أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، على مواصلة الجهود قصد التسريع من وتيرة عملية تسوية وضعية البنايات الفوضوية وتسهيل منح رخص البناء للمواطنين. وفي رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني، قرأته نيابة عنه الوزيرة المكلّفة بالعلاقات مع البرلمان، غنية الدالية، اعتبر السيّد سلال، أن هذا الملف يكتسي طابعا "حساسا" على اعتبار أنه لا يمس الوضع القانوني لممتلكات الأفراد فحسب بل أيضا الحفاظ على العمران وهويتنا الثقافية والحضارية.

وتولي السلطات العمومية "عناية بالغة" للموضوع وهو ما تجسد من خلال إصدار القانون 15-08 المتعلق بقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها. وتتعلق أحكام هذا القانون الصادر في 2008 بالبنايات غير المنتهية وكذا غير المطابقة لرخصة البناء المسلّمة، فضلا عن البنايات التي لا تمتلك أساسا رخصة بناء. 

الوزير الأول، ذكّر بالتعليمة الوزارية المشتركة التي وجهت لكافة الولاة بهدف التخفيف من مكونات الملفات الإدارية المتعلقة بطلبات تحقيق المطابقة وتبسيط إجراءات دراسة الملفات المودعة وتسريع عملية تسوية عقود الملكية وتحديد القواعد المتّبعة للتمييز بين المناطق ذات الأولوية وكيفيات التعامل معها. 

كما أشرفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، على تفعيل دور لجان الدوائر التي أسست لهذا الغرض مع حثّهم على مواكبة دراسة الملفات من أجل إيجاد الحلول المناسبة بما يتناسب مع كل حالة إلى أن يتم تسوية الملف نهائيا. 

من جانبه، أصدر وزير السكن والعمران والمدينة، تعليمات إلى المرقين العقاريين العموميين من أجل تسوية وضعية البنايات المتبقية من مجموع العقارات التي بيعت في إطار عملياتهم التجارية. فيما تتواصل حاليا عملية معالجة ملفات التسوية لدى المصالح المعنية، وذلك بعد انتهاء آجال عملية إيداع الملفات في أوت 2016. علما أنه تجري دراسة كل حالة على حدة بما يتناسب مع خصوصيتها القانونية.

والأمثلة على ذلك، الوضعية القانونية للقطع الأرضية التي تم تشييد بنايات عليها لاسيما القطع المملوكة للدولة، والتي تم استغلالها من طرف البلديات وهو ما يستوجب تحويل الملكية من الدولة إلى البلديات وإعداد عقود الملكية، وكذا القطع الأرضية التي لم تحز على قطع التجزئة وهو ما يستعدي إتمام الأشغال المتعلقة بالشبكات المختلفة، إلى جانب وضعية التجزئات التي تستدعي تسويتها تغيير دفتر الشروط قصد المطابقة مع البنايات.