عبر نواب المجلس الشعبي الولائي بقالمة عن استيائهم من بعض المرقين الذين استفادوا من برامج لإنجاز سكنات، في إطار السكن الاجتماعي التساهمي سنة 2004، كما استفادوا من برامج أخرى سنة 2013، دون تسجيل أي تقدم في الأشغال، فيما توقف البعض منهم في عملية الإنجاز.

في هذا الإطار، ألح أعضاء المجلس الشعبي الولائي على ضرورة تقديم شكوى رسمية ضد بعض المرقين الذين يطالبون بمبالغ إضافية دون تقديم العقود، خاصة فيما يخص تجديد المستحقات. كما طالبوا بسحب المحلات التابعة للمرقين وإقصائهم من الاستفادة من مشاريع أخرى، في إطار التنمية بالولاية وانتسابهم إلى القائمة السوداء على المستوى الوطني، وأوصوا بإعطاء مهلة للمرقين لمدة 3 أشهر إلى غاية انعقاد الدورة العادية المقبلة لإنهاء أشغال الإنجاز، عن طريق إبلاغ الوزارة الوصية بإلغاء قرار الاعتماد من عدمه.كما ناشد أعضاء المجلس والي الولاية اتخاذ قرارات صارمة وإجراءات ردعية ضد المرقين المتماطلين في إنجاز المشاريع في وقتها، خاصة أن مكتتبي "عدل 2" بقالمة قاموا مؤخرا باحتجاجات تنديدا بما أسموه بالوعود الكاذبة، فيما يخص عدم اتضاح الأمور في تسديد الجزء الثاني من المستحقات، وبلغ عدد مكتتبي "عدل 2" بقالمة 8300 مكتتب، فيما تجري حاليا مشاورات مع 3 مؤسسات صينية ومؤسسة أردنية لإنشاء سكنات في إطار برنامج "عدل 2" ببلديتي وادي الزناتي وبوشقوف. علما أن عملية تعيين الأرضية لإنجاز 400 مسكن "عدل2" ببوشقوف لم تتم بعد.

الوالي تدعو قطاع الموارد المائية للاستثمار

دعت والي ولاية قالمة السيدة فاطمة الزهراء رايس أثناء انعقاد الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي إلى الاستثمار في قطاع الري والموارد المائية، حيث يعاني من وضعية حرجة بسبب قدم شبكة المياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى أن القطاع لم يُقدِم على عملية الاستثمار من قبل، واكتفى بتسيير شبكة توزيع المياه، كما يعرف قطاع الري والموارد المائية بولاية قالمة مشاكل عديدة بسبب عدم وجود إستراتيجية في التسيير نتيجة عدم وجود مخطط توجيهي الذي يبين وجود كمية المياه السطحية أو الجوفية، بحيث في سنة 2000 أعطت الدولة لكل ولاية مخططا توجيهيا وهو ما لم تحصل عليه ولاية قالمة فيما يخص التطهير والتزود بالمياه الصالحة للشرب، وهي الوضعية التي أدت إلى سوء التنظيم في القطاع في الوقت الذي تعرف فيه الولاية موارد هائلة من المياه. وفي هذا الإطار راسلت والي الولاية، وزارة الموارد المائية لكسب توصيات في 2017 من شأنها كسب الاستثمارات للنهوض تدريجيا بهذا القطاع.  

النواب مستاؤون من تسربات الماء

عبّر أعضاء المجلس الشعبي الولائي بقالمة، خلال انعقاد الدورة العادية في يومها الثاني عن استيائهم لضياع كميات هائلة من الماء الصالح للشرب جراء التسربات والكسور المسجلة على مستوى قنوات التوزيع بمختلف بلديات الولاية، والتي تسببت في برك مائية. وقد خلقت هذه الوضعية انتشارا رهيبا للحشرات الضارة التي أصبحت تهدد حياة السكان نظرا لخطورة الأمراض التي يمكن أن تنقلها، متسائلين في نفس الوقت عن مدى دراسة المشروع الكوري – الجزائري، لإعادة تجديد قنوات التوزيع لمدينة قالمة وبعض البلديات.

وفي ذات السياق، اعتبر المنتخبون عملية تسيير توزيع الماء الصالح للشرب سيئة وقليلة جدا تصل في بعض الأحيان إلى 4 أيام، وطالبوا أن يكون التوزيع في نفس المستوى مع كافة بلديات الولاية، في حين استهجنوا وجود خزانات بدون ماء ببعض البلديات، كما دعوا إلى إيجاد حلول للتزود بالماء أثناء الانقطاعات، حيث أدى هذا الوضع إلى اضطرابات وتعطيلات في مصلحة تصفية الدم بالنسبة للمصابين بالقصور الكلوي خاصة بمستشفى وادي الزناتي وقالمة، كما تساءل أعضاء المجلس عن الغياب الكلي لشرطة المياه بالجزائرية للمياه بقالمة عن أداء مهامها في إحصاء التسربات المائية والتوصيلات غير الشرعية.