كشفت أمس مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران، عن برنامج خاص لتوزيع 2568 مسكنا عموميا إيجاريا خلال الأسابيع المقبلة، بالتزامن مع توزيع حصة من برنامج السكن الترقوي المدعم، في وقت شرعت عدة مؤسسات مختلطة في ترميم 48 عمارة قديمة بوسط المدينة.

احتضن أمس مقر مكتبة "الميدياتيك" ببلدية وهران، فعاليات الاحتفالات باليوم العالمي والعربي للسكن، الذي تميز هذه السنة بالكشف عن جملة من المشاريع السكنية التي ستوزع قبل نهاية السنة، تأتي في مقدمتها السكنات العمومية الإيجارية التي يتكفل بإنجازها ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران. وحسب المكلفة بالإعلام لدى مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري، السيدة بخوش فتيحة، فإن "أوبيجيي" وهران بصدد توزيع حصة سكنية إجمالية تقدر بـ2568 مسكنا، تتوزع على 420 مسكنا بمنطقة وادي تليلات، حيث ستوزع في الأسبوع المقبل، إلى جانب 610 مساكن في نفس المنطقة، ستوزع يوم 27 أكتوبر الجاري، فضلا عن حصة 992 مسكنا ستوزع في نهاية السنة، إلى جانب 546 مسكنا آخر ستوزع قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2017، تضيف المتحدثة. تضم هذه الحصص السكنية عدة مرافق ضرورية، على غرار 3 مدارس و3 متوسطات وثانوية ومقر للأمن الحضري ومركز صحي.

كما كشفت المكلفة بالاعلام أنه سيتم خلال الشهر الجاري توزيع حصة 100 مسكنا ضمن برنامج السكن الترقوي العمومي "أل بي يا" بمنطقة عين الترك، إلى جانب حصة 121 مسكنا بمنطقة بلقايد ستوزع خلال الثلاثي الأول من سنة 2017، حيث وصلت نسبة الأشغال بها إلى 95 بالمائة. وبخصوص مشروع ترميم العمارات القديمة بوسط المدينة، كشفت المتحدثة عن أنه تم رسميا إطلاق المشاريع عبر 26 عمارة، وتكفلت بها عدة مؤسسات وطنية ومؤسسات مختلطة إسبانية ـ جزائرية وإيطالية ـ جزائرية، في الوقت الذي سيتم إطلاق مشاريع 10 عمارات أخرى، في انتظار استكمال الإجراءات الإدارية بخصوص 3 عمارات، فيما سيتم الإعلان عن مناقصات لترميم 9 عمارات متبقية. وقد بلغت الميزانية المخصصة للمشروع ملياري دينار وتخص عملية الترميم السلالم والأسطح والكتامة وواجهة العمارات التي تضم حاليا 228 ساكنا. وقد تم يوم أمس، تنظيم أبواب مفتوحة وحملة تحسيسية حول قانون التنازل عن مساكن "الأوبيجي"، أمام قلة إقبال المواطنين على المشروع الذي يتيح لسكان شقق "الأوبيجي" امتلاك مساكنهم، عن طريق شرائها من الديوان، حيث لم يتجاوز عدد الشقق المتنازل عنها الألفي شقة. يذكر أن اليوم العالمي والعربي للسكن عرف مشاركة عدة مؤسسات خاصة ومقاولات، إلى جانب مقاولات عمومية، على غرار الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، فيما غابت البنوك عن المشاركة في هذا اليوم.