لا يزال محيط الأعمال والاستثمار في المجال الصناعي بحاجة إلى مراجعة وإعادة النظر في كيفية تحسينه قصد تطوير الاقتصاد الوطني وتنويعه والتشجيع على خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها خلق قيمة مضافة والمساهمة في الدخل للتقليص من فاتورة الاستيراد.

بالرغم من توفر الإرادة السياسية والترسانة القانونية الثرية في المجال الاقتصادي، فإن الواقع الصناعي بالجزائر لا يزال بعيدا عن المستوى المطلوب بسبب العراقيل الميدانية التي يواجهها أصحاب المشاريع الصناعية والتي تحول دون تجسيد مشاريعهم.

 في هذا الصدد، أكد عدد من المشاركين في صالون الصناعة 2016 الذي يحتضنه قصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر أنه بالرغم من توفر الإرادة السياسية وإلحاح الحكومة على الدفع بقطاع الصناعة ببلادنا إلى المساهمة في تقليص فاتورة الاستيراد بإنتاج ما يمكن إنتاجه محليا، فإن بعض الذهنيات والعراقيل البيروقراطية على مستوى الإدارة المحلية لا زالت تعيق المستثمرين الراغبين في خلق مؤسسات مصغرة، وتصرفاتها تتنافى مع الخطاب السياسي والتعليمات التي أصدرتها الحكومة.

وفي هذا السياق، دعا السيد رؤوف ستيتي منظم صالون الصناعة في تصريح لـ«المساء» أمس إلى رفع العراقيل واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القرارات الحكومية والنصوص التشريعية التي أقرت مرونة في المجال لتشجيع المستثمرين وحاملي المشاريع على تجسيد مشاريعهم، مشيرا إلى أن السوق الجزائرية سوقا واعدة وخصبة وهي محل اهتمام العديد من المتعاملين الأجانب الذين يرون فيها منطقة مهمة لولوج الأسواق الإفريقية بالنظر إلى الإمكانيات الهائلة التي تزخر بها والتي لا زالت غير مستغلة وهي بحاجة إلى تسهيلات. 

وأشار المشاركون في الصالون إلى أن اتخاذ تدابير لتحسين مناخ الاستثمار بالجزائر من أجل رفع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز عددها حاليا 600 ألف مؤسسة، والتي تبقى غير كافية للاستجابة لحاجيات السوق الوطنية، مؤكدين أن هذه السوق التي تحصي أكثر من 40 مليون نسمة بحاجة على الأقل إلى 2.5 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة لسد حاجياتها من مختلف السلع الاستهلاكية وبالتالي التقليص من فاتورة الاستيراد بالتوقف عن استيراد السلع التي يمكن إنتاجها محليا.

وطالب المختصون في المجال الصناعي ممن تحدثت معهم «المساء» بالصالون، السلطات العليا لاتخاذ تدابير تحفيزية في مجال الجباية لصالح المؤسسات المنتجة لتشجيع المتعاملين ورجال الأعمال على الإنتاج بدل الاستيراد، في الوقت الذي يفضل فيه أغلب رجال الأعمال ببلادنا الاستيراد بدل إقامة مشاريع منتجة وذلك نظرا لانخفاض قيمة الضريبة التي تدفع على المنتوجات المستوردة والتي لا تتعدى نسبة 8 بالمائة، على عكس المنتوجات المصنعة محليا والتي يدفع صاحبها ضريبة نسبتها 18 بالمائة على سعر المنتوج.

واقترح محدثونا تخفيض قيمة الضرائب المدفوعة على السلع المنتجة محليا لتشجيع المتعاملين على الإنتاج ورفعها على السلع المستوردة للتخفيض من فاتورة الاستيراد وتشجيع الإنتاج الوطني لتنويع الاقتصاد والمساهمة في الدخل خاصة مع الأزمة التي تعرفها الجزائر حاليا بسبب تراجع أسعار النفط الذي يعد المصدر الرئيسي للدخل وللاقتصاد الوطني.   

كما توقف المتعاملون عند العراقيل التي يواجهونها على مستوى المؤسسات المصرفية بالرغم من أن الحكومة وعلى رأسها الوزير الأول أعطت تعليمات لكل البنوك لتسهيل إجراءات منح القروض للمؤسسات والمقاولين لتمويل مشاريعهم، غير أن انعدام الثقة والعراقيل البيروقراطية وطول آجال منح هذه القروض يجعل معظم أصحاب المشاريع يتخلون عن مشاريعهم بسبب العوائق التي لا تسمح بإنجاحها.