الأزمة المالية التي خلفها انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، والذي أثر سلبا على سكان المنطقة خاصة على مستوى قطاعي الصحة والتعليم، أوضح الوزير أن عدد المشاريع المؤجلة على مستوى 10 ولايات جنوبية بلغ إلى غاية 31 ديسمبر 2015 نسبة 6ر3 بالمائة من مجموع البرامج المؤجلة وطنيا و2ر5 بالمائة من مخطط الأعباء الخاص بهذه الولايات. 

ويمثل ذلك 414 مشروعا من شتى الأصناف، بغلاف مالي يقدر بـ64 مليار دينار، حسبما ورد في الرد الذي جاء فيه أن ولايات أقصى الجنوب الاربع على غرار أدرار وتمنراست وتندوف وإليزي بلغت نسبة المشاريع التي جرى تأجيلها 3ر6 بالمائة من مخطط أعبائها وهو ما يمثل 106 مشروع، بغلاف مالي يقدر بـ 4ر32 مليار دينار. 

الوزير الأول برر التأجيل الظرفي لإنجاز المشاريع بتراجع الموارد المالية للدولة التي ورغم ذلك –يضيف- لن تتراجع عن توفير مزيد من التجهيزات العمومية ،مذكرا في هذا الإطار بأن إجراء تسقيف نفقات التجهيز الذي يرمي إلى الحفاظ على التوازنات المالية للبلاد مس كافة الولايات مع منح أولوية الإنجاز للمشاريع التي كان قد شرع فيها أو انتهي من دراسة الجدوى الخاصة بها. 

وطمأن في ذات الصدد بأن القرار يتعلق بالتأجيل وليس الإلغاء كما أن الدولة لن تتراجع عن سياستها بالنسبة للمناطق الجنوبية للبلاد لكن مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع المالي للبلاد وذلك إلى غاية تحسن الأوضاع الاقتصادية.