دخل المتعاملون الثلاثة للهاتف النقال في سباق لكسب ود المزيد من المشتركين خلال شهر رمضان الكريم، واستغل بعضهم خدمات الجيل الثالث للهاتف النقال التي يسوقونها منذ نهاية العام الماضي، لشد المستهلكين نحو عروض تتماشى ومستوى الخدمات التي يتيحها الجيل الثالث، وتبين العروض حجم المنافسة الشرسة التي يعرفها سوق الاتصالات ببلادنا ومدى الانتعاش الذي بلغته، غير أن خبراء الاتصال طالبوا بفرض مزيد من الإجراءات الرقابية على السوق حتى لا تتحول العروض الرمضانية والعروض بشكل عام إلى مجرد سلعة للتحايل على المستهلكين.
ويؤكد الخبير في الاتصالات السيد يونس قرار، أن العروض التي شرع في الترويج لها منذ بداية شهر رمضان، تعد تحفيزية وفي مستوى السوق الذي يعرف انتعاشا كبيرا بعد الشروع في تسويق خدمات الجيل الثالث للهاتف النقال قبل أزيد من تسعة أشهر، وستساهم العروض ـ حسب الخبير ـ في كسب المزيد من المشتركين الراغبين في استغلال الخدمات المتطورة والسريعة لهذا الجيل، وإنعاش السوق أكثر وتحريكه بغية شد الأسعار نحو الانخفاض والرقي بالعروض.
ووصف السيد قرار، العروض الرمضانية بالمهمة على الرغم من تشابهها الكبير، إلا أن مضمونها ثري ويرضي تطلعات المشتركين والزبائن، كما أنه يقرب المشتركين أكثر من خدمات الجيل الثالث من خلال مضمون العروض التي تقترح هواتف ذكية  ومفاتيح أنترنت، بالإضافة إلى مضاعفة تدفق الأنترنت اليومية والتي ركز عليها المتعاملون بقوة، حيث انتقلت من 50 ميغا أوكتي قبل رمضان إلى 200 ميغا أوكتي في رمضان.
وعلى الرغم من "دسامة" العروض المقدمة إلا أنها يجب أن يحرص مروجوها على أن لا تكون فارغة أو عمليات "بيع للريح" على حد تعبير الخبير يونس قرار، الذي أكد أن الإكثار من العروض يمكن أن يوقع المستهلك في فخ العروض الكاذبة والفارغة، علما أن كل الحلول والعروض مشروعة لدى المتعاملين لبلوغ المشتركين أو استعادة عدد منهم، إلا أن ذلك لا يمنع ضرورة الاستعداد لذلك من خلال وضع أرضية لاستقبال عدد أكبر من الزبائن والمشتركين وتجنب الوقوع في مشاكل تقنية تنعكس سلبا على المستهلك وتعطي للعرض صبغة التحايل.
وعلى الرغم من عدم تسجيل المصالح الرقابية المعنية وعلى رأسها سلطة الضبط للبريد والمواصلات، لأية تجاوزات أو خروقات للعروض المطروحة منذ بداية رمضان سواء تجاه الزبائن أو القوانين المعمول بها، بدليل عدم تسجيل أية شكاوى أو احتجاجات لا من طرف المشتركين ولا من قبل المتعاملين أنفسهم، إلا أن مهمة سلطة الضبط يجب أن تكون أكثر صرامة تجاه المتعاملين بما يضمن منافسة شريفة واستجابة العروض لتطلعات المشتركين وتماشيها ومتطلبات هذا الشهر الكريم.
ولتجنب أي خطأ، دعا محدثنا إلى ضرورة أن تلعب سلطة الضبط دورها الرقابي كاملا، من خلال تقربها أكثر من الزبون والاستماع لانشغالاته أكثر، وعدم الاكتفاء بمراقبة المتعاملين و التحكيم فيما بينهم، مضيفا أن غض الطرف عن بعض الممارسات السلبية وإن كانت بسيطة قد يؤدي في المستقبل إلى "فساد السوق" وتردي الخدمات وبالتالي خيبة أمل المستهلك الذي ولحد الآن لا يجد الآذان الصاغية لانشغالاته في قطاع الاتصال بالهاتف النقال.
ولتدارك الوضع يستوجب على سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، تنسيق عملها مع جمعيات حماية المستهلك التي تسجل يوميا العديد من الشكاوى التي تتعلق بالقطاع إلا أن حلّها يصعب أحيانا، ويدفع أي تجاوز أو تحايل من قبل أي متعامل بالزبون إلى تغيير وجهته نحو متعامل آخر ليجد نفسه في حلقة  مفرغة يدور فيها بين تحايل وسرقة المتعاملين دون أي تحرك من المراقبين، واستشهد الخبير بدولة أوربية رائدة في مجال الاتصالات، حيث اتفق متعاملو الاتصال بهذا البلد وتوحدوا ضد المستهلك لولا تدخل سلطة الضبط لاتصالات التي وضعت حدا لهذا التجاوز المبيّت الخطير.