أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أن من بين أهّم التزامات القطاع وأكثر الطلبات الاجتماعية إلحاحا هي مسألة النوعية التي لا تتحقق بدون ثمن، مضيفة أن النّوعية التي تسعى إلى تحقيقها تفرض على كل واحد وضع مصلحة المتعلّم فوق كل اعتبار. 

ووعدت الوزيرة بتحسين ظروف تمدرس التلاميذ وعمل جميع الموظفين بالتعاون مع الدوائر الوزارية المعنية ملتزمة بشكل تام بتعميق الحوار والتشاور مع جميع الشركاء الاجتماعيين، داعية كل أفراد الجماعة التربوية لتغليب روح المسؤولية حتى ينعم القطاع بالاستقرار على نحو دائم، لأن الاستقرار ـ تضيف الوزيرة، شرط أساسي لتمدرس هادئ يستجيب للمعايير العالمية.

بن غبريط أكدت أيضا في رسالة وجهتها للمعلّم في يومه العالمي المصادف للخامس من أكتوبر، أن المتاعب التي تعيشها المدرسة الجزائرية اليوم، هي وليدة التحوّلات والتحديات الجديدة التي يجب التكيّف معها، ولعل أبرز مؤشر لهذا الوضع هو عدم رضا الأولياء والتلاميذ، بل والمجتمع برمّته، ليس فقط بمردود المدرسة بل وأيضا بالطريقة التي تتم بها الدراسة والظروف التي تجري فيها، معتبرة هذه المتاعب ليست قدرا محتوما إذ  من الممكن أن نتقدم وأن نذهب نحو تعليم ذي جودة في مستوى المجتمع الحديث الذي نريد بناءه. 

والتزمت الوزيرة بالعمل على تحسين ظروف عمل المدرسين والتكفّل بتكوينهم بما يتوافق مع احتياجاتهم ومتطلبات مهنة التدريس في هذه الألفية الثالثة قصد تحسين نوعية التعليم للجميع، معتبرة أن المهمة تتطلب العزيمة والمثابرة لأن تحقيق الأهداف المرجوة يتطلب الوقت كما يتطلب الثبات والصبر وعليه «فلنبدأ العمل من الآن، لأن مسافة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة» تضيف وزيرة التربية.

«نحن متأكدون أنكم لن تستسلموا إلى الحملات التي يُراد بها إفشالكم وإفقادكم الأمل، لذا فنحن ندعوكم إلى بعث الأمل في النّفوس والتطلّع إلى المستقبل بشغف وأمل». تستطرد بن غبريط، في رسالتها داعية الجميع كل في مستواه إلى المساهمة في  إرساء اقتصاد المعرفة بتركيز الجهود على تنمية الاستثمار البشري باعتباره موردا هاما بالنسبة لبلادنا التي تتطلّع إلى بناء مجتمع حديث.