عبّر العديد من سكان بلدية وادي الجمعة الواقعة في ولاية غليزان، عن انتقادهم لوضعية الطرق المعبدة حديثا، بسبب الورشات الموجودة بعدة مسالك، نتيجة تدخل بعض المواطنين أو المؤسسات لإنجاز توصيلات أو تصليح شبكة المياه.

قال المعنيون بأن الطرق المعبدة مؤخرا، أصبحت تنتشر بها حفر عديدة، دون تسويتها أو إعادة ترقيعها، بعد إنجاز الأشغال على مستواها من طرف المواطنين أو المؤسسات، كإنجاز شبكة الصرف الصحي، مؤكدين في نفس الوقت بأن تأخر ترقيع المساحة المحفورة وتكاثرها سيعيد الطرق المعبدة إلى سالف وضعيتها، إذ كان أصحاب المركبات يعانون من هذا المشكل منذ عدة سنوات، رغم أن مشروع التعبيد كلف خزينة الدولة أموالا كبيرة. كما لم يهضم السكان وضع بعض المواطنين لممهلات عشوائية دون اللجوء إلى المصالح المعنية، وهو ما أفسد وضعية هذه الطرق.

سكان دواوير يلل خارج مجال الاهتمام

ناشد سكان 8 دواوير ببلدية يلل الواقعة في ولاية غليزان، السلطات المحلية للولاية التدخل العاجل من أجل القضاء على مشكلة التزود بالمياه الشروب، وكذا نقص التزود بالكهرباء  الذي تعاني منه المنطقة بسبب ضعف الضغط الكهربائي، نتيجة تزايد التعداد السكاني، مما تسبب في كثرة الانقطاعات.

حسب سكان العديد من الدواوير، على غرار أولاد معمر، أولاد صافي، الحوايشية، الحجايجية، العثامنية، أولاد بوعمران، الجلالدة، والحطاطبة، فإن معاناتهم مع أزمة العطش لا تزال متواصلة منذ فترة طويلة، حيث أصبحوا يجلبون هذه المادة الحيوية عن طريق الصهاريج وبتكاليف باهظة. كما يعاني السكان من ضعف الشبكة الكهربائية والانقطاعات المتكررة للكهرباء، وهو ما جعلهم يطالبون المسؤول الأول للولاية بإنجاز خزان مائي في المنطقة، لاسيما أن المنطقة تتوفر على أرض مرتفعة تابعة للبلدية، وهي عبارة عن مكان استراتيجي يطل على الكثير من الدواوير، إضافة إلى وجود أنبوب مائي خاص بماء البحر يمر بالمنطقة، سيمكن السكان من القضاء على أزمة مياه الشرب التي عانت منه المنطقة منذ سنوات، لاسيما أن استهلاك الكهرباء والماء عرف تزايدا كبيرا في السنوات الأخيرة بسبب تزايد عدد السكان بالمنطقة فاق 3000 نسمة. 

المستفيدون من 84 سكنا يطالبون بالمفاتيح

ناشد المستفيدون من مشروع إنجاز 53 سكنا اجتماعيا تساهميا ببلدية وادي ارهيو، الوالي التدخل العاجل لحل مشكلهم العالق ودفع المقاولة نحو الإسراع في إتمام وإنهاء العملية قصد تمكينهم من الالتحاق بسكناتهم. 

الأشغال التي انطلقت منذ سنة 2008، حسب البعض منهم،  تسير بخطى السلحفاة، حيث لم تتجاوز حدود الـ95 بالمائة،  ناهيك عن انعدام الكهرباء والماء، وما زاد الطين بلة -يقول بعض المستفيدين من المشروع- أن المرقي العقاري اشترط على المستفيدين تسديد 15 بالمائة من المبلغ الإجمالي المتفق عليه، رغم الزيادة التي دفعها المستفيدون خلال المرحلة الأولى، حيث تم تسديد مبلغ 10 ملايين سنتيم بالنسبة للمستفيدين من سكن ذي 3 غرف و20 مليون سنتيم لأصحاب السكنات ذي 4 غرف.

من جهتهم، اشتكى عشرات المستفيدين من حصة 84 مسكنا اجتماعيا تساهميا ببلدية وادي ارهيو في ولاية غليزان من تأخر تسليم المفاتيح رغم جاهزية السكنات، بحجة أن السكنات غير مربوطة وموصولة بشبكة الكهرباء. وحسب العديد منهم، اتصلوا بالمرقي وصاحب المشروع مجموعة "دبلاجي"، لكن لا حياة لمن تنادي، حيث أعلمهم بتقديم شكاوى إلى الجهات الوصية لإنجاز محوّل كهربائي لفائدة الحي الجديد، مؤكدين أنهم يئسوا من التكاليف الباهظة مقابل إيجار مسكن.