تسعى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، إلى نقل الصحة إلى المواطن في إطار ترقية الصحة الجوارية للتخفيف من معاناته من أجل طلب العلاج خاصة بالنسبة لسكان المناطق النائية والبعيدة، وحسب وزير القطاع فإن تجربة أولية تمت على مستوى ولايات الهضاب العليا والجنوب، مكّنت من تسجيل 40 ألف تنقل للأطباء والأطباء المختصين نحو مناطق معزولة بالاضافة إلى إجراء 3000 عملية جراحية إلا ما استعصى منها.. وحسب الوزير فقد تم حل مشكل الأطباء الأخصائيين على مستوى التراب الوطني.

الوزير عبد المالك بوضياف، وفي رده أول أمس، على أسئلة شفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أكد أن عدد الأخصائيين قد حل المشكل على مستوى الوطن سواء الجنوب أو الهضاب العليا، مشيرا إلى أنه لا مشكل في التغطية البشرية في انتظار الشروع في تحويل الطبيب العام إلى اختصاص للقضاء على مشكل الندرة في بعض الولايات. 

وأكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، في رده على سؤال حول ضرورة تزويد ولاية سوق أهراس بمستشفى جامعي، أن الولاية  تتوفر على هياكل صحية قادرة على تلبية إحتياجات سكان المنطقة، موضحا أن هذه الأخيرة "ليست بحاجة إلى هذا المستشفى ما دامت تتوفر على هياكل صحية قادرة على تلبية احتياجات السكان". 

وقدم الوزير شروحات وافية حول شروط إنشاء مستشفى جامعي والذي يخضع إلى دراسة من طرف وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي ويستدعي ضمان التأطير وإنشاء كلية طب.. وهي الشروط التي لا تتوفر بالولاية محل السؤال، كما أنها "ليست بحاجة إلى ذلك" ما دامت تتوفر على 3 مؤسسات إستشفائية عمومية و4 مؤسسات للصحة الجوارية و16 عيادة متعددة الخدمات و74 قاعدة علاج ناهيك عن المشاريع التي هي في طور الإنجاز". 

وبخصوص تحسين صحة المواطن ركز الوزير على دور الصحة الجوارية التي ساهمت خلال السنوات الأخيرة في "تقريب الصحة من المواطن"، مشيرا إلى استفادة الولاية من 94 طبيبا من مختلف الإختصاصات. كما ساعدت عملية التوأمة والتضامن بين المؤسسات الإسشفائية من استفادة سكان ولاية سوق أهراس من خدمات المستشفيين الجامعيين لكل من قسنطينة وعنابة مما ساهم في توسيع التغطية الصحية بالنسبة للفحوصات والأمراض المستعصية.

وعن مشاريع إنشاء المراكز الإستشفائية الجامعية بولايات الجنوب والتي جاءت في سؤال عن نائب من ولاية بشار، أكد الوزير أنها جمّدت ولم يتم إلغاؤها وذلك بسبب التكاليف الباهضة لعروض مكاتب الإنجاز للشركات متعددة الجنسيات والتي فاقت نسبة 170 بالمائة من التكلفة الحقيقية لهذه المراكز. 

وحسب الوزير فإن الولاية تتوفر على هياكل إستشفائية وأطباء أخصائين وأساتذة جامعيين بإمكانهم تسيير قطاع الصحة بنفس وتيرة المستشفى الجامعي.