جددت الدولة تأكيدها على دعم كل سياساتها التضامنية الرامية إلى حماية الفئات الهشة. ولعل عمل اللجنة الوطنية متعددة القطاعات لحماية المسنين، لاسيما المرأة المسنة التي تشرف عليها وزارة التضامن لخير دليل على ذلك. فحسب الوزيرة مونية مسلم، فإن السياسة التضامنية تفرض على القطاع تعزيز الترتيب التي من شأنها تكريم المسنين، ومن ذلك دعم هياكل الاستقبال النهاري المجهزة بمختلف الوسائل والمختصين في طب الشيخوخة في كل الولايات والولايات المنتدبة.

لفتت الوزيرة مونية مسلم، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للأشخاص المسنين، إلى وضع مصالحها بالتنسيق مع دوائر وزارة أخرى، مخطط عمل في سبيل حماية المرأة المسنة من خلال توفير هياكل استقبال بكل ولايات الوطن الـ58. ولفتت إلى أن هذه الهياكل تتوفر على الموارد المادية والبشرية لحماية المسنين، بما في ذلك مختصو طب الشيخوخة والنفسانيون ومعلمو محو الأمية، إذ أكدت الوزيرة أنه من مخلفات الاستعمار أن نسبة كبيرة من الأمهات لا يجدن القراءة، وعليه تقرر إلحاق خدمة محو الأمية بمراكز حماية المسنين عبر الوطن، بما في ذلك مراكز الاستقبال النهاري.

وفي تقديمها لبرنامج عمل المخطط الوطني لحماية المرأة المسنة 2016-2020، قالت مليكة موساوي، المشرفة عليه، إنه برنامج متعدد القطاعات مدعم من طرف صندوق الأمم المتحدة للسكان، وقد تم اختيار حماية المرأة المسنة، تحديدا تبعا لدراسة سبق للمنظمة الأممية أن دعمت دراسة حولها خلال عام  2015، وخلصت إلى أهمية تعزيز إجراءات حماية هذه الفئة الهشة من خلال 3 محاور رئيسية:

المحور الأول، يتعلق بالإعلام والتحسيس ضد العنف وسلوكات سوء المعاملة تجاه الأشخاص المسنين، لاسيما النساء المسنات، بمشاركة مختلف وسائل الإعلام وعلى رأسها الإذاعات المحلية، حيث تم بالمناسبة إعداد ومضة إشهارية حول دور استقبال المسنين والرعاية التي تمنحها لهم.

المحور الثاني يتعلق بتحسين التكفل المؤسساتي الإقامي، إلى جانب التوعية حول أهمية تعميم المساعدة في المنازل كإجراء محوري، من أجل الإبقاء على المسن ضمن محيطه الأسري...

وفي هذا المحور، يتم العمل أيضا على مواصلة النشاطات لأنسنة مراكز استقبال المسنين وتدعيم المؤطرين المختصين في كيفية التعامل مع هذه الفئة، وكذا توفير مختصين في طب الشيخوخة ومعلمي محو الأمية، مثلما أشارت إليه وزيرة القطاع في كلمتها.

آخر محور يعنى بتكوين المتدخلين العاملين على حماية الأشخاص المسنين أو ما يطلق عليهم تسمية موظفي الوساطة الاجتماعية، في كل الولايات والولايات المنتدبة، بما في ذلك تدريبهم على حل النزاعات الأسرية وتقنيات الإقناع.

الجدير بالذكر أن دراسة الـ’فنوياب’ أظهرت أن الجزائر تحصي 3.5 ملايين امرأة مسنة (2015)، تمثل العازبات منهن أكثر من 145 ألفا، والمتزوجات أكثر من 656 ألفا والمطلقات أكثر من 279 ألفا والأرامل أكثر من 575 ألفا. وأنه في عام 2020 سيقفز الرقم إلى 4.5 ملايين مسنة، وفي عام 2030 سيصل العدد إلى 6.7 ملايين مسنة، مما يعني الحاجة أكثر فأكثر لدعم هذه الفئة، تحديدا من الفئات الهشة بالمجتمع.