جدد السيد زروال عبد الحميد، المستثمر بمنطقة النشاط ببلدية العاشور، نداءه للسلطات العليا وعلى رأسها رئيس الجمهورية، من أجل التدخل العاجل لمنحه حقه واسترجاع الأرض التي تحصل عليها منذ 21 سنة، بهدف تجسيد مشروعه الاستثماري المتمثل في مصنع لمصبرات الطماطم والفواكه الذي يواجه عراقيل بيروقراطية حالت دون تحقيقه. 

ذكر المشتكي في اتصال بـ"المساء"، أنه وجّه عدة رسائل للجهات الوصية ومنذ سنوات، من أجل استرجاع حقه الضائع والتحقيق في ملفه العالق إلى حد الآن. مشيرا إلى أنه استفاد من قطعة أرض كائنة بالتجزئة رقم 7 بالعاشور سنة 1995 لأجل الاستثمار، طبقا للقرار الصادر عن لجنة الدائرة التي وافقت على منحه مساحة 12480 مترا مربعا، ودفع ثمن القطعة الأرضية لفائدة وكالة عقارية بزرالدة، إلا أنه  وإلى حد الساعة، أي منذ 21 سنة، لا يزال يعاني تماطل وتعسف أصحاب القرار، حيث لم يتمكن من وضع اليد على القطعة الأرضية والشروع في الاستثمار، كما لم  يسترجع أمواله التي دفعها في حساب الوكالة. 

وفي رسالة وجهها للقاضي الأول في البلاد مؤخرا، ذكر عبد الحميد زروال أنه ومنذ تاريخ التسديد الكامل مقابل التنازل عن القطعة الأرضية المذكورة، والذي تجاوز مدة 21 سنة، لم يستفد من الدخول في الانتفاع بها، ولا تجسيد مشروعه، حيث أنه وبعد العديد من الشكاوى التي وجهها لمختلف الجهات المعنية، اقترح عليه مدير الصناعة والمناجم باعتباره المكلف بالاستثمار، التنازل عن القطعة الأرضية المذكورة، واستبداله بقطعة أخرى بسيدي موسى مساحتها 5000 متر مربع، ووعده بمساعدات وتذليل الصعوبات، وتسهيل كل الخطوات الإدارية من أجل إقامة مستثمرته لتصبير الطماطم، ودفع فارق الاستبدال والتنازل، وإرجاع المبلغ المدفوع المقدر بمليار وثمانية ملايين دينار.

وفي هذا الصدد، أشار المتحدث إلى أنه بعد عام ونصف عام لم تستغلل هذه القطعة، ولم يفصل بعد في هذا الملف، كون المعني وجد نفسه في مواجهة شخص آخر، استأجر نفس القطعة الأرضية بسيدي موسى، ولم يسدد مستحقات الإيجار منذ ست سنوات.

وحسب المتحدث، فإن البيروقراطية والمحسوبية، حالت دون الحصول على القطعة لمباشرة نشاطه الاستثماري ولا على المبلغ الذي دفعه سابقا، حيث اقترح مدير الصناعة استبدال القطعة من منطقة العاشور، بحجة أن القطعة المستفاد منها غير صالحة، إلى بلدية سيدي موسى التي تتواجد خارج محيط التهيئة، والتي يرفض الشخص المتواجد بها مغادرتها، يقول الشاكي، مؤكدا في رسالته لرئيس الجمهورية؛ "طرقت باب إنصافكم وعدلكم، القاضي الأول للبلاد، العين الساهرة على استرجاع حقوق المظلومين، بعد أن نفد صبري أمام البيروقراطية والمحسوبية التي نواجهها"، مشيرا إلى أن هذه القضية أحدثت له أضرارا كثيرة انعكست سلبا على حياته ومستقبله، حيث وجد نفسه تائها بين مديرية الصناعة والمناجم، وبلدية سيدي موسى ومديرية أملاك الدولة، وكل مسؤول يحيله إلى آخر، دون أن يتمكن من حيازة القطعة الممنوحة له، والمشغولة من طرف أحد الخواص الذي لم تستطع السلطات تحرير القطعة من حيازته وتمكينه  منها .